من جديد، عاد للأضواء أصحاب القبعات الزرقاء، بعد أن نُشِرَت قوات حفظ السلام الروسية الأولى بمنطقة الصراع في ناغورنو كاراباخ، للمحافظة على توقيع الطرفين (أرمينيا وأذربيجان) اتفاقية سلام في منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها، في وقت يشارك فيه حالياً نحو 90.000 جندي وضابط شرطة في عمليات نشر قوات حفظ السلام، التابعة للأمم المتحدة، وسط أصوات مُتعالية لتقليل ميزانية مهام حفظ السلام، حيث يشعر بعض أعضاء مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، أن بعثات الأمم المتحدة باهظة الثمن، ولا تحقق سوى القليل.
الصراعات والحروب
يتكون أفراد قوات حفظ السلام من مدنيين وغير مدنيين (جنود، وضباط شرطة، وضباط عسكريين)، يسعون للسلام ومساعدة البلدان الواقعة تحت نيران الصراعات والحروب، وتميَّزوا بقُبَّعاتهم الزرقاء، وهذه القوات عالمية لا بلد لها، وينتمي أفرادها لبلدان عديدة من العالم، وقوات حفظ السلام واحدة من عمليات الأمم المتحدة، إلا أن مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة هو المسؤول عن إصدار القرار بنشرها من عدمه. ومن مهام قوات حفظ السلام العمل على تنفيذ اتفاقيات السلام، وتعزيز الديمقراطية، ونشر الأمن والاستقرار، وتعزيز سيادة القانون، والعمل على دفع عجلة التنمية، والعمل على تحقيق حقوق الإنسان. وتتقاضى الدول التي تقدم قوات حفظ السلام أقل بقليل من 1600 دولار أمريكي شهرياً لكل جندي؛ ولذلك تكون الدول الأكثر فقراً هي التي توفر الوحدات العسكرية قبل كل شيء.
الحرب الباردة
كانت البداية لقوات حفظ السلام أيام عصر الحرب الباردة، وأصبحت القوى العالمية مترددة بشكل متزايد في إرسال قواتها إلى مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، نظراً لأنه قُتل نحو من 4000 من ذوي الخوذات الزرقاء خلال مهام حفظ السلام، حيث يشارك ما يقرب من 90.000 جندي وضابط شرطة حالياً في عمليات نشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وهذا يشكل انخفاضاً بنحو عشرين ألفاً منذ عام 2015. كما أسهم في تردد القوات أيضاً طلب من إدارة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترمب، بتقليل الميزانية، كما يقول الباحث الأول في SIPRI، معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، جايير فان دير لين: «يشعر بعض أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن بعثات الأمم المتحدة باهظة الثمن، ولا تحقق سوى القليل، ولهذا السبب يريدون تقليل ميزانية مهام حفظ السلام، بقيادة ترمب». ومؤخراً، نُشرت قوات حفظ السلام الروسية الأولى بمنطقة الصراع في كاراباخ، لتحافظ على توقيع الطرفين (أرمينيا وأذربيجان) اتفاقية سلام في منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها.
انخفاض العدد
يخدم اليوم أكثر من 110 آلاف عسكري وشرطي ومدني في 14 بعثة لحفظ السلام، ما يمثل انخفاضاً في تعداد الأفراد، وعدد البعثات، وذلك «نتيجة عمليات الانتقال السلمي، وإعادة بناء دول المؤسسات، وتقلص التحديات التي تواجه الأمم المتحدة»، بحسب المنظمة، لكن الأمم المتحدة تتوقع أن «تؤدي الصراعات الناشئة المتجاوزة للحدود المحلية والإقليمية إلى زيادة الطلب على البعثات الميدانية، وستصبح عمليات حفظ السلام من أكثر المهام تعقيداً للأمم المتحدة».
ومن أهم البعثات الحالية، بعثات هاييتي، والصحراء الغربية، وإفريقيا الوسطى، ومالي، والكونغو الديمقراطية، ودارفور، والجولان، ولبنان، وقبرص، وأبيي، وكوسوفو، وجنوب السودان.
