وسط مطالبات عدة بتدخل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ووزارة البيئة والمياه والزراعة، واستغراب واضح وعلامات استفهام كثيرة، ظهر الغضب واضحا في كثير من الردود على بيان شركة المياه الوطنية التي ردت فيها على ما أثير حول تصريح رئيسها محمد الموكلي في حديث تلفزيوني مؤخرا، بأن هناك فواتير يتم حساب قيمتها بناء على «التقدير» وليس بناء على قراءات إلكترونية صحيحة ودقيقة.
واتهم الكثيرون الشركة بعد هذا التصريح بأنه إذا كانت هذه طريقة الحساب فإن هناك تلاعبا واضحا في الفواتير الشهرية التي اشتكى من ارتفاعها الكثيرون.
تناقض بين البيان وتصريح الموكلي
حاول بيان الشركة أن يوضح أن تصريح رئيس الشركة غير دقيق، وأن العدادات الخاصة بالمياه معتمدة من قبل هيئة المواصفات والمقاييس، وهو بخلاف ما ذكره الموكلي في الحديث التلفزيوني، إذا قال إن هذه العدادات لم تعتمد حتى الآن، وأن الهيئة تعمل مع الشركة مع معايرة هذه العدادات، فيما أكد البيان أن هذه العدادات معتمدة. وتساءل المعلقون على بيان الشركة عن هذا التناقض، وهل يصدقون البيان أم رئيس الشركة؟
وفي حين لم يصدر أي توضيح من هيئة المواصفات والمقاييس، كانت الهيئة قد اعتمدت قبل أكثر من شهرين تحديث اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة والملحقات الخاصة بها والتي تعالج عدد من خدمات المعايرة القانونية لتشمل عدادات الكهرباء، وعدادات المياه، وغيرها من الخدمات.
وقال المواطن يوسف القرشي: «فواتير الماء مرتفعة بشكل جنوني ولم تعد لدينا ذرة ثقة في الفواتير التي تصدر. سيتم الرفع للجهات المعنية لمحاسبة الشركة على هذه الفوضى». أما سعد الكثيري فقال في تغريدة: «ما ينفع، هذا البيان تأكيد لاستمرار استغفال المواطنين، ونطالب بإحالة الأمر لنزاهة والقضاء لإنصاف ملايين المتضررين».
بيان الشركة
أصدرت شركة المياه الوطنية بيانا قبل قليل، وذلك بعد سيل من الشكاوى والاتهامات للشركة بأنها لا تعتمد معايير شفافة أو حقيقية في حساب الفواتير الخاصة بالمياه للمشتركين، وبعضهم شكك بالأساس في طريقة حساب العدادات. وقالت الشركة في بيانها «إن 90% من فواتير المياه تصدر بناءً على القراءة الفعلية للعدادات، وأن النسبة الباقية يتم تقديرها بناء على استهلاك الأشهر الماضية». وأوضحت أن العدادات الذكية المستخدمة في المملكة مطابقة لمواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة برقم (3&2-SASO-OIML-R49) وترميز رقمي (3&2-R49-943) إصدار واعتماد عام 2010، وهي مطابقة للمواصفة العالمية القياسية الصادرة من المنظمة الدولية للقياس القانوني، علما بأن جميع عدادات المياه الذكية المستخدمة لدى شركة المياه الوطنية حاصلة على شهادة المطابقة (OMIL-R49). وأفادت أن كافة العدادات التي يتم استيرادها من قبل الشركة يشترط لاستلامها وجود شهادة مطابقة للمواصفات المشار لها من مختبر معتمد من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
واتهم الكثيرون الشركة بعد هذا التصريح بأنه إذا كانت هذه طريقة الحساب فإن هناك تلاعبا واضحا في الفواتير الشهرية التي اشتكى من ارتفاعها الكثيرون.
تناقض بين البيان وتصريح الموكلي
حاول بيان الشركة أن يوضح أن تصريح رئيس الشركة غير دقيق، وأن العدادات الخاصة بالمياه معتمدة من قبل هيئة المواصفات والمقاييس، وهو بخلاف ما ذكره الموكلي في الحديث التلفزيوني، إذا قال إن هذه العدادات لم تعتمد حتى الآن، وأن الهيئة تعمل مع الشركة مع معايرة هذه العدادات، فيما أكد البيان أن هذه العدادات معتمدة. وتساءل المعلقون على بيان الشركة عن هذا التناقض، وهل يصدقون البيان أم رئيس الشركة؟
وفي حين لم يصدر أي توضيح من هيئة المواصفات والمقاييس، كانت الهيئة قد اعتمدت قبل أكثر من شهرين تحديث اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة والملحقات الخاصة بها والتي تعالج عدد من خدمات المعايرة القانونية لتشمل عدادات الكهرباء، وعدادات المياه، وغيرها من الخدمات.
وقال المواطن يوسف القرشي: «فواتير الماء مرتفعة بشكل جنوني ولم تعد لدينا ذرة ثقة في الفواتير التي تصدر. سيتم الرفع للجهات المعنية لمحاسبة الشركة على هذه الفوضى». أما سعد الكثيري فقال في تغريدة: «ما ينفع، هذا البيان تأكيد لاستمرار استغفال المواطنين، ونطالب بإحالة الأمر لنزاهة والقضاء لإنصاف ملايين المتضررين».
بيان الشركة
أصدرت شركة المياه الوطنية بيانا قبل قليل، وذلك بعد سيل من الشكاوى والاتهامات للشركة بأنها لا تعتمد معايير شفافة أو حقيقية في حساب الفواتير الخاصة بالمياه للمشتركين، وبعضهم شكك بالأساس في طريقة حساب العدادات. وقالت الشركة في بيانها «إن 90% من فواتير المياه تصدر بناءً على القراءة الفعلية للعدادات، وأن النسبة الباقية يتم تقديرها بناء على استهلاك الأشهر الماضية». وأوضحت أن العدادات الذكية المستخدمة في المملكة مطابقة لمواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة برقم (3&2-SASO-OIML-R49) وترميز رقمي (3&2-R49-943) إصدار واعتماد عام 2010، وهي مطابقة للمواصفة العالمية القياسية الصادرة من المنظمة الدولية للقياس القانوني، علما بأن جميع عدادات المياه الذكية المستخدمة لدى شركة المياه الوطنية حاصلة على شهادة المطابقة (OMIL-R49). وأفادت أن كافة العدادات التي يتم استيرادها من قبل الشركة يشترط لاستلامها وجود شهادة مطابقة للمواصفات المشار لها من مختبر معتمد من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
