رغم الظروف التي يعيشها العالم اقتصادياً نتيجة آثار جائحة كورونا "كوفيد -19" أكدت المملكة العربية السعودية من خلال ميزانيتها للعام المالي 1442 -1443 للهجرة، "2021" حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تحقيق الديمومة والاستمرار في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة، والحفاظ على متانة الاقتصاد الوطني، وتنويع سبل العيش الكريم لكل مواطن، بما يحقق متطلباته وطموحاته، وصون مكتسباتِ الرخاء والنماء التي تعيشها البلاد في كل شؤون الحياة، وتفعيل الجوانب الإستراتيجية لمواجهة التغيرات الدولية في الشأن الاقتصادي، والتحديات التنموية الطارئة، ومنح الأولوية لصحة الإنسان كما دلت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين، بأن تُعطي ميزانية المملكة للعام المقبل، أولوية لصحة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، في مواجهة جائحة فيروس كورونا.
وتأتي صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المرتبة الأولى لأولويات العمل الحكومي، وأن الحكومة ستوفر كافة الاعتمادات الإضافية المطلوبة لقطاع الصحة، وتوفير الخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار، واستمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية للمساهمة في حماية المواطنين والمقيمين في المملكة، وتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء، والعمل على الحد من انتشاره، وضمان استمرارية أعمال الأجهزة الحكومية.
وما زال التعليم الأعلى استحواذاً على مصروفات الميزانية بـ186 مليارا من مخصّصات المالية، وهذا يأتي تأكيداً بأن حكومات المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، وحتى عهدنا الزاهر بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز، اهتمت حكومتنا بالتعليم لإيمانها العميق بأهمية بناء الإنسان وتعليمه، وتنمية مهاراته وقدراته للإسهام في نهضة وطنه ونمائه، والارتقاء بالمواطن وتعزيز هويته ومكتسباته، لمواكبة التطلعات المستقبلية في تمكين هذا القطاع من دوره التنموي والاقتصادي.
والإنفاق الذي دأبت عليه حكومتنا الرشيدة لرفع مستوى قطاعي التعليم والصحة، يجعلنا نطمئن، فالصحة والتعليم كلاهما مطلبان أساسيان لتلبية متطلبات التنمية المستدامة، فالمعرفة والصحة هما عماد التنمية، وهما بوابة العبور إلى مستويات التقدم التي ننشدها جميعا، وينعكس ذلك على تطور الاقتصاد والسياسة والمجتمع بأسره، وعلى كافة جوانب النشاط الإنساني، فالمعرفة على مر العصور لعبت دوراً حاسماً في صعود الأمم وهبوطها وصياغة توجهات الحاضر والمستقبل.
وتأتي صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المرتبة الأولى لأولويات العمل الحكومي، وأن الحكومة ستوفر كافة الاعتمادات الإضافية المطلوبة لقطاع الصحة، وتوفير الخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار، واستمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية للمساهمة في حماية المواطنين والمقيمين في المملكة، وتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء، والعمل على الحد من انتشاره، وضمان استمرارية أعمال الأجهزة الحكومية.
وما زال التعليم الأعلى استحواذاً على مصروفات الميزانية بـ186 مليارا من مخصّصات المالية، وهذا يأتي تأكيداً بأن حكومات المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، وحتى عهدنا الزاهر بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز، اهتمت حكومتنا بالتعليم لإيمانها العميق بأهمية بناء الإنسان وتعليمه، وتنمية مهاراته وقدراته للإسهام في نهضة وطنه ونمائه، والارتقاء بالمواطن وتعزيز هويته ومكتسباته، لمواكبة التطلعات المستقبلية في تمكين هذا القطاع من دوره التنموي والاقتصادي.
والإنفاق الذي دأبت عليه حكومتنا الرشيدة لرفع مستوى قطاعي التعليم والصحة، يجعلنا نطمئن، فالصحة والتعليم كلاهما مطلبان أساسيان لتلبية متطلبات التنمية المستدامة، فالمعرفة والصحة هما عماد التنمية، وهما بوابة العبور إلى مستويات التقدم التي ننشدها جميعا، وينعكس ذلك على تطور الاقتصاد والسياسة والمجتمع بأسره، وعلى كافة جوانب النشاط الإنساني، فالمعرفة على مر العصور لعبت دوراً حاسماً في صعود الأمم وهبوطها وصياغة توجهات الحاضر والمستقبل.