مكافحة الإرهاب
يقول فان دير لين: «في حين كان هناك انخفاض حاد في عدد المشاركين في بعثات حفظ السلام، فإن الأعداد المنتشرة في بعثات غير حفظ السلام قد ارتفعت بالفعل، وخاصة في مكافحة عمليات الإرهاب. ومثال ذلك قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات (MNJTF)، التي تعمل في منطقة الساحل، وتجمع بين قوات من تشاد والنيجر ونيجيريا لمحاربة تمرد بوكو حرام. ومع مشاركة عديد من الجهات الفاعلة الإقليمية، أصبح من الصعب بشكل متزايد الحفاظ على نظرة عامة حول مهمة كل جهة»، مضيفاً أنه تم تكليف بعثة للأمم المتحدة تسمى (مينوسما)، مراقبة اتفاق سلام هش، وفي الوقت نفسه، ضمان أمن السكان المدنيين. وهناك أيضاً بعثة تابعة للاتحاد الأوروبي تدعم الشرطة المالية، وأخرى لتدريب الجيش المالي، ومهمة عسكرية فرنسية تقاتل الجماعات الإسلامية المتطرفة بدعم دولي جزئي، ثم إن هناك قوة الساحل المشتركة G5، وهي شراكة بين خمس دول في الساحل تحاول إحلال الأمن في المنطقة.
منظمات متنوعة
يظهر الوضع نفسه في كل من الصومال، وإفريقيا الوسطى، وأفغانستان، كما يقول فان دير لين: «لقد أنشأ المجتمع الدولي كوكبة شديدة التعقيد من المنظمات الأكثر تنوعاً التي تطلق جميعاً عملياتها الخاصة، يكافحون للتعاون، ولكنهم يدوسون على أصابع بعضهم البعض».
ويظل الحال هو أن %70 من جميع عمليات نشر قوات حفظ السلام في إفريقيا تتمركز جنوب الصحراء. ومع ذلك، تم مؤخراً إيقاف بعض المهمات الأكبر في هذه المنطقة، بينما بدأت بعثات جديدة للأمم المتحدة عملياتها في ليبيا واليمن.
جنوب الصحراء الكبرى
أوضح فان دير لين، أن «الدول الإفريقية ترسل بشكل أساسي قوات إلى جوارها. فعلى سبيل المثال، تُرسل إثيوبيا تقريباً، قوات إلى الصومال والسودان فقط. والهدف بوضوح هو حماية أمنهما القومي. ويسهم جيران مالي فقط في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) بشكل واضح على أمل ضمان بقاء استقرارهم».
وعندما كانت الولايات المتحدة هي الدولة الغربية الوحيدة التي قدمت وحدة كبيرة منتشرة بشكل أساسي في مهمة الدعم الحازم (RSM) في أفغانستان، جاء ترمب وصمم على زيادة خفض أعداد قوات السلام الأمريكية.
ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة، فإن الموارد المالية لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، هي مسؤولية جماعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة تلتزم كل دولة عضو قانوناً بدفع نصيبها في عمليات حفظ السلام. ويتخذ مجلس الأمن القرارات المتعلقة بإنشاء عمليات حفظ السلام أو استمرارها أو توسيعها.
مراقبة الهدنة
بدأت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الذين تميزوا بلبس (الخوذات الزرقاء) عام 1948، بمهمات ناجحة، ونكسات عندما سمح مجلس الأمن الدولي بنشر مراقبين عسكريين تابعين للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط، في العملية التي عُرفت بـ«هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة» التي لا تزال تعمل حتى الآن، ويوافق «اليوم العالمي لحفظة السلام» 29 مايو. ومنذ ذلك الحين، نشرت الأمم المتحدة 71 بعثة لحفظ السلام، 57 منها منذ 1988.
