كنت أود الحديث بإسهاب عن موضوع التكفير في غير هذا الوقت، وأتناوله من زاوية فكرة التكفير، كبنية معرفية، وأحاول تتبع تاريخها من بعد العهد النبوي، وحتى العصر الحالي، ولكن ما يحدث من تطرف، وتطرف مقابل في مسألة قبول الأحاديث النبوية وردها، يجعلني أعرض للموضوع بإيجاز، ولعل الباعث الرئيس لهذا المقال هو الأمر الذي جعلني أستعيد أجواء المعارك التكفيرية التي كانت تتم في فضاء مفتوح، وعلى رؤوس الأشهاد، وقت سطوة الصحويين على المشهدين الاجتماعي والديني في السعودية، في التسعينيات، وسوف أشير إلى بعض المسائل والأفكار حول هذا الأمر:
أولًا: يعرف بعض من عاصر تلك الفترة النكدة من تاريخنا الاجتماعي، أن فتاوى تكفير لأعيان وأشخاص كثيرة خرجت ممهورة بأسماء مشايخ كبار في السن، لم يكتبوها، وإنما كتبها تلاميذ مغمورون، تؤزهم دهاقنة السرورية والإخوانية، ضد كتّاب ومفكرين، بل وضد مسؤولين أحيانًا، وبطبيعة الحال، لا يتم التكفير أحيانًا بشكل مباشر، بل يلجؤون إلى القاعدة الموهمة، ويستخدمونها بطريقة مضللة وخادعة، وهي مسألة (تكفير الفعل، لا تكفير الفاعل) خروجًا عن مسألة تكفير المعين، التي يجرمها الفكر السلفي، بحسبان أنها تحتاج إلى برهان من الله تعالى، وهذا متعذر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها تحتاج إلى تحقق شروط، وانتفاء موانع، ومسألة محاججة واستتابة، وإقامة حجة مفهومة وواضحة للطرف الآخر، وطريقتهم تلك هي أن يقوم أحد خصومهم بعمل ما، أو أن يصدر عنه قول لا يعجب أولئك المتطرفون، فيعمدون إلى تكفير ذلك القول، أو الفعل، الذي يعلم الجميع أنه صادر من فلان أو علان، وهنا لا يملك العقل الجمعي المجتمعي إلا أن ينصرف بكله إلى فلان القائل بذلك القول، وربما سرَّب خبرًا من هنا أو هناك إلى أن المقصود فلان بعينه.
ثانيًا: اليوم، تنحى أصحاب الصف الأمامي في معركة التكفير، إما بسبب التوقيف والمحاسبة الأمنية، أو بسبب إحناء الرأس للعاصفة -كما يعبر أهل الفكر الحركي- وتلقف الراية من بعدهم أسماء وهمية متطرفة تجوس خلال وسائل (الانفصال الاجتماعي) وعلى الأخص تويتر، ولا أشك أن ثمة من يدير المشهد التويتري من داخل وخارج البلاد، والذي أصبح مشهدًا متأزمًا مأزومًا، وكأنها ساحة حرب بين أبناء البلد الواحد، والذي تستخدم فيه أسلحة التكفير والتخوين، على حد سواء.
ثالثًا: يعزى عنف جماعات التكفير، وأسلوبها في الإقصاء والقتل والقتال، إلى التعذيب والقمع اللذين طالا القيادات والأفراد من جماعة الإخوان المسلمين في مصر جمال عبدالناصر، ومن ثم تم تصدير، وصناعة هذا الفكر والفعل ونشره عبر عقود في العالم، وهذا كلام عارٍ تمامًا عن الصحة، فعنف هذه الجماعات الموجه إلى المدنيين العاديين، أو المخالفين، أو العسكريين، قد نشأ على يد التنظيم السري لجماعة الإخوان المسلمين في الأربعينيات -وقبل عهد عبدالناصر- ودون سابق تعذيب أو قمع، وهذا يجعلنا نتيقن أن استخدام القتل والاغتيال والتفجير نابع من فكر هذه الجماعات في الأساس.
رابعًا: لا يتم القتل والاغتيال بالفعل المباشر أو بالتفجيرات، وتخريب مقدرات الأوطان المادية والبشرية، إلا بوجود مبرر يسوغ هذا الأمر، للمنفذ الذي غالبًا ما يكون على درجة كبيرة من الجهل، أو الحقد، وأكبر المسوغات، هي الحكم بالكفر، والمروق من الإسلام، حيث يتم أولًا نزع مسمى الإسلام عن الفرد أو المجتمع، ثم إباحة نزع روحه وانتهاك عرضه وماله، وأحيانًا تكون الإباحة بدرجة الوجوب.
