حركت هيئة حقوق الإنسان، الذراع الحكومي الحقوقي، قضية المتهم باغتصاب القاصرات أمس إلى وجهة جديدة، كاشفة عن ارتكاب خروقات قانونية، ابتداء من منع تواصل المتهم مع محاميه، ومنعه الدفاع عن نفسه.
وتوقع المستشار القانوني للهيئة الدكتور عمر الخولي أن تكون هنالك خفايا في القضية أبرزها "شخصنة التهم"، مؤكدا أن جهات أخطأت في تعاملها مع المتهم، ولافتا إلى تشهيرها به إعلاميا قبل التحقق من صحة المعلومة، أو صدور حكم ضده، مما أثر سلبا على الرأي العام.
وحمل الخولي، خلال مشاركته في مؤتمر صحفي عقده محامي المتهم لتوضيح موقف موكله، وسائل الإعلام مسؤولية تصعيد القضية، مشيرا إلى أن عدم التعاطي معها بمهنية من قبل البعض، أثر على موقف المتهم دون الاستناد إلى أدلة مادية محسوسة.
وحول تداول القضية إعلاميا، علمت "الوطن" من مصدر مطلع، أن أمرا قانونيا يجري الإعداد له حاليا، يحظر الخوض في قضية الموقوف بتهمة اغتصاب 13 قاصرة بجدة.
أكد المستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي أن ثمة خروقات قانونية في قضية اغتصاب القاصرات، ابتداء من منع تواصل المتهم مع محاميه، ومنعه من الدفاع عن نفسه، مطالبا بإنفاذ القانون في هذه الجزئية دون أي تجاوز.
وأوضح خلال مشاركته أمس في مؤتمر صحفي عقده محامي المتهم باغتصاب القاصرات بجدة، لتوضيح موقف موكله القانوني، أن هناك خفايا بالقضية، وأنه ربما تكون التهمة في ذاتها "مشخصنة" من قبل بعض الأفراد، مشيرا إلى وجود أخطاء في قضية المتهم، لافتا إلى التشهير به إعلاميا قبل التحقق من صحة المعلومة، أو صدور حكم ضده، مما أثر سلبا على الرأي العام الذي اقتنع بأن الموقوف هو المجرم فعلا.
وحمل الخولي وسائل الإعلام مسؤولية تصعيد القضية، مشيرا إلى أن عدم التعاطي معها بمهنية من قبل البعض، أثر على موقف المتهم، وجعل بعض وسائل الإعلام في موقف المتورط فيما يتعلق باتهامها للمشتبه به، دون الاستناد إلى أدلة مادية محسوسة.
من جهته، أفاد محامي المتهم باغتصاب القاصرات وائل جواهرجي بأن هيئة التحقيق والادعاء العام ستواجه موكله بعدد آخر من قضايا الاختطاف والاغتصاب خلال الأيام المقبلة، مطالبا جهات التحقيق بسرعة البت في القضية، متهما الإعلام بشحن الرأي العام ضد موكله.
وذكر أن تضارب نقل المعلومة، وتدويرها بين البراءة والإدانة، ونقلها إعلاميا، أدى لتشتيت الرأي العام، وجعل من موكله حديثا للعامة، مما أفقد جميع أطراف القضية العمل بأريحية، مؤكدا أن تناول وسائل الإعلام لمجريات القضية، أوقع أسرة المتهم في الحزن والهجر من فئـات المجتمع رغم ثقتهم ببراءته.
وأشار إلى توجيهه خطابا لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بمحافظة جدة، متضمنا أنه بالاطلاع على ملفات القاصرات، وما تضمنته من إخباريات تغيبهن من قبل ذويهن، ومن ثم العثور عليهن بعد فترة تعد وجيزة، والتي رصد بها العديد من الأدلة والقرائن، لا تقبل الطعن أو الشك، وأنها تصب في مصلحة موكله، مما يؤكد سلامة موقفه، وتنفي صلته بتلك الوقائع، مطالبا بإسقاط 11 دليلا من إجمالي 13 ضمن قضايا الاشتباه، مبديا تحفظه على دليلين آخرين.
وعلمت "الوطن" من مصادرها أن توجهات حثيثة يجري العمل عليها، لاستصدار أمر قانوني يحظر الخوض في قضية الموقوف بتهمة اختطاف واغتصاب 13 قاصرا بجدة، منذ ما يقارب أربعة أشهر، لما سببه ذلك من حرج لبعض الجهات والأفراد، وأن محامي المتهم حرص على عقد هذا المؤتمر الصحفي قبل صدور أمر حظر بالنشر بالقضية.