وعلى مدار السنين، شارك مئات الآلاف من العسكريين، فضلاً عن عشرات الآلاف من شرطة الأمم المتحدة، والكثير من المدنيين من أكثر من 120 دولة في هذه العمليات. وكانت عمليات حفظ السلام قاصرة على وقف إطلاق النار واستقرار الأوضاع على أرض الواقع، مع تقديم الدعم الحيوي للجهود السياسية لحل الصراعات بالوسائل السلمية. وتكوَّنت هذه البعثات من مراقبين عسكريين غير مسلحين، وقوات مسلحة تسليحاً خفيفاً، وتمثلت أدوارهم الرئيسية في المراقبة والإبلاغ وبناء الثقة. وكانت أول بعثة مسلحة لحفظ السلام هي قوة الطوارئ الأولى للأمم المتحدة، التي انتشرت بنجاح عام 1956 لمعالجة أزمة قناة السويس.
منتصف التسعينيات
لعبت هذه البعثات دوراً كبيراً في مناطق ملتهبة لم يتوقف فيها الصراع، مثل يوغوسلافيا السابقة (قوات الأمم المتحدة للحماية)، ورواندا (بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى رواندا)، والصومال (عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال). وتعرضت هذه العمليات الثلاث لحفظ السلام للكثير من النقد، إما بسبب عدم التزام الأطراف المتصارعة باتفاقيات السلام، وإما بسبب عدم قدرة قوات حفظ السلام على توفير الموارد الكافية أو الدعم السياسي، وارتفاع عدد الضحايا المدنيين واستمرار الأعمال العدائية. وتجلى ذلك بوضوح في أزمة رواندا عندما وقفت المنظمة عاجزة عن وقف المجازر، وقررت لأسباب أمنية خفض عناصرها هناك من 2500 إلى 270 رجلاً. وأدَّت الانتكاسات التي حدثت في أوائل ومنتصف التسعينيات إلى قيام مجلس الأمن بالحد من عدد بعثات حفظ السلام الجيدة، ثم عاد في النصف الثاني من تلك الفترة ليأذن بعمليات جديدة، أهمها تلك التي أرسلت إلى أنغولا والبوسنة والهرسك.
نوبل للسلام
خلال عمليات حفظ السلام توفي 3842 شخصاً من نحو 120 دولة، أكثرهم في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (313)، والبعثة المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور «يوناميد» (271)، وعملية حفظ السلام في الكونغو (249). وتكريماً لجهودها على مدار عدة عقود، فازت قوات حفظ السلام في عام 1988 بجائزة نوبل للسلام نظراً لـ«مساهماتها الهامة نحو تحقيق أحد المبادئ الأساسية للأمم المتحدة (حفظ السلام)».
أشكال المساعدة
تدابير بناء الثقة
تعزيز سيادة القانون
التنمية الاقتصادية والاجتماعية
الدعمالانتخابي
ترتيبات تقاسم السلطة
مهام القوات
01 -موافقة الطرفين
02 -الحياد
03 - عدم استخدام القوة إلا في حالة الدفاع عن النفس والدفاع عن الولاية
مبادئ عمليات حفظ السلام
تساعد البلدان في حفظ السلام
توفر قوات الأمن والدعم السياسي
13 عملية حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة منتشرة في ثلاث قارات حالياً
تشمل الجنود وضباط الشرطة والموظفين المدنيين
تقوم قوات حفظ السلام برصد ومراقبة عمليات السلام في مناطق ما بعد الصراع
مساعدة المقاتلين السابقين في تنفيذ اتفاقيات السلام
الصراعات والحروب
يتكون أفراد قوات حفظ السلام من مدنيين وغير مدنيين (جنود، وضباط شرطة، وضباط عسكريين)، يسعون للسلام ومساعدة البلدان الواقعة تحت نيران الصراعات والحروب، وتميَّزوا بقُبَّعاتهم الزرقاء، وهذه القوات عالمية لا بلد لها، وينتمي أفرادها لبلدان عديدة من العالم، وقوات حفظ السلام واحدة من عمليات الأمم المتحدة، إلا أن مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة هو المسؤول عن إصدار القرار بنشرها من عدمه. ومن مهام قوات حفظ السلام العمل على تنفيذ اتفاقيات السلام، وتعزيز الديمقراطية، ونشر الأمن والاستقرار، وتعزيز سيادة القانون، والعمل على دفع عجلة التنمية، والعمل على تحقيق حقوق الإنسان. وتتقاضى الدول التي تقدم قوات حفظ السلام أقل بقليل من 1600 دولار أمريكي شهرياً لكل جندي؛ ولذلك تكون الدول الأكثر فقراً هي التي توفر الوحدات العسكرية قبل كل شيء.
