فيما عرض المزاد العلني للجمارك السعودية، بميناء الملك عبد العزيز أمس، البضائع والمواد ووسائط النقل، التي تملكها الجمارك نتيجة لأحكام بالمصادرة، أو تجاوزها المهلة القانونية المحددة بين 15 و30 يوما، بالإضافة للبضائع التي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها أحد، خلال مهلة الحفظ المحددة، تتضمن البضائع التي يحق للجمارك بيعها بالمزادات 5 أنواع. ويوزع حاصل بيع المزاد على الضرائب والرسوم الجمركية، ونفقات عملية البيع، والنفقات التي صرفتها الإدارة من أي نوع كانت، وأجرة النقل عند الاقتضاء وأي رسوم أخرى.
البضائع التي يتم بيعها
حدد النظام الموحد للجمارك بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي ينظم آلية المزادات العلنية للجمارك بدول المجلس، البضائع التي يتم عرضها في المزادات العلنية للجمارك والتي تتمثل في البضائع والمواد ووسائط النقل، التي أصبحت ملكا للجمارك نتيجة حكم بالمصادرة أو تسوية صلحية أو تنازل خطي، والبضائع التي لم تسحب من المستودعات ضمن المهملة القانونية، والتي حددتها الجمارك السعودية بـ 30 يوما للحاويات العادية و15 يوما للحاويات المبردة، بالإضافة للبضائع والمواد التي لم يعرف أصحابها، ولم يطالب بها أاحد خلال مهلة الحفظ.
كما تضمنت البضائع التي يحق للجمارك بيعها بالمزادات، البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو النقص أو التسرب، أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها، كما يجوز بترخيص من المدير العام، أو من يفوضه بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ.
آلية البيع
يشير النظام إلى أان تنفيذ البيع يتم استنادا إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة، والأسباب الداعية إلى بيعها دون الحاجة إلى انتظار صدور حكم من المحكمة المختصة، على أن يشعر صاحب البضاعة بذلك، فإذا صدر هذا الحكم فيما بعد وكان يقضي بإعادة هذه البضاعة إلى صاحبها، دفع له ثمن البضاعة المبيعة بعد اقتطاع أي ضريبة أو رسوم مستحقة عليها، كما أن للإدارة بعد انقضاء المهلة المحددة، من قبل الجهة المعنية، أن تبيع البضائع التي خزنت في المستودعات الجمركية، أو الموجودة على الساحات والأرصفة، أو تلك المتروكة في الدوائر الجمركية، ولا تتتحمل الإدارة أي مسئولية عن العطل أو الضرر، الذي يلحق بالبضائع التي تقوم ببيعها، إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ بينا، في إجراء عملية البيع، حيث تجري عمليات البيع بالمزاد العلني، وفقا للشروط والقواعد التي تحدد من الجهة المشرفة على المزاد، وتباع البضائع والمواد ووسائط النقل خالصة من الضرائب والرسوم الجمركية، والرسوم والضرائب الأخرى عدا عمولة السمسرة، التي يتحملها المشتري أثناء إجراءات البيع.
حاصل بيع المزاد
يشير النظام إلى أن حاصل بيع المزاد، يوزع على الضرائب والرسوم الجمركية، ونفقات عملية البيع، والنفقات التي صرفتها الإدارة من أي نوع كانت، وأجرة النقل عند الاقتضاء وأي رسوم أخرى، كما يودع الرصيد المتبقي من حاصل بيع البضائع المسموح باستيرادها، في يوم البيع بعد اقتطاع المبالغ المحددة من قبل الإدارة، ولأصحاب العلاقة أن يطالبوا باسترداده خلال سنة من تاريخ البيع، وإلا أصبح حقا للخزينة، أما البضائع الممنوعة أو غير المسموح باستيرادها، فيصبح الرصيد المتبقي من ثمنها حقا للخزينة العامة، والبضائع سواء كانت ممنوعة أو مقيدة أو مسموحا باستيرادها، والتي تم بيعها نتيجة لتسوية صلحية، أو قرار تغريم أو حكم قضائي بسبب عملية تهريب، فيوزع الرصيد المتبقي بعد اقتطاع الضرائب والرسوم والنفقات.
صندوق المكافآت
يتم تحديد الحصة العائدة للخزينة، من حصيلة مبالغ الغرامات الجمركية، وقيمة البضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها، بقيمة 50% وذلك بعد اقتطاع الضرائب والرسوم الجمركية والنفقات، ويتم إيداع النسبة المتبقية من الحصيلة في صندوق المكافآت الجمركية، أو حساب آخر خاص بالجمارك، وتصرف للأشخاص الذين قاموا بالكشف عن المخالفات وضبطها، ومن عاونهم وتحدد بقرار من الجهة المختصة، بقواعد توزيع تلك المكافآت بناء على اقتراح من المدير العام.
أبرز البضائع التي يتم بيعها
البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكا للجمارك
البضائع التي لم تسحب من المستودعات، ضمن المهملة القانونية، والتي حددتها الجمارك السعودية بـ 30 يوما للحاويات العادية، و15 يوما للحاويات المبردة
المواد التي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها أحد
البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو النقص أو التسرب
البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ.
