قال صندوق النقد الدولي إن النمو السريع للقطاع المالي بالكويت قد يخلق بيئة جاذبة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف الصندوق في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني "بالرغم من أنه لا دليل حاليا على وجود عمليات غسل أموال كبيرة في البلاد، فالقطاع المالي الكويتي ينمو بوتيرة سريعة من حيث أصول القطاع المصرفي".
وقال "هذا النمو من المحتمل أن يخلق أجواء مناسبة يستغلها من يقومون بغسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وسنت الدولة العضو بمنظمة أوبك قانونا لمكافحة غسل الأموال في 2002 ينظم عمل المؤسسات المالية. وأرسلت مسودة جديدة إلى البرلمان لكنه لم يوافق عليها بعد.
وأظهرت بيانات البنك المركزي نمو موجودات القطاع المصرفي الكويتي لمثليها تقريبا في السنوات الخمس الأخيرة لتصل إلى 42.1 مليار دينار (154.5 مليار دولار) في نهاية يونيو.
وقال صندوق النقد الدولي إن إطار العمل الكويتي لمكافحة غسل الأموال ينطوي على نقاط ضعف في الإجراءات الوقائية للمؤسسات المالية ويفتقر إلى الرقابة والإشراف.
وذكر الصندوق أن صلاحيات التنفيذ والعقوبات على المؤسسات المالية ليست ملائمة وأن على البلاد اتخاذ نهج أكثر استباقية للتحقيق مع المتورطين في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومقاضاتهم.