خامسًا: التكفير بالمقام الأول هو محاولة تعبئة ضد المجتمع أو ضد الفرد، تلجأ إليه جماعات الحاكمية والإسلام السياسي لإزاحة الخصوم أيًا كان نوعهم، عن طريق الوصول إلى أهدافهم، والتي من أهمها مرحليًا، تكثير السواد، وتجميع أكبر قدر ممكن من الأفراد المؤيدين والمناصرين تحت لواء الفكرة والتيار.
سادسًا: تكمن عقدة التكفير في لوازم التكفير من أحكام، والتي تقع على الموصوم بالكفر، ومن هذا يتضح أن هناك أحكامًا معينة تصدر على المكفر، متى ما ثبت عليه الأمر وانتفت الموانع من تكفيره، وتحققت الشروط الموجبة للقول بكفره تعيينًا بحسب المنهج السلفي السني في هذه المسألة، وها هنا مسألتان فارقتان في غاية الأهمية:
أن التكفير حكم قضائي فحسب، ولا علاقة للفتوى به من قريب أو بعيد، فتكفير الأعيان يتم عبر القاضي، الذي يدرس ويحكم القضية بحسب ملابساتها، وظروفها، وأي شبه هنا مهما كانت ضئيلة تحسب لصالح من اتهم بالكفر. ولو لاحظنا أن فرج فودة تم تكفيره ثم قتله بفتوى، وتم الاعتداء على نجيب محفوظ بفتوى، وتم قتل سياسيين كثر أو محاولة قتلهم بسبب فتاوى، بل ارتدت هذه الحربة إلى صدور أصحابها، فقتل عبدالله عزام وجميل الرحمن وأحمد شاه مسعود وغيرهم بفتوى تكفير ومروق من الدين لفعل من الأفعال أو قول من الأقوال.
إن منهج الاستتابة النبوي في حق الفرد، هو منهج حوار متكرر ولعدة مرات، وليس حكمًا إقصائيًا واجب النفاذ في التو والحال، كما تفعله جماعات التكفير.
ثالثًا: إن (مسألة الأسماء والأحكام) التي تدرس في جامعاتنا الشرعية الآن، وهي مادة مستقلة في كليات أصول الدين، مسألة خطيرة والزلل فيها كبير وقريب، ولذلك يجب أن تصاغ بدقة، ويجب أن يسند أمر تعليمها للعلماء المعروفين بالعمق والتسامح، والأسماء المقصود بها، أسماء: المؤمن والكافر، والفاسق، وغير ذلك، والأحكام هي ما يترتب على هذا الأمر في الدنيا من الموالاة والمعادة، وإباحة الدم والمال، وغير ذلك، وما يتعلق بأحكام الآخرة من الوعد بالنجاة، والوعيد بالعذاب.
أخيرا، الحكم بالكفر أو الردة، اغتيال للحياة، وحكم بالقتل، وإزهاق الروح، وهذا لايملكه أي أحد من البشر.
أولًا: يعرف بعض من عاصر تلك الفترة النكدة من تاريخنا الاجتماعي، أن فتاوى تكفير لأعيان وأشخاص كثيرة خرجت ممهورة بأسماء مشايخ كبار في السن، لم يكتبوها، وإنما كتبها تلاميذ مغمورون، تؤزهم دهاقنة السرورية والإخوانية، ضد كتّاب ومفكرين، بل وضد مسؤولين أحيانًا، وبطبيعة الحال، لا يتم التكفير أحيانًا بشكل مباشر، بل يلجؤون إلى القاعدة الموهمة، ويستخدمونها بطريقة مضللة وخادعة، وهي مسألة (تكفير الفعل، لا تكفير الفاعل) خروجًا عن مسألة تكفير المعين، التي يجرمها الفكر السلفي، بحسبان أنها تحتاج إلى برهان من الله تعالى، وهذا متعذر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها تحتاج إلى تحقق شروط، وانتفاء موانع، ومسألة محاججة واستتابة، وإقامة حجة مفهومة وواضحة للطرف الآخر، وطريقتهم تلك هي أن يقوم أحد خصومهم بعمل ما، أو أن يصدر عنه قول لا يعجب أولئك المتطرفون، فيعمدون إلى تكفير ذلك القول، أو الفعل، الذي يعلم الجميع أنه صادر من فلان أو علان، وهنا لا يملك العقل الجمعي المجتمعي إلا أن ينصرف بكله إلى فلان القائل بذلك القول، وربما سرَّب خبرًا من هنا أو هناك إلى أن المقصود فلان بعينه.
ثانيًا: اليوم، تنحى أصحاب الصف الأمامي في معركة التكفير، إما بسبب التوقيف والمحاسبة الأمنية، أو بسبب إحناء الرأس للعاصفة -كما يعبر أهل الفكر الحركي- وتلقف الراية من بعدهم أسماء وهمية متطرفة تجوس خلال وسائل (الانفصال الاجتماعي) وعلى الأخص تويتر، ولا أشك أن ثمة من يدير المشهد التويتري من داخل وخارج البلاد، والذي أصبح مشهدًا متأزمًا مأزومًا، وكأنها ساحة حرب بين أبناء البلد الواحد، والذي تستخدم فيه أسلحة التكفير والتخوين، على حد سواء.
