أعلنت المملكة العربية السعودية والبحرين، والأردن والكويت وباكستان، اليوم، عن إطلاق «منظمة التعاون الرقمي»وهي منظمة دولية معنية بتعزيز التعاون في جميع المجالات المدفوعة بالابتكار، وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، بحضور أمين عام اتحاد الاتصالات الدولي هولين زاو، ورئيس منتدى الاقتصاد العالمي بورغه برنده.
وترتكز رؤية منظمة التعاون الرقمي على تحقيق مستقبل رقمي للجميع، من خلال تمكين المرأة والشباب ورواد الأعمال، وتنمية الاقتصاد الرقمي من خلال قفزات تنموية قائمة على الابتكار.
وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة:«نلتف اليوم حول إجماع بضرورة التعاون الرقمي، لانتهاز فرصة لشبابنا والمرأة ورواد الأعمال، وبطموح لتنمية اقتصادنا الرقمي المشترك إلى تريليون دولار في غضون الـ3 إلى 5 سنوات المقبلة، ازدهار مستقبلنا مرتبط بالاقتصاد الرقمي».
وأضاف السواحة:«لكننا لن نتمكن من الاستفادة من كافة الإمكانات التي يوفرها الاقتصاد الرقمي، إلا إذا وحدنا جهودنا كحكومات، وعملنا بشكل تشاركي مع القطاع الخاص ورواد الأعمال، بحيث ندعمهم في هذه المرحلة الحساسة، ونساهم في ازدهارهم من خلال توسعة نفاذهم في الأسواق الحالية، ومساعدتهم على الدخول إلى أسواق جديدة».
فرص
من جانبه قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في دولة الكويت سالم الأذينة: «نحن على يقينٍ من الفرص المهمة التي ستوفرها منظمة التعاون الرقمي لصالح الكويت، والتي تسهم في تطوير أجندتها الرقمية الوطنية، وتدعم المساعي العالمية للنهوض بالقطاع الرقمي».
فيما أعرب وزير الاقتصاد الرقمي والريادة في المملكة الأردنية الهاشمية أحمد الهناندة، عن فخر بلاده بأن تكون أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة التعاون الرقمي، بما يساعد على أن يكون الاقتصاد الرقمي الأردني مبتكراً، ويتمتع بنظرة مستقبلية طموح، مشدداً على أهمية العمل بشكلٍ جماعي، وعلى مستوى العالم. وقال: «هذا هو المكان الذي تتقاطع فيه رحلاتنا الرقمية، حيث يمكننا أن نتبادل المعارف والخبرات والدعم، وهذا بدوره سيفتح الأبواب أمام شبابنا وأسواقنا للاستفادة من هذه الجهود».
اعتزاز
بدوره قال وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، المهندس كمال محمد:«نعتز في مملكة البحرين بأن نكون جزءاً من هذه المنظومة الديناميكية، وعضواً مؤسساً لمنظمة التعاون الرقمي، وكلنا ثقةٌ بأن المنظمة الجديدة ستعمل على تمكين الأعضاء من الاستجابة والتكيف مع المشهد الرقمي الراهن الآخذ في التغير بالمرونة والسرعة المطلوبتين».
وأكد أن البحرين لديها تجربة مميزة على المستوى الوطني، فيما يتعلق بالاستفادة من تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف تعزيز كفاءة وآليات العمل الحكومية. مستدركاً أهمية التكامل والتعاون الإقليمي والدولي، الذي يعد امتداداً للجهود المحلية.
وعلق وزير الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قرشي قائلاً: «تتشرف باكستان بأن تكون عضواً مؤسساً لمنظمة التعاون الرقمي، وأن تعمل إلى جانب شركائها لتوجيه وقيادة أجندةٍ رقميةٍ عالمية».
وقال وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد لدولة الإمارات العربية المتحدة عمر العلماء،: «إن تبني التقنيات الناشئة والمتقدمة سيدعم الجهود العالمية لتوفير مستقبل مستدام ومشرق للبشرية جميعاً».
الإطلاق
وتأتي انطلاقة منظمة التعاون الرقمي، امتداداً لجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين، في تسريع نمو الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي حول العالم، حيث تقوم الدول بتوسعة اعتماد منصات التعليم عن بعد، والصحة الرقمية وتشجيع نمو واعتماد منصات التجارة الإلكترونية، للصمود أمام آثار جائحة كوفيد-19، والنهوض للتعافي من هذه الآثار.
