سجل برنامج إيجار التابعة لوزارة الإسكان أكثر من مليون عقد إيجاري جديد خلال العام الماضي 2020، منها ما يتجاوز 850 ألف عقد سكني، ونحو 140 ألف عقد تجاري، فيما بلغت نسبة المستفيدين من ميزة السداد الشهري للعقود الإيجارية السكنية 33%. ويستهدف البرنامج تعزيز الثقة في قطاع الإيجار العقاري، وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة من مؤجرين ومستأجرين ووسطاء عقاريين، وصياغة عقود إيجارية موحدة تلبي احتياجات المستفيدين، وتحسين أداء القطاع ورفع إسهامه في الناتج المحلي، وتقليص النزاعات من خلال توثيق العقود، ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني لشبكة إيجار على الرابط (https://www.ejar.sa) أو الاتصال على الرقم المجاني (920005226).
وأوضح برنامج «إيجار» أن الشراكات الإستراتيجية والربط مع الجهات الحكومية أسهم في زيادة الثقة بالقطاع وتطوير خدمات الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، مشيرًا إلى سعيه لتوثيق العقود الإيجارية السكنية والتجارية لجميع الجهات في القطاعين العام والخاص لتيسير العملية الإيجارية بين مختلف الكيانات والأفراد بتمكينها من توثيق عقودها في الشبكة، تفعيلًا لقرارات مجلس الوزراء القاضي بتسجيل الجهات الحكومية لعقودها الإيجارية في «إيجار».
وتمكنت شبكة «إيجار» من عقد الكثير من الشراكات والربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الحكومية، منها بوابة بلدي في إصدار رخص البلدية وتجديدها، ووزارة العدل فيما يخص التنفيذ، إضافة للربط مع وزارة الداخلية، ووزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة العدل، والهيئة العامة للزكاة والدخل، وغيرها من الجهات للتحقق من البيانات المسجلة في الشبكة. وفي ذات السياق بدأت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، ومن في حكمها في توثيق عقود الإيجار للعقارات السكنية والتجارية التي تديرها الهيئة في شبكة «إيجار» من خلال الربط الإلكتروني، حيث أتاحت الشبكة الصلاحيات اللازمة للهيئة لتسجيل العقارات من خلال حساب خاص بالهيئة يمتاز بخصائص ومزايا الوسيط العقاري المعتمد، وإمكانية تفويض المؤجرين المفوضين بالتوقيع على العقد من قبل الهيئة لإتمام عملية التوثيق من خلال الشبكة، مما يسهم في تعزيز دور الهيئة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح برنامج «إيجار» أن الشراكات الإستراتيجية والربط مع الجهات الحكومية أسهم في زيادة الثقة بالقطاع وتطوير خدمات الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، مشيرًا إلى سعيه لتوثيق العقود الإيجارية السكنية والتجارية لجميع الجهات في القطاعين العام والخاص لتيسير العملية الإيجارية بين مختلف الكيانات والأفراد بتمكينها من توثيق عقودها في الشبكة، تفعيلًا لقرارات مجلس الوزراء القاضي بتسجيل الجهات الحكومية لعقودها الإيجارية في «إيجار».
وتمكنت شبكة «إيجار» من عقد الكثير من الشراكات والربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الحكومية، منها بوابة بلدي في إصدار رخص البلدية وتجديدها، ووزارة العدل فيما يخص التنفيذ، إضافة للربط مع وزارة الداخلية، ووزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة العدل، والهيئة العامة للزكاة والدخل، وغيرها من الجهات للتحقق من البيانات المسجلة في الشبكة. وفي ذات السياق بدأت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، ومن في حكمها في توثيق عقود الإيجار للعقارات السكنية والتجارية التي تديرها الهيئة في شبكة «إيجار» من خلال الربط الإلكتروني، حيث أتاحت الشبكة الصلاحيات اللازمة للهيئة لتسجيل العقارات من خلال حساب خاص بالهيئة يمتاز بخصائص ومزايا الوسيط العقاري المعتمد، وإمكانية تفويض المؤجرين المفوضين بالتوقيع على العقد من قبل الهيئة لإتمام عملية التوثيق من خلال الشبكة، مما يسهم في تعزيز دور الهيئة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
