قدرت تقارير أميركية الخسائر الاقتصادية التي لحقت بسورية جراء الاضطرابات الراهنة هناك بعشرات المليارات من الدولارات؛ في ضوء تراجع بورصة دمشق بنحو 41% وقرارات إلغاء المشروعات الخليجية والأوروبية التي كان مقرراً أن تبدأ في سورية في هذه الفترة. ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي في سورية هذا العام بنحو 5% بدلاً من أن ينمو بنسبة 3% كما كان متوقعاً. ولم تشهد سورية هذا الصيف أي إقبال من السياح العرب أو الأجانب. وكان عدد زوار سورية من السائحين العام الماضي قد بلغ 8.3 ملايين سائح قدموا للاقتصاد السوري نحو 12% من مجمل الناتج المحلي الإجمالي في ذلك العام. وأفادت التقارير الإعلامية الأميركية أن أغلب المحلات باتت مغلقة في المدن الرئيسية، وأن توقف توظيف العمالة المؤقتة يسبب ضيقاً شديداً في ذلك القطاع بالإضافة إلى عمال المتاجر والمعامل والمحلات التجارية المتوقفة عن العمل.
وقال خبراء أميركيون إن الحكومة السورية تعاني متاعب كبيرة في دفع رواتب موظفي القطاع العام والمؤسسات الحكومية، وأن الضغوط المالية والاقتصادية تؤثر الآن بشكل ملحوظ في صرف قطاع التجار ورجال الأعمال عن النظام. إلا أن عملية انتقال هذه الفئة من السكان إلى صفوف المعارضين للرئيس بشار الأسد تمضي بمعدلات أكثر بطئاً من توقعات الخبراء الأميركيين بسبب الصلة الوثيقة التي تربط مصالح أغلب رموزها بالدائرة المحيطة بالرئيس الأسد.
