كشف نائب مدير إدارة التنفيذ بمركز برنامج التحول الوطني المهندس صفوان الشريف، عن أن عدداً من التحديات التي تواجه تحسين العلاقة التعاقدية هي عدم التزام أصحاب الأعمال بحقوق العمالة الوافدة، ما يؤثر بشكل سلبي على جاذبية سوق العمل، وسيتم حلها من خلال تطوير اللوائح والأنظمة المعدلة لضمان حقوق الوافدين، وتقليص الفجوة في تنافسية الوافد مقارنة بالمواطن، وذلك من خلال تفعيل الخدمات الأساسية للمبادرة، والذي سيسهم في زيادة إنتاجية الوافدين في سوق العمل، لافتاً الأثر المتوقع للمبادرة أبرزها تحسين ظروف عمل الوافدين، ورفع مستوى نقل مهارات الوافدين، ما يحسن مستوى الإنتاجية وزيادة كفاءة سوق العمالة الوافدة، وتقليص التباين بين مزايا العاملين السعوديين والوافدين، ما سينعكس على تحسين نسبة التوطين، وتحسين ترتيب المملكة على الصعيد الدولي في المؤشرات ذات العلاقة بظروف عمل الوافدين، مشيراً إلى تصحيح أوضاع ما يقارب نصف مليون وافد على أرض المملكة لنستقطب العمالة المؤهلة ذات القيمة المضافة.
منشآت القطاع الخاص
قال الشريف خلال مشاركته في ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية ممثلة بلجنة المقاولات وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حول «تحسين العلاقة التعاقدية لعاملي منشآت القطاع الخاص»، إن المبادرة تسهم في تحسين ظروف العمل للوافدين من خلال رفع رضا الوافدين وحفظ حقوق العامل وزيادة إنتاجية الوافدين في سوق العمل وزيادة تنافسية المملكة لاستقطاب المواهب العالمية. من جانبه، قال وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام الحربي، إن السماح بالتنقل الوظيفي للعاملين الوافدين بين منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية وشروط التعاقد بين صاحب العمل والعامل الوافد، ويستفيد من هذه الخدمة ثلاثة أطراف هي: (العامل الوافد، وصاحب العمل الحالي، وصاحب العمل الجديد، مبيناً شروط الاستفادة من هذه الخدمة (التنقل الوظيفي) المترتبة على العامل، وعلى صاحب العمل الجديد، أما العامل فيشترط أن يكون العامل ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، وأن يكمل هذا العامل السنة الأولى له لدى صاحب العمل الحالي من أول دخول له في المملكة، بموجب عقد عمل موثق، أو يكون لديه عرض وظيفي يقدم عبر منصة قوى من قبل صاحب العمل الجديد، وأن يُقدَّم إشعار لصاحب العمال الحالي بطلب نقل الخدمة مع مراعاة مدة الأشعار، لافتاً إلى أن شروط أهلية صاحب العمل الجديد لطلب نقل خدمات العامل الوافد فهي أن تكون منشأته مؤهلة للحصول على تأشيرات حسب الأنظمة، ويتوافر لديها الالتزام بضوابط برنامج حماية الأجور، وضوابط برنامج توثيق ورقمنة العقد وبرنامج التقييم الذاتي.
عقد عمل
استعرض الحربي الحالات التي يسمح للعامل الوافد بالانتقال لصاحب عمل جديد دون اشتراطات منها عدم وجود عقد عمل مع مراعاة مهلة توثيق العقد وهي 3 أشهر من دخول العامل، وعدم دفع أجر العامل ثلاثة أشهر متتالية، وتغيب صاحب العمل بالسفر أو السجن أو الوفاة أو أي سبب آخر أو انتهاء رخصة عمل الوافد أو إقامته، وفي حال قيام العامل بالإبلاغ عن حالة تستر تجاري ضد صاحب العمل بشرط ألا يكون هو مشاركاً في الحالة نفسها، كما يحق للعامل التنقل إذا لم يلتزم صاحب العمل في حال الخلاف العمالي بحضور الجلسات بواقع جلستين متتالتين. وذكر أن المبادرة للعامل الوافد بطلب الخروج النهائي، أو الخروج والعودة خلال سريان عقد العمل، أو بعد انتهائه، بشكل إلى عبر منصة أبشر، وذلك وفق شروط معنية، منها: أن يكون العامل ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، وأن يكون لديه العامل إقامة سارية المفعول وعقد عمل موثق، وألا يكون عليه رسوم حكومية غير مسددة أو مخالفات، ويتم ذلك مشفوعاً بإقرار هذا العامل الوافد بالإجراءات المترتبة على الخروج النهائي قبل استكمال العقد، أو الخروج من دون عودة خلال الإجازة الممنوحة له من صاحب العمل، وذلك عبر منصة أبشر.