ثالثًا: يعزى عنف جماعات التكفير، وأسلوبها في الإقصاء والقتل والقتال، إلى التعذيب والقمع اللذين طالا القيادات والأفراد من جماعة الإخوان المسلمين في مصر جمال عبدالناصر، ومن ثم تم تصدير، وصناعة هذا الفكر والفعل ونشره عبر عقود في العالم، وهذا كلام عارٍ تمامًا عن الصحة، فعنف هذه الجماعات الموجه إلى المدنيين العاديين، أو المخالفين، أو العسكريين، قد نشأ على يد التنظيم السري لجماعة الإخوان المسلمين في الأربعينيات -وقبل عهد عبدالناصر- ودون سابق تعذيب أو قمع، وهذا يجعلنا نتيقن أن استخدام القتل والاغتيال والتفجير نابع من فكر هذه الجماعات في الأساس.
رابعًا: لا يتم القتل والاغتيال بالفعل المباشر أو بالتفجيرات، وتخريب مقدرات الأوطان المادية والبشرية، إلا بوجود مبرر يسوغ هذا الأمر، للمنفذ الذي غالبًا ما يكون على درجة كبيرة من الجهل، أو الحقد، وأكبر المسوغات، هي الحكم بالكفر، والمروق من الإسلام، حيث يتم أولًا نزع مسمى الإسلام عن الفرد أو المجتمع، ثم إباحة نزع روحه وانتهاك عرضه وماله، وأحيانًا تكون الإباحة بدرجة الوجوب.
خامسًا: التكفير بالمقام الأول هو محاولة تعبئة ضد المجتمع أو ضد الفرد، تلجأ إليه جماعات الحاكمية والإسلام السياسي لإزاحة الخصوم أيًا كان نوعهم، عن طريق الوصول إلى أهدافهم، والتي من أهمها مرحليًا، تكثير السواد، وتجميع أكبر قدر ممكن من الأفراد المؤيدين والمناصرين تحت لواء الفكرة والتيار.
سادسًا: تكمن عقدة التكفير في لوازم التكفير من أحكام، والتي تقع على الموصوم بالكفر، ومن هذا يتضح أن هناك أحكامًا معينة تصدر على المكفر، متى ما ثبت عليه الأمر وانتفت الموانع من تكفيره، وتحققت الشروط الموجبة للقول بكفره تعيينًا بحسب المنهج السلفي السني في هذه المسألة، وها هنا مسألتان فارقتان في غاية الأهمية:
أن التكفير حكم قضائي فحسب، ولا علاقة للفتوى به من قريب أو بعيد، فتكفير الأعيان يتم عبر القاضي، الذي يدرس ويحكم القضية بحسب ملابساتها، وظروفها، وأي شبه هنا مهما كانت ضئيلة تحسب لصالح من اتهم بالكفر. ولو لاحظنا أن فرج فودة تم تكفيره ثم قتله بفتوى، وتم الاعتداء على نجيب محفوظ بفتوى، وتم قتل سياسيين كثر أو محاولة قتلهم بسبب فتاوى، بل ارتدت هذه الحربة إلى صدور أصحابها، فقتل عبدالله عزام وجميل الرحمن وأحمد شاه مسعود وغيرهم بفتوى تكفير ومروق من الدين لفعل من الأفعال أو قول من الأقوال.
إن منهج الاستتابة النبوي في حق الفرد، هو منهج حوار متكرر ولعدة مرات، وليس حكمًا إقصائيًا واجب النفاذ في التو والحال، كما تفعله جماعات التكفير.
ثالثًا: إن (مسألة الأسماء والأحكام) التي تدرس في جامعاتنا الشرعية الآن، وهي مادة مستقلة في كليات أصول الدين، مسألة خطيرة والزلل فيها كبير وقريب، ولذلك يجب أن تصاغ بدقة، ويجب أن يسند أمر تعليمها للعلماء المعروفين بالعمق والتسامح، والأسماء المقصود بها، أسماء: المؤمن والكافر، والفاسق، وغير ذلك، والأحكام هي ما يترتب على هذا الأمر في الدنيا من الموالاة والمعادة، وإباحة الدم والمال، وغير ذلك، وما يتعلق بأحكام الآخرة من الوعد بالنجاة، والوعيد بالعذاب.
أخيرا، الحكم بالكفر أو الردة، اغتيال للحياة، وحكم بالقتل، وإزهاق الروح، وهذا لايملكه أي أحد من البشر.
