عزز الأمن السوري من وتيرة قمعه للمتظاهرين السوريين، وقتل نحو 13 شخـصا بينـهم ثمانـية في ريف دمشق في "جـمعة الـموت ولا المذلة" أمـس، فيما قدرت تقارير الخسائر الاقتصادية التي لحقت بسورية جراء الاضطرابات بعشرات مليارات الدولارات.
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "ثمانية أشخاص قتلوا برصاص رجال الأمن أثناء تفريق مظاهرات في مدن عربين وكفربطنا ودوما وحمورية"، كما قتل 3 أشخاص في حمص واثنان في دير الزور.
ولفت إلى "انتشار للقناصة في المنطقة الواقعة بين شارع الحمرا والغوطة في حمص حيث خرجت تظاهرتان في حيي الوعر والخالدية وصل عدد المشاركين فيهما إلى نحو 40 ألف شخص".
في المقابل تواصلت الضغوط الدولية على نظام بشار الأسد حيث أقر الاتحاد الأوروبي حظرا على واردات النفط من سورية، بعد أن كان يشتري 95% من النفط الذي تصدره، أي ما يمثل ما بين ربـع أو ثلث عـائدات البلاد.
وقال خبراء أميركيون إن الحكومة السورية تعاني متاعب كبيرة في دفع رواتب موظفيها، مشيرين إلى أن الضغوط المالية والاقتصادية تؤثر الآن بشكل ملحوظ في صرف قطاع التجار ورجال الأعمال عن النظام.
قتل 13 شخصا بينهم 8 في ريف دمشق في يوم "جمعة الموت ولا المذلة" التي دعا ناشطون إلى التظاهر فيها للمطالبة برحيل النظام السوري. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "8 أشخاص قتلوا برصاص رجال الأمن أثناء تفريق مظاهرات في مدن عربين وكفربطنا ودوما وحمورية" في ريف دمشق. وأضاف "كما قتل 3 أشخاص في مدينة حمص بينهم اثنان سقطا فجرا فيما قتل الثالث في تلبيسة بريف حمص وقتل اثنان في دير الزور". وأضاف المرصد أنه "يجري إطلاق نار كثيف في حي باب السباع في حمص على كل من يتحرك أو يخرج من منزله من الحواجز المحيطة" لافتا إلى "تجدد إطلاق النار في بلدة تلبيسة من الجهة الشمالية من جهة الحاجز وبشكل عشوائي وكثيف على المنازل". ولفت المرصد إلى "انتشار للقناصة في المنطقة الواقعة بين شارع الحمرا والغوطة في مدينة حمص حيث خرجت تظاهرتان في حيي الوعر والخالدية وصل عدد المشاركين فيهما إلى نحو 40 ألف شخص".
بالمقابل تواصلت الضغوط الدولية على النظام السوري وأقر الاتحاد الأوروبي أمس حظرا على واردات النفط من سورية. وسيكون لحظر استيراد النفط السوري تداعيات أكيدة على النظام، فالاتحاد الأوروبي يشتري 95% من النفط الذي تصدره سورية ما يمثل ما بين ربع وثلث عائدات البلد. وبالتزامن مع ذلك صرح وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أن فرنسا تريد "تطوير" اتصالاتها مع المعارضة السورية وتنوي مواصلة جهودها للتوصل إلى وقف القمع في سورية. وقال جوبيه في المؤتمر السنوي لسفراء فرنسا "سنطور اتصالاتنا مع المعارضة" السورية، مؤكدا أنه "في سورية لن نوفر جهودنا للتوصل إلى إنهاء القمع وبدء حوار ديموقراطي". ولم يدل الوزير الفرنسي بأي توضيح حول كيفية تطوير الاتصالات مع المعارضة السورية كما لم يوضح هوية الشخصيات المعارضة التي سيتم الاتصال بها.
وأكد جوبيه أيضا أن فرنسا لا تزال تأمل بأن يتبنى مجلس الأمن الدولي عقوبات بحق النظام السوري. وقال إن "هدفنا هو الحصول في مجلس الأمن على قرار يدين استخدام العنف ضد السكان ويبلور نظاما من العقوبات. إنها معركة صعبة لكننا لن نستسلم". ودعا جوبيه إلى "استخدام الأداة الفاعلـة لعقوبات الاتحاد الأوروبي في شكل أفضل مما يتيح معاقبة النظام السوري حين لا يتمكن مجلس الأمن من ذلك"، معتبرا أن هذه الأداة مارست "ضغطا كبيرا على البرنامج النووي الإيراني وساهمت في العزلة المالية لنظام معمر القذافي".
وفي 23 أغسطس أعلن معارضون سوريون من إسطنبول تشكيل "مجلس وطني" يهدف إلى تنسيق تحركهم ضد النظام السوري. وأوضح المشاركون في المجلس أنه يضم ممثلين للمعارضة السورية من الداخل والخارج. ودعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون خلال مشاركتها أول من أمس في باريس في مؤتمر دولي حول ليبيا إلى تشديد العقوبات بحق سورية وخصوصا في مجال الطاقة، لدفع الرئيس بشار الأسد إلى التنحي.