تحديات مبادرت تحسين العلاقة التعاقدية
1- عدم التزام أصحاب الأعمال بحقوق العمالة 2- تطوير اللوائح والأنظمة المعدلة لضمان حقوق الوافدين 3- تقليص الفجوة في تنافسية الوافد مقارنة بالمواطن 4- زيادة إنتاجية الوافدين في سوق العمل - الأثر المتوقع للمبادرة . تحسين ظروف عمل الوافدين . رفع مستوى نقل مهارات الوافدين . تحسين مستوى الإنتاجية . زيادة كفاءة سوق العمالة الوافدة . تقليص التباين . تحسين ترتيب المملكة على الصعيد الدولي في المؤشرات الاقتصادية
منشآت القطاع الخاص
قال الشريف خلال مشاركته في ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية ممثلة بلجنة المقاولات وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حول «تحسين العلاقة التعاقدية لعاملي منشآت القطاع الخاص»، إن المبادرة تسهم في تحسين ظروف العمل للوافدين من خلال رفع رضا الوافدين وحفظ حقوق العامل وزيادة إنتاجية الوافدين في سوق العمل وزيادة تنافسية المملكة لاستقطاب المواهب العالمية. من جانبه، قال وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام الحربي، إن السماح بالتنقل الوظيفي للعاملين الوافدين بين منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية وشروط التعاقد بين صاحب العمل والعامل الوافد، ويستفيد من هذه الخدمة ثلاثة أطراف هي: (العامل الوافد، وصاحب العمل الحالي، وصاحب العمل الجديد، مبيناً شروط الاستفادة من هذه الخدمة (التنقل الوظيفي) المترتبة على العامل، وعلى صاحب العمل الجديد، أما العامل فيشترط أن يكون العامل ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، وأن يكمل هذا العامل السنة الأولى له لدى صاحب العمل الحالي من أول دخول له في المملكة، بموجب عقد عمل موثق، أو يكون لديه عرض وظيفي يقدم عبر منصة قوى من قبل صاحب العمل الجديد، وأن يُقدَّم إشعار لصاحب العمال الحالي بطلب نقل الخدمة مع مراعاة مدة الأشعار، لافتاً إلى أن شروط أهلية صاحب العمل الجديد لطلب نقل خدمات العامل الوافد فهي أن تكون منشأته مؤهلة للحصول على تأشيرات حسب الأنظمة، ويتوافر لديها الالتزام بضوابط برنامج حماية الأجور، وضوابط برنامج توثيق ورقمنة العقد وبرنامج التقييم الذاتي.
عقد عمل
استعرض الحربي الحالات التي يسمح للعامل الوافد بالانتقال لصاحب عمل جديد دون اشتراطات منها عدم وجود عقد عمل مع مراعاة مهلة توثيق العقد وهي 3 أشهر من دخول العامل، وعدم دفع أجر العامل ثلاثة أشهر متتالية، وتغيب صاحب العمل بالسفر أو السجن أو الوفاة أو أي سبب آخر أو انتهاء رخصة عمل الوافد أو إقامته، وفي حال قيام العامل بالإبلاغ عن حالة تستر تجاري ضد صاحب العمل بشرط ألا يكون هو مشاركاً في الحالة نفسها، كما يحق للعامل التنقل إذا لم يلتزم صاحب العمل في حال الخلاف العمالي بحضور الجلسات بواقع جلستين متتالتين. وذكر أن المبادرة للعامل الوافد بطلب الخروج النهائي، أو الخروج والعودة خلال سريان عقد العمل، أو بعد انتهائه، بشكل إلى عبر منصة أبشر، وذلك وفق شروط معنية، منها: أن يكون العامل ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، وأن يكون لديه العامل إقامة سارية المفعول وعقد عمل موثق، وألا يكون عليه رسوم حكومية غير مسددة أو مخالفات، ويتم ذلك مشفوعاً بإقرار هذا العامل الوافد بالإجراءات المترتبة على الخروج النهائي قبل استكمال العقد، أو الخروج من دون عودة خلال الإجازة الممنوحة له من صاحب العمل، وذلك عبر منصة أبشر.
تحديات مبادرت تحسين العلاقة التعاقدية
1- عدم التزام أصحاب الأعمال بحقوق العمالة 2- تطوير اللوائح والأنظمة المعدلة لضمان حقوق الوافدين 3- تقليص الفجوة في تنافسية الوافد مقارنة بالمواطن 4- زيادة إنتاجية الوافدين في سوق العمل - الأثر المتوقع للمبادرة . تحسين ظروف عمل الوافدين . رفع مستوى نقل مهارات الوافدين . تحسين مستوى الإنتاجية . زيادة كفاءة سوق العمالة الوافدة . تقليص التباين . تحسين ترتيب المملكة على الصعيد الدولي في المؤشرات الاقتصادية
