تحركت جمعية علوم العمران السعودية أمس، لمساندة دعوة هيئة المساحة الجيولوجية إلى تطبيق دليل البناء المقاوم للزلازل في المباني الواقعة في نطاق المناطق المعرضة للزلازل والبراكين، مشيرة على لسان أحد خبرائها إلى أن المباني السكنية والتجارية في المملكة ليست مقاومة للمتغيرات الجيولوجية بنسبة 100%.
وقال أمين عام الجمعية الدكتور خالد الطياش لـ"الوطن" إن المباني الحجرية والطينية والمبنية بالأخشاب تمثل نحو 20% من مباني المملكة خصوصا في المدن الصغيرة والقرى، وهو ما يعرضها للخطر مع الهزات البسيطة المتوقعة مستقبلا.
لكن الطياش طمأن في الوقت ذاته السكان، بأن المباني المكونة من طابقين ليس عليها خوف من المتغيرات الجيولوجية ولديها القدرة "إلى حد ما" على مقاومة الزلزال حسب قوته.
كما انتقد غياب الدور الإشرافي عند تنفيذ المباني، لكون بعض الملاك يستكثرون دفع 10 آلاف ريال لمهندسين إشرافيين لمراقبة سير عمل المقاول ومراعاته للمعايير البنائية، مشيرا إلى أن بلديات المناطق تنظر للتصاميم الهندسية، دون الاطلاع على الموقع الذي سينفذ عليه البناء، ومطالبا المدققين في أقسام منح الرخص في البلديات بأهمية النظر لدراسة تحليل التربة.
في الوقت الذي نادت هيئة المساحة الجيولوجية إلى تطبيق دليل البناء السعودي المقاوم للزلازل في المباني الواقعة في نطاق المناطق المعرضة للزلازل والبراكين، أوضح خبير عمراني أن المباني السكنية والتجارية في المملكة ليست مقاومة للمتغيرات الجيولوجية بنسبة 100%.
وأكد أمين عام جمعية علوم العمران الدكتور خالد الطياش، خلال حديثه إلى "الوطن"، أن مباني المملكة ليست مقاومة للزلازل والبراكين بنسبة 100%، خصوصا المباني الحجرية والطينية والمبنية بالأخشاب التي تمثل ما نسبته 20% من مباني المملكة خصوصا في المدن الصغيرة والقرى، إضافة إلى الزلازل المدمرة التي يصعب على أي بناية مقاومتها مهما كان قوتها البنائية والخرسانية.
وطمأن الطياش، السكان بأن المباني المكونة من طابقين ليس عليها خوف من المتغيرات الجيولوجية ولديها القدرة "إلى حد ما" على مقاومة الزلزال "حسب قوته"، لكونها مبنية من خرسانة مسلحة مما يعني ترابطها وصعوبة خلخلتها على حسب طبيعة وقوة الزلزال، وقال إن المباني المعرضة للانهيارات جراء المتغيرات الجيولوجية تكمن في المباني المتكونة من طوابق عدة ومرتفعة في المناطق الزلزالية التي لا تراعى بها اشتراطات ومواصفات المنطقة الزلزالية، خاصة أن بعض بناياتها تبنى من الحجر والطين لأدوار تتجاوز السبعة أدوار.
وانتقد الطياش، غياب الدور الإشرافي عند تنفيذ المباني، لكون بعض الملاك يستكثرون دفع 10 آلاف ريال لمهندسين إشرافيين لمراقبة سير عمل المقاول ومدى مراعاته للمعايير البنائية، مع أن بعض المقاولين يتلاعبون في تطبيق المخطط والمواصفات على التنفيذ من حيث تقليل كمية الحديد والخرسانة.
وأضاف الطياش، أن بلديات المناطق تنظر للمخطط المعماري والتصاميم الهندسية للبناء دون الاطلاع على الموقع الذي سينفذ عليه البناء وبعد ذلك تمنح التراخيص دون مراعاة لدراسة مدى مناسبة التربة للبناء، مطالبا المدققين في أقسام منح الرخص في البلديات بأهمية النظر لدراسة تحليل التربة قبل الاطلاع على التصاميم الإنشائية للمنشآت.
ولم يخل الطياش ساحة المهندسين المصممين للمنشآت من مسؤولية عدم دراسة نوعيات التربة قبل البناء، من حيث عدم بناء تصاميمهم إلا بناء على تحليل التربة واختباراتها.
ونوه إلى أهمية دراسة التربة قبل البناء لكونها تختلف من منطقة لأخرى فبعضها يتكون من كهوف فراغية عميقة داخل التربة مما قد يسبب انهيارا لتلك المباني في حال تعرضت تلك المناطق لهزات أرضية، مطالبا بلديات المناطق ذات النشاط الزلزالي والبركاني بأهمية التدقيق على الأساسات الخرسانية واختبارات قوة تحمل التربة وتحليلها لكون بعضها رملية قابلة للفتفتة، والتشديد على عدم منح تراخيص بناء إلا بعد اكتمال تلك العوامل وتطبيق المعايير كاملة كما نصت عليها الأبحاث العلمية والجيولوجية.
ونادى الطياش، بالاهتمام بطبيعة القاعدة الصخرية التي تنفذ عليها المنشآت في المناطق الزلزالية، وأن تنفذ البنايات فوق الطبقات الصخرية الصلبة وفوق الترسبات والتراكمات الفتاتية العالية السماكة، مبينا أن الأماكن غير المناسبة للبناء في المناطق الزلزالية هي التي تتكون من مجروفات وترسبات صخرية هشة قليلة السماكة والمؤلفة من الرمال والحصى والطين والحجارة خاصة إذا كانت مليئة بالشقوق والتجاويف.
وبرؤية عمرانية ممزوجة بجيولوجية، أكد الطياش، أن علماء الزلازل يرون أن هناك نموذجين للمباني يمكن اعتبارهما الأفضل في مقاومة الزلازل وهي البنايات الخشبية الخفيفة ذات السقوف والجدران الجيدة التماسك والارتباط إذ يفترض أن تكون السقوف مثبتة جيدا وغير ثقيلة أو سميكة ومثل هذه البنايات لا تتداعى إلا إذا تعرضت لصدمة قوية، بينما النموذج الثاني هو البنايات المشيدة من الخرسانة الأسمنتية والحديد كما هي عليه المباني الحالية.
