طلبت تركيا من السفير الإسرائيلي في أنقرة مغادرة أراضيها، وقررت تجميد كافة الاتفاقات العسكرية مع إسرائيل.
وأعلن وزير الخارجية أحمد داود أوغلو خلال مؤتمر صحفي في أنقرة أمس "التدابير التي نتخذها في هذه المرحلة هي خفض العلاقات بين تركيا وإسرائيل إلى مستوى السكرتير الثاني. جميع الموظفين فوق مستوى السكرتير الثاني وخصوصاً السفير سيعودون إلى بلادهم يوم الأربعاء على أبعد حد"، وأضاف "الوقت قد حان لأن تدفع إسرائيل الثمن".
وكان أوغلو أعلن أول من أمس أن بلاده ستطبق الخطة (ب) القاضية بفرض عقوبات على إسرائيل إن استمرت في رفض الاعتذار عن هجوم البحرية الإسرائيلية على أسطول المساعدات إلى غزة الذي أدى إلى مقتل 9 أتراك عام 2010. وفي المقابل قال مصدر بوزارة الخارجية الإسرائيلية إن قرار تركيا خفض مستوى العلاقات مع تل أبيب "يثبت أن تركيا تسعى لتصعيد الموقف ولا تريد إعادة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها".
ورحبت حركة حماس بالقرار التركي واعتبرته "رداً طبيعياً" على جريمة أسطول الحرية والحصار الإسرائيلي على غزة.
واعتبرت أن هذه الخطوة رد طبيعي على إصرار الاحتلال على رفض تحمل مسؤولياته عن الجريمة ورفضه رفع الحصـار عن القطاع.
طلبت تركيا من السفير الإسرائيلي في أنقرة مغادرة أراضيها، وأعلن وزير خارجيتها أحمد داود أوغلو أمس أن بلاده قررت كذلك تجميد كافة الاتفاقات العسكرية مع إسرائيل، وقال خلال مؤتمر صحفي "التدابير التي نتخذها في هذه المرحلة هي: خفض العلاقات بين تركيا وإسرائيل إلى مستوى السكرتير الثاني. جميع الموظفين فوق مستوى السكرتير الثاني وخصوصاً السفير سيعودون إلى بلادهم يوم الأربعاء على أبعد حد". وأردف قائلاً: "الوقت قد حان لأن تدفع إسرائيل الثمن". وكان أوغلو أعلن أول من أمس أن بلاده ستطبق الخطة (ب) القاضية بفرض عقوبات على إسرائيل إن استمرت في رفض الاعتذار عن هجوم البحرية الإسرائيلية على أسطول المساعدات إلى غزة وأدى إلى مقتل 9 أتراك عام 2010.
وتعليقاً على الموقف التركي قال مصدر في وزارة الخارجية الإسرائيلية إن قرار تركيا بتخفيض مستوى العلاقات مع تل أبيب وطرد السفير الإسرائيلي لديها يثبت أن تركيا تسعى لتصعيد الموقف ولا تريد إعادة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها. كما نقلت إذاعة إسرائيل عن مصادر سياسية رفيعة قولها إن تقديم الاعتذار لتركيا لا يساعد في رأب الصدع بين البلدين ويلحق أضرارا استراتيجية بموقف إسرائيل.
من جانبها رحبت حركة حماس بالقرار التركي واعتبرته "رداً طبيعياً" على جريمة أسطول الحرية والحصار الإسرائيلي على غزة، وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري: "ترحب حركة حماس بالقرار التركي طرد السفير الإسرائيلي، وتعتبر أن هذه الخطوة رد طبيعي على الجريمة الإسرائيلية ضد أسطول مرمرة وإصرار الاحتلال على رفض تحمل مسؤولياته عن الجريمة ورفضه رفع الحصار عن غزة".
في غضون ذلك ألمحت إسرائيل إلى قبولها "مع بعض التحفظات" تقرير الأمم المتحدة حول اعتراض إسرائيل لأسطول الحرية. وكان التقرير الدولي الذي أصدره رئيس الوزراء النيوزيلندي السابق جيفري بالمر قد أشار إلى أن "الحصار البحري جاء كإجراء أمني مشروع بهدف منع دخول الأسلحة إلى غزة بحرا وأن تطبيقه يتماشى مع متطلبات القانون الدولي". وتتعلق التحفظات الإسرائيلية بالانتقاد الصريح الذي وجهه التقرير لما وصفه بالاستخدام "المفرط وغير المنطقي للقوة" من جانب الجيش الإسرائيلي.
ومن جانبها استنكرت النائبة العربية في الكنيست الإسرائيلي حنين زعبي التي شاركت في أسطول الحرية التقرير معتبرة أن نتائج التحقيق وثيقة دبلوماسية وليست نتائج تحقيق جاد، وقالت "نتائج التحقيق تشير إلى أن الهدف هو إعادة العلاقات الطبيعية بين تركيا وإسرائيل لا محاسبة المسؤولين عن جريمة الاعتداء على أسطول الحرية وسقوط 9 ناشطين سياسيين أبرياء.
