إنه التحدي. تدق غدا ساعة عودة 500 ألف معلم ومعلمة إلى مدارس حظيت بحـزمة أوامر ملكية في الأشهر الماضية، آملين في تغيير فعلي يأخـذهم إلى الاستقرار، في عـام أسمـته وزارة التربية والتعليم "عام المعلم".
ويبرز مع الغد، غياب نهج العقود الجديدة للمعلمين والمعلمات بالتعليم العام وبرامج ومراكز محو الأمية، بعد أن أغلقت الأوامر الملكية هذا الملف أخيرا، ليباشر جميع من لديهم عقود من العام الماضي أعمالهم في انتظار قرارات تثبيتهم وآلية توزيعهم.
وتنتظر المعلمات المتعاقدات بلهفة مصيرهن بعد التثبيت، وتخييرهن بين الرغبات، خصوصا أن المعلمين أخضعوا لهذا الإجراء مبكرا، وقبل بداية العام الدراسي الجديد.
واستبق وزير التـربية والتعليم الأمير فيصل بـن عبدالله بن محمد، موعد الاختبار الفعلي بتوجيهٍ صدر أمـس يدعـو فيه إلى دراسة وضع المعلمين والمعلمات الراغبين في النقل ولم تتح لهم الفرصة لتحقيق رغباتهم خلال السنوات الماضية، ومعالجة وضعهم وتخفيف معاناتهم ليكونوا قريبين من أهلهم.
ولا عـزاء لمعلمي القطـاع الأهلي غـدا كما يبدو، فبـعد الأمر الملكي القاضي بإقرار حد أدنى لمرتباتهم عند 5,600 ريال، سارعت إدارات مدارس أهلية لرفع رسوم الطـلاب والطالبات إلى 30%، وأشعرت معلميها مبكرا بأن رواتبـهم لن تتجاوز 3,500 ريال، مبررة موقفها بغياب الخطابات الرسمية الموضحة لآلية الزيـادة.
دراسة وضع المعلمين والمعلمات الراغبين في النقل
الرياض: الوطن
وجه وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود، بدراسة وضع المعلمين والمعلمات الراغبين في النقل ولم تتح لهم الفرصة لتحقيق رغباتهم خلال السنوات الماضية، ومعالجة وضعهم وتخفيف معاناتهم ليكونوا قريبين من أهلهم وذويهم، ليؤدوا رسالتهم السامية في ظل ظروف وظيفية مناسبة تحقق لهم الاستقرار النفسي والأداء الأمثل، بما ينعكس إيجابا على العملية التربوية والتعليمية. وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، في بيان صحفي أمس، أن وزير التربية وجه بتشكيل لجنة برئاسة نائب الوزير لشؤون البنين الدكتور خالد السبتي، ونائب الوزير لشؤون البنات نورة الفايز نائبا للرئيس، وتضم اللجنة في عضويتها وكيل الوزارة للشؤون المدرسية الدكتور سعد آل فهيد، ومدير عام شؤون المعلمين عبدالعزيز النصار، وسليمان النصيان من الإدارة العامة لشؤون المعلمين. وأضاف آل فهيد، أن اللجنة ستعمل على إعداد إحصائيات لمن لم تتحقق رغباتهم في النقل لسنوات طويلة، وبناء معايير لتحديد هذه الفئة من المعلمين والمعلمات الذين طال انتظارهم للنقل، ووضع حلول لمعالجة أوضاع المعلمين والمعلمات ضمن حركة النقل، وذلك وفقا للمعايير التي ستحدد في إطار الدراسة التي تنفذها اللجنة.
يعود نحو 500 ألف معلم ومعلمة إلى الميدان التربوي وبداية عامهم الدراسي غدا استعدادا لاستقبال طلاب وطالبات التعليم العام الحكومي والأهلي بكافة مدارس المملكة.
