حديث مُلهم واعتذار شجاع من وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ومصداقيته في القول خلال تصريحاته في المؤتمر بأنه خلال السنوات الماضية يوجد أعباء مالية وأخطاء إدارية وعمليات متراكمة لم يتم علاجها بشكل جذري، وتطرق لعدة نقاط مهمة بكل شفافية ووضوح، بعيدًا عن الرسميات والضبابية.
لقد أوجز الأمير بأن هناك حلولًا قادمة وتحسين جودة الخدمة بشكل كبير وإصلاحات في الهيكلة التنظيمية والاستثمارية بموثوقية واستدامة، سواءً في شركة الكهرباء أو في القطاع الكهربائي بشكل عام.
وفي المقابل يتطلب هذا الأمر الوقت الكافي لتحقيق الأهداف المرجوة، ونتفاءل بأن تكون من ضمن نتائج هذه الإصلاحات إرضاء المستهلك وتقديم أفضل الخيارات له، في ظل منع الاحتكار الذي استمر أربعة عقود زمنية، وذلك عن طريق دخول المنافسين من الشركات، مما يسهم هذا التنافس في خفض التعرفة وسرعة تقديم الخدمة بمهنية عالية، بالإضافة إلى ذلك خلق فرص وظيفية للتقليل من نسبة البطالة لدينا من أبناء هذا الوطن، وهم الركيزة الأساسية التي يهدف ولاة الأمر، حفظهم الله، لتوفير سبل الراحة والاستقرار لهم.
يجب علينا كمستهلكين أن نأخذ بعين الاعتبار حجم التحديات والعقبات التي ستواجه الجهات المعنية واللجان بشكل عام ووزارة الطاقة بشكلٍ خاص في هذا الإصلاح، ومن هذه التحديات على سبيل المثال تصحيح وتقليل تكلفة التشغيل والصيانة، والمساحة الجغرافية للمملكة، وكيفية تعدد المصادر للطاقة وتحسين استخدام التقنية والشبكات الذكية والرقمية على أوسع نطاق في قطاع التوزيع، وتحقيق الهدف الجوهري لنظام السلامة والأمن بأن يكون أعلى معايير السلامة في العالم، ويعتبر هذا النظام من أولويات سمو الوزير للعمل على إعادة تنظيمه، وهناك توجه عالمي إلى أن يكون مزيجًا للطاقة أكثر ما يكون الاعتماد الأكبر على الوقود الأحفوري (Fossil Fuel).
وصرح سموه الكريم، بأنه سيتم إنتاج نسبة 50٪ من الطاقة الكهربائية من «المتجددة»، والمتبقي من الغاز، وهذا يعتبر مؤشرًا إيجابيًا على تعدد مصادر الطاقة دون الاعتماد الكلي على الوقود الأحفوري الذي يتأثر بتقلبات الأسعار.. بالإضافة إلى ذلك التقليل من ارتفاع التكاليف المادية، ومن ضخ براميل الوقود السائل اليومية لإنتاج الكهرباء، والحد من الانبعاثات الكربونية وانعاش الحركة المرورية بتقليل الشاحنات الخاصة بنقل الوقود السائل، ورفع كفاءة قطاع التوليد للمحطات في غاية الأهمية لأنه يعتبر نقطة البداية في عملية إنتاج الكهرباء، وعمليات التشغيل والصيانة لها النصيب الأكبر في هذا القطاع.
ولا يقل قطاع النقل أهميةً عن قطاع التوليد وحساسيته داخل المنظومة، كما أن دعوة وزير الطاقة لأن يكون كل مسؤول يقوم بواجباته بكل أمانة وذمة تجاه هذا البلد وخدمة المواطن والمقيم، يبرز نهج التواصي بالحق الذي يحث عليه ديننا الإسلامي الحنيف والله الهادي إلى سواء السبيل.
لقد أوجز الأمير بأن هناك حلولًا قادمة وتحسين جودة الخدمة بشكل كبير وإصلاحات في الهيكلة التنظيمية والاستثمارية بموثوقية واستدامة، سواءً في شركة الكهرباء أو في القطاع الكهربائي بشكل عام.
وفي المقابل يتطلب هذا الأمر الوقت الكافي لتحقيق الأهداف المرجوة، ونتفاءل بأن تكون من ضمن نتائج هذه الإصلاحات إرضاء المستهلك وتقديم أفضل الخيارات له، في ظل منع الاحتكار الذي استمر أربعة عقود زمنية، وذلك عن طريق دخول المنافسين من الشركات، مما يسهم هذا التنافس في خفض التعرفة وسرعة تقديم الخدمة بمهنية عالية، بالإضافة إلى ذلك خلق فرص وظيفية للتقليل من نسبة البطالة لدينا من أبناء هذا الوطن، وهم الركيزة الأساسية التي يهدف ولاة الأمر، حفظهم الله، لتوفير سبل الراحة والاستقرار لهم.
يجب علينا كمستهلكين أن نأخذ بعين الاعتبار حجم التحديات والعقبات التي ستواجه الجهات المعنية واللجان بشكل عام ووزارة الطاقة بشكلٍ خاص في هذا الإصلاح، ومن هذه التحديات على سبيل المثال تصحيح وتقليل تكلفة التشغيل والصيانة، والمساحة الجغرافية للمملكة، وكيفية تعدد المصادر للطاقة وتحسين استخدام التقنية والشبكات الذكية والرقمية على أوسع نطاق في قطاع التوزيع، وتحقيق الهدف الجوهري لنظام السلامة والأمن بأن يكون أعلى معايير السلامة في العالم، ويعتبر هذا النظام من أولويات سمو الوزير للعمل على إعادة تنظيمه، وهناك توجه عالمي إلى أن يكون مزيجًا للطاقة أكثر ما يكون الاعتماد الأكبر على الوقود الأحفوري (Fossil Fuel).
وصرح سموه الكريم، بأنه سيتم إنتاج نسبة 50٪ من الطاقة الكهربائية من «المتجددة»، والمتبقي من الغاز، وهذا يعتبر مؤشرًا إيجابيًا على تعدد مصادر الطاقة دون الاعتماد الكلي على الوقود الأحفوري الذي يتأثر بتقلبات الأسعار.. بالإضافة إلى ذلك التقليل من ارتفاع التكاليف المادية، ومن ضخ براميل الوقود السائل اليومية لإنتاج الكهرباء، والحد من الانبعاثات الكربونية وانعاش الحركة المرورية بتقليل الشاحنات الخاصة بنقل الوقود السائل، ورفع كفاءة قطاع التوليد للمحطات في غاية الأهمية لأنه يعتبر نقطة البداية في عملية إنتاج الكهرباء، وعمليات التشغيل والصيانة لها النصيب الأكبر في هذا القطاع.
ولا يقل قطاع النقل أهميةً عن قطاع التوليد وحساسيته داخل المنظومة، كما أن دعوة وزير الطاقة لأن يكون كل مسؤول يقوم بواجباته بكل أمانة وذمة تجاه هذا البلد وخدمة المواطن والمقيم، يبرز نهج التواصي بالحق الذي يحث عليه ديننا الإسلامي الحنيف والله الهادي إلى سواء السبيل.
