يكبد الشرط الجزائي، الذي يفرض في التعاقدات التي تبرمها الأندية، مسيري هذه الأندية خسائر مالية فادحة، ويضعها في حرج كبير أمام الجمهور والمسؤولين نتيجة تورطهم في صياغة الشروط الملزمة في العقود، وعلى الأخص مع المدربين الذين يبقى مصيرهم معلقا على حبل الإقالة عند تواضع الأداء الفني والنتائج السلبية.
وغالبا ما يكون المدربون بمنزلة «أكباش الفداء» عند الضغوط الإعلامية والجماهيرية على الأندية، حيث سرعان ما تتم التضحية بهم، لكنهم مع ذلك غالبا ما يخرجون بالفائدة المادية نتيجة استفادتهم من الشروط الجزائية المفروضة في العقود.
وركزت تعليمات أخيرة، أصدرتها وزارة الرياضة، على أن يتحمل رئيس النادي وإدارته أو أي من الأعضاء الذهبيين المستحقات المالية التي تترتب على إقالة المدرب أو فسخ عقد أي من اللاعبين، وأن يكون هناك إقرار رسمي بذلك، كي لا يتحمل النادي مديونيات تفوق قدراته المالية، وتُدخله في قضايا مالية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، أو محمكمة التحكيم الدولية (CAS).
بند مقلق
تتجه الأندية عند التعاقد مع المدربين أو تجديد عقودهم، أو في حال تحقيق البطولات ونتائج إيجابية إلى الجلوس مع مدربيها، وفتح اتفاقية التجديد، وهو ما يستغله المدربون بوضع بند الشرط الجزائي، الذي يكون مبالغا بشكل كبير، ويصل إلى ملايين الريالات.
وتضع النتائج المتواضعة، والإخفاقات المتوالية، الأندية على محك الخطر، والتهديد المالي عند إقالة هؤلاء المدربين، وتهديدها إما بتسلم مستحقاتهم كاملة أو الشكوى للاتحاد الدولي (FIFA).
ورطة الوفاء
يعد الشرط الجزائي ملزما لإدارات الأندية والمدربين، وتُجبر الأندية على الإيفاء به، وتنفيذ اتفاقيتها المشروطة الموقعة.
وكشف مختصون بالقانون الرياضي عن أن رفع قيمة الشرط الجزائي يعد سلاحا ذا حدين، فعند إلغاء الأندية عقود المدربين نتيجة تواضع النتائج تجد نفسها في ورطة سداده، بينما يمكنها من خلاله أن تضمن حقها حال رغبة المدرب في فسخ العقد في وقت غير ملائم.
وأشار هؤلاء المختصين إلى أن الأندية تحتاج إلى وعي أكبر عند صياغة العقود، وأن تستعين بالخبرات، لتخطي تبعات التورط في شروط جزائية مبالغ فيها، مطالبين بوضع بند في حال إلغاء العقد بين الطرفين يقدر الشرط الجزائي بقدر معقول، يرون أن يكون بقدر راتب شهرين.
تهديد للإصلاح
منحت أندية النصر والوحدة والأهلي وضمك والاتحاد والاتفاق والشباب مدربيها مهلة أخيرة، لتصحيح أوضاعها الفنية قبل تهديدها بإقالتهم بعد تقلب نتائج هذه الفرق في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية المحترفين للدرجة الممتازة خلال الجولات الماضية.
وتشهد كواليس الأندية تحركات كبيرة ونقاشات مستمرة بشأن مستقبل مدربيها. ويتصدر مدرب النصر البرتغالي فيتوريا قائمة المدربين المهددين بالإقالة بعد تدهور مستويات الفريق هذا الموسم، وخسارته كأس الملك و5 مباريات في الدوري، وهو ما وضع الفريق بالمركز قبل الأخير في ترتيب فرق الدوري للمرة الأولى بتاريخه.
وتواجه إدارة النادي، برئاسة صفوان السويكت، صعوبة بالغة في إقالة المدرب بعد الاتفاقية الملزمة بين الطرفين بدفع مبلغ كبير في حال إقالته.
تعويض عن الضرر
أكد المحامي عبدالكريم القاضي لـ«الوطن» أن فرض الشرط الجزائي مجاز في الحقوق والالتزامات، للتعويض عن الضرر، وأن الواقع فعلا، وفق ما جاء في قرار «مجمع الفقه الإسلامي» بشأن موضوع الشرط، أن هذا الشرط لا يخرج عن كونه اتفاقا بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شُرِط له عن الضرر الذي يلحقه، إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به أو تأخر في تنفيذه. وجاء فيه أيضا أنه لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شُرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شُرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد، مشيرا إلى أنه جاء في قرار هيئة العلماء أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به، ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له، حيث يكون العذر مسقطًا لوجوبه حتى يزول، وإذا كان الشرط الجزائي كثيرا عرفا، بحيث يراد به التهديد المالي، ويكون بعيدا عن مقتضى القواعد الشرعية، فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب «ما فات من منفعة أو لحق من مضرة».