وخضعت وزارة التربية والتعليم هذا العام لتحد كبير وقوي لاستقرار الميدان التربوي؛ حيث يجد المتتبع أنها في الأعوام الماضية تجري حركة نقل معلمين ومعلمات خارجية وتوزع زملاءهم حديثي التعيين وتشرف على الاستعدادات الفنية للمدارس، على عكس العام الدراسي الجديد، فبعد أن أنجزت حركة نقل خارجية موحدة للمعلمين والمعلمات، استعدادا لتعيين زملائهم الجدد، صدرت عدد من القرارات السامية القاضية بتثبيت الآلاف من معلمي ومعلمات العقود، إضافة إلى تثبيت زملائهم بمحو الأمية الصباحي والمسائي لتضاف إلى التعيينات الجديدة من قبل ترشيحات وزارة الخدمة المدنية، جميع تلك الأوامر والإجراءات وكانت في مساحة زمنية بسيطة مقارنه بالجهد المطلوب قبل بدء العام الدراسي الجديد.
وربما حجم القرارات والحاجة إلى مزيد من الوقت لوضع التصورات لتنفيذها جعل وكالة الشؤون المدرسية والإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية تعيش الأشهر القليلة الماضية في صراع لإنجاز الكثير منها.
وأطلق وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، قبل نهاية العام الدراسي الماضي تسمية "عام المعلم" لتكون عنوانا للعام الجديد الذي يبدأ غدا، وسارعت إدارات التربية والتعليم بمناطق ومحافظات المملكة بتشكيل لجان في تلك الإدارات لتنفيذ بعض المشاريع والبرامج المعنية بالمعلم والرفع بالجديد والتقارير لوزارة التربية والتعليم حول ذلك المشروع الذي يمتد عاما دراسيا كاملا يشمل المعلمين والمعلمات، إضافة إلى أن اللجان بالإدارات التعليمية تتكون من لجنتين منفصلتين للبنين والبنات.
ويبرز في العام الدراسي الجديد غياب إصدار عقود جديدة للمعلمين والمعلمات بالتعليم العام وببرامج ومراكز محو الأمية، والتي كانت تستعين بهم "التربية" لسد حاجتها خلال فصل دراسي أو ربما العام كاملا لأنه لن يتم الاستغناء عنهم بعد انتهاء فترة العقد أو في حالة عدم الحاجة، فخلال هذا العام يباشر جميع من لديهم عقود من العام الماضي وقبل صدور الأوامر الملكية بعدة أشهر ماضية بتثبيت موظفي العقود في مدارسهم أسوة بزملائهم الرسميين على وظائف ثابته في انتظار قرارات تثبيتهم وآلية توزيعهم.
وعلى صعيد المعلمين فقد أخضعوا لمقابلات شخصية وتخييرهم في 45 رغبة لتوجيههم عليها بعد انتهاء إجراءات تثبيتهم، بينما لا تزال المعلمات المتعاقدات لا يعرفن مصير توجيههن بعد تثبيتهن ولم يخيرن بين أي رغبات. وكانت "التربية" قد خاطبت قبل نهاية العام الدراسي الماضي إداراتها بسرعة رفع تقارير عن الحالة والوضع القائم لاحتياجات الميدان التربوي في كل إدارة تعليمية ورصد المستلزمات والمقومات اللازمة لتأمينها من قبل وزارة التربية والتعليم وخاصة المشاريع المتعلقة بالمباني المدرسية لحلها قبل بدء الدراسة.
وحملت "التربية" مديري المناطق والمحافظات التعليمية المسؤولية الشخصية للاستعداد للعام الدراسي الجديد بمعالجة القصور وتذليل الصعاب بما يقع تحت صلاحياتهم في إداراتهم التعليمية، والرفع للجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم بما يخرج عن صلاحياتهم لاتخاذ اللازم قبل بدء العام الدراسي.