وطبقاً لميثاق تأسيس المنظمة المرتكز على أجندة رقمية، ترحب المنظمة بالمشاركات والتعاون مع القطاع الخاص، ونظيراتها من المنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية والعالم الأكاديمي.
وترتكز رؤية منظمة التعاون الرقمي على تحقيق مستقبل رقمي للجميع، من خلال تمكين المرأة والشباب ورواد الأعمال، وتنمية الاقتصاد الرقمي من خلال قفزات تنموية قائمة على الابتكار.
وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة:«نلتف اليوم حول إجماع بضرورة التعاون الرقمي، لانتهاز فرصة لشبابنا والمرأة ورواد الأعمال، وبطموح لتنمية اقتصادنا الرقمي المشترك إلى تريليون دولار في غضون الـ3 إلى 5 سنوات المقبلة، ازدهار مستقبلنا مرتبط بالاقتصاد الرقمي».
وأضاف السواحة:«لكننا لن نتمكن من الاستفادة من كافة الإمكانات التي يوفرها الاقتصاد الرقمي، إلا إذا وحدنا جهودنا كحكومات، وعملنا بشكل تشاركي مع القطاع الخاص ورواد الأعمال، بحيث ندعمهم في هذه المرحلة الحساسة، ونساهم في ازدهارهم من خلال توسعة نفاذهم في الأسواق الحالية، ومساعدتهم على الدخول إلى أسواق جديدة».
فرص
من جانبه قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في دولة الكويت سالم الأذينة: «نحن على يقينٍ من الفرص المهمة التي ستوفرها منظمة التعاون الرقمي لصالح الكويت، والتي تسهم في تطوير أجندتها الرقمية الوطنية، وتدعم المساعي العالمية للنهوض بالقطاع الرقمي».
فيما أعرب وزير الاقتصاد الرقمي والريادة في المملكة الأردنية الهاشمية أحمد الهناندة، عن فخر بلاده بأن تكون أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة التعاون الرقمي، بما يساعد على أن يكون الاقتصاد الرقمي الأردني مبتكراً، ويتمتع بنظرة مستقبلية طموح، مشدداً على أهمية العمل بشكلٍ جماعي، وعلى مستوى العالم. وقال: «هذا هو المكان الذي تتقاطع فيه رحلاتنا الرقمية، حيث يمكننا أن نتبادل المعارف والخبرات والدعم، وهذا بدوره سيفتح الأبواب أمام شبابنا وأسواقنا للاستفادة من هذه الجهود».
اعتزاز
بدوره قال وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، المهندس كمال محمد:«نعتز في مملكة البحرين بأن نكون جزءاً من هذه المنظومة الديناميكية، وعضواً مؤسساً لمنظمة التعاون الرقمي، وكلنا ثقةٌ بأن المنظمة الجديدة ستعمل على تمكين الأعضاء من الاستجابة والتكيف مع المشهد الرقمي الراهن الآخذ في التغير بالمرونة والسرعة المطلوبتين».
وأكد أن البحرين لديها تجربة مميزة على المستوى الوطني، فيما يتعلق بالاستفادة من تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف تعزيز كفاءة وآليات العمل الحكومية. مستدركاً أهمية التكامل والتعاون الإقليمي والدولي، الذي يعد امتداداً للجهود المحلية.
وعلق وزير الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قرشي قائلاً: «تتشرف باكستان بأن تكون عضواً مؤسساً لمنظمة التعاون الرقمي، وأن تعمل إلى جانب شركائها لتوجيه وقيادة أجندةٍ رقميةٍ عالمية».
وقال وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد لدولة الإمارات العربية المتحدة عمر العلماء،: «إن تبني التقنيات الناشئة والمتقدمة سيدعم الجهود العالمية لتوفير مستقبل مستدام ومشرق للبشرية جميعاً».
الإطلاق
وتأتي انطلاقة منظمة التعاون الرقمي، امتداداً لجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين، في تسريع نمو الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي حول العالم، حيث تقوم الدول بتوسعة اعتماد منصات التعليم عن بعد، والصحة الرقمية وتشجيع نمو واعتماد منصات التجارة الإلكترونية، للصمود أمام آثار جائحة كوفيد-19، والنهوض للتعافي من هذه الآثار.
وطبقاً لميثاق تأسيس المنظمة المرتكز على أجندة رقمية، ترحب المنظمة بالمشاركات والتعاون مع القطاع الخاص، ونظيراتها من المنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية والعالم الأكاديمي.
