بحضور وزير التجارة ماجد القصبي، عبر الاتصال المرئي، أطلقت غرفة جدة مجلس التجارة والتجزئة ضمن إعادة هيكلة لجانها القطاعية بآليتها الجديدة، بهدف تمثيل صوت مجتمع الأعمال ومساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وفق أهداف رؤية 2030، وذلك عبر قطاعات إستراتيجية نوعية محددة في محافظة جدة. وأكد وزير التجارة خلال إطلاق المجلس أن الوزارة تبارك مثل هذه المبادرات، التي تعول عليها كثيراً، موجهاً بضرورة وضع خطط لتحديات كل قطاع والمسار الإستراتيجي له، منوهاً بميزة محافظة جدة كبوابة الحرمين، وكونها ميناء اقتصاديا هاما.

التجارة الإلكترونية

أشار القصبي إلى أهمية التركيز على التجارة الإلكترونية خلال إطلاق هذه المجالس، حيث إن هناك 170% زيادة في عدد المنشآت في هذه التجارة خلال جائحة كورونا، لافتاً الى أن تمكين البيت من الداخل هو الأهم في تفعيل الإستراتيجية لتطوير قطاعات الأعمال، منوها بأن من آثار جائحة كورونا مأسسة اقتصاد العمل من المنزل، داعيا إلى التحول في نمط التفكير في مفهوم التجارة، وأنها ليست فقط تجارة سلع، بل إن التجارة خدمات أيضا. من جهته قدم رئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد بن يوسف ناغي عرضاً تضمن توجه الغرفة من خلال إطلاق المجالس، وسعيها لتعزيز دورها كممثل لمجتمع الأعمال، وداعم لإسهامات القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في محافظة جدة، من خلال التركيز على تنمية وتطوير وتمكين قطاعات إستراتيجية مستهدفة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.


القدرات التنافسية

أضاف الناغي أنه تم تحديد القطاعات الاستراتيجية المستهدفة لمحافظة جدة، مع الأخذ في الاعتبار القدرات التنافسية والمزايا النسبية لجدة، التي تؤهلها لقيادة واستدامة تلك القطاعات والمساهمة بفعالية في التنمية الاقتصادية على مستوى المملكة وتحقيقها مكانة متقدمة على خارطة الاستثمار وفق بنيتها وجغرافيتها وموقعها المميز. ونوه بأن منظومة المجالس بغرفة جدة تمثل القطاعات الاستراتيجية ذات الميزة التنافسية لاقتصاد جدة، منوها بالدور التكاملي للغرف مع جهود ومساعي الدولة لتمكين القطاع الخاص، ليقوم بدوره في تنمية القطاعات وتحقيق مستهدفات 2030.