علمت «الوطن»، أن الهيئة العامة للنقل وافقت على طلب اللجنة الوطنية اللوجستية بمجلس الغرف السعودية بتمديد مبادرة تقديم الخدمات المتعلقة بأنشطة النقل البري دون ربط تقديمها بسداد الغرامات المالية ومبادرة الإعفاء من شرط الارتباط بمنصة الهيئة «وصل» وتركيب أجهزة التتبع وقياس الأوزان للشاحنات العاملة في نشاط نقل البضائع، ليصبح التمديد حتى تاريخ 30 من نوفمبر الحالي.

تمديد سابق

كان وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح الجاسر، قد وافق سابقاً على تمديد مبادرة تقديم جميع الخدمات المتعلقة بأنشطة النقل البري دون ربط تقديمها بسداد الغرامات المالية، وذلك لمدة شهرين حتى تاريخ 27 من شهر سبتمبر الماضي، بناء على طلب من اللجنة للتكرم بتمديد المبادرة لمدة شهرين لتمكين المستثمرين من الاستفادة منها، وذلك بعد أن اعتمد الوزير عدداً من المبادرات من ضمنها منح مهلة لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ حظر التجول لتقديم جميع الخدمات المتعلقة بأنشطة النقل البري دون الالتزام بسداد الغرامات المالية.


المبادرات الإضافية

صدرت الموافقة السامية على تفعيل المبادرات الإضافية لمواجهة تبعات جائحة كورونا، والتي تمثلت في دعم الأفراد السعوديين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات والمسجلين لدى الهيئة العامة للنقل ويعملون بدوام كامل وتأثر دخلهم بسبب قلة الطلب على النشاط نتيجة الأزمة الحالية، حيث يأتي الدعم بمخصص شهري مقداره الحد الأدنى لرواتب السعوديين ولمدة ثلاثة أشهر، وحسب أنظمة العمل المعتمدة في هذا الجانب.