جاء رفض رئيس وزراء إثيوبيا،آبي أحمد، الإجماع الدولي المتزايد على الحوار، ووقف القتال الدامي في منطقة تيجراي باعتباره «غير مرحب به»، قائلاً إن بلاده ستتعامل مع الصراع بمفردها، مع بدء مهلة استسلام لمدة 72 ساعة، مكملا لمخاوف حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، التي سبق وحذرت من أنها قد تؤدي إلى «مزيد من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني».

وقال البيان الصادر عن مكتبه، بينما طوقت القوات الحكومية ميكيلي عاصمة تيجراي بالدبابات «نحث المجتمع الدولي باحترام على الامتناع عن أي أعمال تدخل غير مرحب بها وغير قانونية». و«على المجتمع الدولي أن يقف مكتوف الأيدي إلى أن تقدم حكومة إثيوبيا طلباتها للمساعدة إلى مجتمع الدول».

دعم الجهود


ذكر دبلوماسيون في وقت سابق، أن أعضاء مجلس الأمن الدولي أعربوا في اجتماع مغلق عن دعمهم للجهود، التي يقودها الاتحاد الإفريقي لنشر ثلاثة مبعوثين رفيعي المستوى إلى إثيوبيا. لكن إثيوبيا قالت إن المبعوثين لا يمكنهم لقاء قادة جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي.

وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الإثيوبي «هذا الصراع يزعزع بالفعل استقرار المنطقة بشكل خطير».

وكتب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، جيك سوليفان، على تويتر: «يجب على الجانبين البدء فورًا في الحوار الذي ييسره الاتحاد الإفريقي».

ولم يتسن الوصول إلى الزعيم الإقليمي لتيجراي، ديبريتسيون جبريمايكل، حيث تصاعد التوتر بين سكان ميكيلي.

إعادة الاتصالات

دعا المجتمع الدولي بشكل عاجل إلى إعادة الاتصالات إلى منطقة تيجراي، حتى يمكن التحقيق في مزاعم الأطراف المتحاربة، وبالتالي يمكن إرسال الغذاء والإمدادات الأخرى، التي تمس الحاجة إليها مع تزايد الجوع.

وتقول الأمم المتحدة إنها لم تتمكن من إرسال الإمدادات إلى تيجراي، وأن الناس هناك «مرعوبون».

الحرب الإثيوبية

- الحكومة الفيدرالية الإثيوبية ضد الجبهة الشعبية في تيجراي

- كل جانب يعتبر الآن الآخر غير قانوني.

- خلفت أكثر من 40 ألف لاجئ إلى السودان وما يقرب من 100 ألف لاجئ إريتري في مخيمات شمال تيجراي.

- أدت لمقتل الآلاف في ثلاثة أسابيع من القتال.