الشرط الجزائي
يفرض ببند تتضمنه العقود
يستفيد منه على الأخص المدربون المقالون
يكبد الأندية خسائر كبيرة، لمبالغتها في قيمته
في مقتضاه يجب أن يكون تعويضا عن الضرر.
الاتحاد الدولي يأخذ بنص العقد وما تضمنه من شروط
وغالبا ما يكون المدربون بمنزلة «أكباش الفداء» عند الضغوط الإعلامية والجماهيرية على الأندية، حيث سرعان ما تتم التضحية بهم، لكنهم مع ذلك غالبا ما يخرجون بالفائدة المادية نتيجة استفادتهم من الشروط الجزائية المفروضة في العقود.
وركزت تعليمات أخيرة، أصدرتها وزارة الرياضة، على أن يتحمل رئيس النادي وإدارته أو أي من الأعضاء الذهبيين المستحقات المالية التي تترتب على إقالة المدرب أو فسخ عقد أي من اللاعبين، وأن يكون هناك إقرار رسمي بذلك، كي لا يتحمل النادي مديونيات تفوق قدراته المالية، وتُدخله في قضايا مالية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، أو محمكمة التحكيم الدولية (CAS).
بند مقلق
تتجه الأندية عند التعاقد مع المدربين أو تجديد عقودهم، أو في حال تحقيق البطولات ونتائج إيجابية إلى الجلوس مع مدربيها، وفتح اتفاقية التجديد، وهو ما يستغله المدربون بوضع بند الشرط الجزائي، الذي يكون مبالغا بشكل كبير، ويصل إلى ملايين الريالات.
وتضع النتائج المتواضعة، والإخفاقات المتوالية، الأندية على محك الخطر، والتهديد المالي عند إقالة هؤلاء المدربين، وتهديدها إما بتسلم مستحقاتهم كاملة أو الشكوى للاتحاد الدولي (FIFA).
ورطة الوفاء
يعد الشرط الجزائي ملزما لإدارات الأندية والمدربين، وتُجبر الأندية على الإيفاء به، وتنفيذ اتفاقيتها المشروطة الموقعة.
وكشف مختصون بالقانون الرياضي عن أن رفع قيمة الشرط الجزائي يعد سلاحا ذا حدين، فعند إلغاء الأندية عقود المدربين نتيجة تواضع النتائج تجد نفسها في ورطة سداده، بينما يمكنها من خلاله أن تضمن حقها حال رغبة المدرب في فسخ العقد في وقت غير ملائم.
وأشار هؤلاء المختصين إلى أن الأندية تحتاج إلى وعي أكبر عند صياغة العقود، وأن تستعين بالخبرات، لتخطي تبعات التورط في شروط جزائية مبالغ فيها، مطالبين بوضع بند في حال إلغاء العقد بين الطرفين يقدر الشرط الجزائي بقدر معقول، يرون أن يكون بقدر راتب شهرين.
تهديد للإصلاح
منحت أندية النصر والوحدة والأهلي وضمك والاتحاد والاتفاق والشباب مدربيها مهلة أخيرة، لتصحيح أوضاعها الفنية قبل تهديدها بإقالتهم بعد تقلب نتائج هذه الفرق في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية المحترفين للدرجة الممتازة خلال الجولات الماضية.
وتشهد كواليس الأندية تحركات كبيرة ونقاشات مستمرة بشأن مستقبل مدربيها. ويتصدر مدرب النصر البرتغالي فيتوريا قائمة المدربين المهددين بالإقالة بعد تدهور مستويات الفريق هذا الموسم، وخسارته كأس الملك و5 مباريات في الدوري، وهو ما وضع الفريق بالمركز قبل الأخير في ترتيب فرق الدوري للمرة الأولى بتاريخه.
وتواجه إدارة النادي، برئاسة صفوان السويكت، صعوبة بالغة في إقالة المدرب بعد الاتفاقية الملزمة بين الطرفين بدفع مبلغ كبير في حال إقالته.
تعويض عن الضرر
أكد المحامي عبدالكريم القاضي لـ«الوطن» أن فرض الشرط الجزائي مجاز في الحقوق والالتزامات، للتعويض عن الضرر، وأن الواقع فعلا، وفق ما جاء في قرار «مجمع الفقه الإسلامي» بشأن موضوع الشرط، أن هذا الشرط لا يخرج عن كونه اتفاقا بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شُرِط له عن الضرر الذي يلحقه، إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به أو تأخر في تنفيذه. وجاء فيه أيضا أنه لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شُرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شُرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد، مشيرا إلى أنه جاء في قرار هيئة العلماء أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به، ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له، حيث يكون العذر مسقطًا لوجوبه حتى يزول، وإذا كان الشرط الجزائي كثيرا عرفا، بحيث يراد به التهديد المالي، ويكون بعيدا عن مقتضى القواعد الشرعية، فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب «ما فات من منفعة أو لحق من مضرة».
الشرط الجزائي
يفرض ببند تتضمنه العقود
يستفيد منه على الأخص المدربون المقالون
يكبد الأندية خسائر كبيرة، لمبالغتها في قيمته
في مقتضاه يجب أن يكون تعويضا عن الضرر.
الاتحاد الدولي يأخذ بنص العقد وما تضمنه من شروط