وشددت "التربية"، على أن ينال الاستعداد للعام الدراسي الجديد عنايتهم واهتمامهم الشخصي وأن تشكل كل إدارة تعليمية لجنة متابعة تعمل على إنهاء الاستعدادات والرفع بالموقف الحالي للإدارة التعليمية من خلال استمارة ورقية ترفع لأمانة لجنة إدارات التربية والتعليم بالوزارة، إضافة إلى البرنامج الذي أطلقته بهذا الخصوص والهادف إلى رصد الوضع الحالي للمعلمين والمعلمات "العجز والفائض"، وكذلك التجهيزات المدرسية من مقاعد دراسية وسبورات ومكيفات تبريد وبرادات ماء الشرب للطلاب ومدى "العجز والفائض"، أيضا الرفع بوضع المباني المدرسية التي تحت التشييد وتحتاج صيانة، وتحديد الأسباب التي أدت إلى التعثر للمشاريع والخطوات التي أنهيت، وذلك من خلال "الملاحظات" بنفس موقع البرنامج http://amanahsa.com/es.
ويرصد البرنامج أيضا حالة المقررات الدراسية للبنين والبنات ومدى "العجز والفائض" بتلك المقررات الدراسية والتخصص أو النظام التعليمي مثل "التعليم العام، النظام الشامل، نظام المقررات".
ويتيح البرنامج إمكانية متابعة جميع جوانب الحالة التعليمية للإدارة التعليمية من خلال أمانة إدارات التربية والتعليم بوزارة التربية والتعليم إلكترونيا.
وحقق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الاستقرار النفسي والمعنوي لمعلمي ومعلمات التعليم الأهلي السعوديين، ووجه بأن لا تقل مرتباتهم الشهرية بالقطاع التعليمي الأهلي عن 5,600 ريال، في الوقت الذي سارعت فيه إدارات مدارس أهلية إلى رفع رسوم الطلاب والطالبات إلى 30% للعام الدراسي الجديد. وعلمت" الوطن" أن هناك إدارات مدارس أشعرت معلميها بأن رواتبهم لا تتعدى 3,500 للعام الجديد وأنه لم تصلهم خطابات رسمية توضح آلية زيادة الرواتب.
وتنطلق تجربة قبول طلاب الصف الأول ممن ارتادوا رياض الأطفال لمدة عام كامل وأعمارهم خمس سنوات ونصف، بدءا من العام الدراسي الجديد الذي يبدأ الأسبوع المقبل. وكانت نائبة وزير التربية والتعليم لشؤون البنات نورة الفايز وصفت القرار في تصريح صحفي سابق بـ "الجميل جدا"، مضيفة أنه يأتي حرصا من الوزارة على تشجيع المواطنين ليلحقوا أبناءهم برياض الأطفال لإكسابهم المهارات اللازمة قبل الالتحاق بالتعليم العام، مشيرة إلى أن القرار اشترط كذلك اجتيازهم للاختبارات الخاصة بتحقيق المعايير الإنمائية. وتستعد "التربية" لتهيئة وتدريب 20 ألف معلم ومعلمة من حديثي التعيين بمبلغ 40 مليون ريال لمدة عام دراسي كامل بالتعاون بين مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام "تطوير،" مع شركة تطوير التعليم القابضة.
وبين مدير مشروع "تطوير" الدكتور علي الحكمي، في تصريح صحفي سابق، أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام لتطوير المناهج التعليمية بمفهومها الشامل، وتحسين البيئة التعليمية، وتأهيلها وتهيئتها لدخول التقنية والنموذج الرقمي إلى المناهج.
وأضاف الحكمي، أن البرنامج ينظم دورات صفية للمعلمين حديثي التعيين، مدعوما برزمة من المواد التعليمية الإلكترونية والمواد الإثرائية، وبرنامج إشراف ميداني على المعلمين الجدد على مدار العام الدراسي.
على الجانب الآخر، تبدأ أكثر من 33 ألف مدرسة تعليم عام، عامها الجديد بموازنات تشغيلية بعد أن اعتمدت "التربية" المشروع منتصف الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي بمبلغ 800 مليون ريال، وأكدت الوزارة أن المشروع حاليا يشمل المدارس التي يفوق عدد معلميها 25 معلما أو معلمة، ولا تسلم لإدارة المدرسة نقدا بل تكون مخصصة في إدارات التربية والتعليم بكل منطقة ومحافظة تعليمية، ويتم إشعار إدارة المدرسة بكل مبلغ مخصص.