آلية التعامل مع مبالغ البيع:
البضائع المسموح باستيرادها: لأصحاب العلاقة أن يطالبوا باسترداده خلال سنة من تاريخ البيع وإلا أصبح حقا للخزينة
البضائع الممنوعة أو غير المسموح باستيرادها: يصبح الرصيد المتبقي من ثمنها حقا للخزينة العامة
البضائع التي تم بيعها نتيجة لتسوية صلحية، أو قرار تغريم أو حكم قضائي، بسبب عملية تهريب: يوزع الرصيد المتبقي بعد اقتطاع الضرائب والرسوم والنفقات.
البضائع التي يتم بيعها
حدد النظام الموحد للجمارك بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي ينظم آلية المزادات العلنية للجمارك بدول المجلس، البضائع التي يتم عرضها في المزادات العلنية للجمارك والتي تتمثل في البضائع والمواد ووسائط النقل، التي أصبحت ملكا للجمارك نتيجة حكم بالمصادرة أو تسوية صلحية أو تنازل خطي، والبضائع التي لم تسحب من المستودعات ضمن المهملة القانونية، والتي حددتها الجمارك السعودية بـ 30 يوما للحاويات العادية و15 يوما للحاويات المبردة، بالإضافة للبضائع والمواد التي لم يعرف أصحابها، ولم يطالب بها أاحد خلال مهلة الحفظ.
كما تضمنت البضائع التي يحق للجمارك بيعها بالمزادات، البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو النقص أو التسرب، أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها، كما يجوز بترخيص من المدير العام، أو من يفوضه بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ.
آلية البيع
يشير النظام إلى أان تنفيذ البيع يتم استنادا إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة، والأسباب الداعية إلى بيعها دون الحاجة إلى انتظار صدور حكم من المحكمة المختصة، على أن يشعر صاحب البضاعة بذلك، فإذا صدر هذا الحكم فيما بعد وكان يقضي بإعادة هذه البضاعة إلى صاحبها، دفع له ثمن البضاعة المبيعة بعد اقتطاع أي ضريبة أو رسوم مستحقة عليها، كما أن للإدارة بعد انقضاء المهلة المحددة، من قبل الجهة المعنية، أن تبيع البضائع التي خزنت في المستودعات الجمركية، أو الموجودة على الساحات والأرصفة، أو تلك المتروكة في الدوائر الجمركية، ولا تتتحمل الإدارة أي مسئولية عن العطل أو الضرر، الذي يلحق بالبضائع التي تقوم ببيعها، إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ بينا، في إجراء عملية البيع، حيث تجري عمليات البيع بالمزاد العلني، وفقا للشروط والقواعد التي تحدد من الجهة المشرفة على المزاد، وتباع البضائع والمواد ووسائط النقل خالصة من الضرائب والرسوم الجمركية، والرسوم والضرائب الأخرى عدا عمولة السمسرة، التي يتحملها المشتري أثناء إجراءات البيع.
حاصل بيع المزاد
يشير النظام إلى أن حاصل بيع المزاد، يوزع على الضرائب والرسوم الجمركية، ونفقات عملية البيع، والنفقات التي صرفتها الإدارة من أي نوع كانت، وأجرة النقل عند الاقتضاء وأي رسوم أخرى، كما يودع الرصيد المتبقي من حاصل بيع البضائع المسموح باستيرادها، في يوم البيع بعد اقتطاع المبالغ المحددة من قبل الإدارة، ولأصحاب العلاقة أن يطالبوا باسترداده خلال سنة من تاريخ البيع، وإلا أصبح حقا للخزينة، أما البضائع الممنوعة أو غير المسموح باستيرادها، فيصبح الرصيد المتبقي من ثمنها حقا للخزينة العامة، والبضائع سواء كانت ممنوعة أو مقيدة أو مسموحا باستيرادها، والتي تم بيعها نتيجة لتسوية صلحية، أو قرار تغريم أو حكم قضائي بسبب عملية تهريب، فيوزع الرصيد المتبقي بعد اقتطاع الضرائب والرسوم والنفقات.
صندوق المكافآت
يتم تحديد الحصة العائدة للخزينة، من حصيلة مبالغ الغرامات الجمركية، وقيمة البضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها، بقيمة 50% وذلك بعد اقتطاع الضرائب والرسوم الجمركية والنفقات، ويتم إيداع النسبة المتبقية من الحصيلة في صندوق المكافآت الجمركية، أو حساب آخر خاص بالجمارك، وتصرف للأشخاص الذين قاموا بالكشف عن المخالفات وضبطها، ومن عاونهم وتحدد بقرار من الجهة المختصة، بقواعد توزيع تلك المكافآت بناء على اقتراح من المدير العام.
أبرز البضائع التي يتم بيعها
البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكا للجمارك
البضائع التي لم تسحب من المستودعات، ضمن المهملة القانونية، والتي حددتها الجمارك السعودية بـ 30 يوما للحاويات العادية، و15 يوما للحاويات المبردة
المواد التي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها أحد
البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو النقص أو التسرب
البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ.
آلية التعامل مع مبالغ البيع:
البضائع المسموح باستيرادها: لأصحاب العلاقة أن يطالبوا باسترداده خلال سنة من تاريخ البيع وإلا أصبح حقا للخزينة
البضائع الممنوعة أو غير المسموح باستيرادها: يصبح الرصيد المتبقي من ثمنها حقا للخزينة العامة
البضائع التي تم بيعها نتيجة لتسوية صلحية، أو قرار تغريم أو حكم قضائي، بسبب عملية تهريب: يوزع الرصيد المتبقي بعد اقتطاع الضرائب والرسوم والنفقات.