الحرب الباردة
كانت البداية لقوات حفظ السلام أيام عصر الحرب الباردة، وأصبحت القوى العالمية مترددة بشكل متزايد في إرسال قواتها إلى مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، نظراً لأنه قُتل نحو من 4000 من ذوي الخوذات الزرقاء خلال مهام حفظ السلام، حيث يشارك ما يقرب من 90.000 جندي وضابط شرطة حالياً في عمليات نشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وهذا يشكل انخفاضاً بنحو عشرين ألفاً منذ عام 2015. كما أسهم في تردد القوات أيضاً طلب من إدارة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترمب، بتقليل الميزانية، كما يقول الباحث الأول في SIPRI، معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، جايير فان دير لين: «يشعر بعض أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن بعثات الأمم المتحدة باهظة الثمن، ولا تحقق سوى القليل، ولهذا السبب يريدون تقليل ميزانية مهام حفظ السلام، بقيادة ترمب». ومؤخراً، نُشرت قوات حفظ السلام الروسية الأولى بمنطقة الصراع في كاراباخ، لتحافظ على توقيع الطرفين (أرمينيا وأذربيجان) اتفاقية سلام في منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها.
انخفاض العدد
يخدم اليوم أكثر من 110 آلاف عسكري وشرطي ومدني في 14 بعثة لحفظ السلام، ما يمثل انخفاضاً في تعداد الأفراد، وعدد البعثات، وذلك «نتيجة عمليات الانتقال السلمي، وإعادة بناء دول المؤسسات، وتقلص التحديات التي تواجه الأمم المتحدة»، بحسب المنظمة، لكن الأمم المتحدة تتوقع أن «تؤدي الصراعات الناشئة المتجاوزة للحدود المحلية والإقليمية إلى زيادة الطلب على البعثات الميدانية، وستصبح عمليات حفظ السلام من أكثر المهام تعقيداً للأمم المتحدة».
ومن أهم البعثات الحالية، بعثات هاييتي، والصحراء الغربية، وإفريقيا الوسطى، ومالي، والكونغو الديمقراطية، ودارفور، والجولان، ولبنان، وقبرص، وأبيي، وكوسوفو، وجنوب السودان.
مكافحة الإرهاب
يقول فان دير لين: «في حين كان هناك انخفاض حاد في عدد المشاركين في بعثات حفظ السلام، فإن الأعداد المنتشرة في بعثات غير حفظ السلام قد ارتفعت بالفعل، وخاصة في مكافحة عمليات الإرهاب. ومثال ذلك قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات (MNJTF)، التي تعمل في منطقة الساحل، وتجمع بين قوات من تشاد والنيجر ونيجيريا لمحاربة تمرد بوكو حرام. ومع مشاركة عديد من الجهات الفاعلة الإقليمية، أصبح من الصعب بشكل متزايد الحفاظ على نظرة عامة حول مهمة كل جهة»، مضيفاً أنه تم تكليف بعثة للأمم المتحدة تسمى (مينوسما)، مراقبة اتفاق سلام هش، وفي الوقت نفسه، ضمان أمن السكان المدنيين. وهناك أيضاً بعثة تابعة للاتحاد الأوروبي تدعم الشرطة المالية، وأخرى لتدريب الجيش المالي، ومهمة عسكرية فرنسية تقاتل الجماعات الإسلامية المتطرفة بدعم دولي جزئي، ثم إن هناك قوة الساحل المشتركة G5، وهي شراكة بين خمس دول في الساحل تحاول إحلال الأمن في المنطقة.
منظمات متنوعة
يظهر الوضع نفسه في كل من الصومال، وإفريقيا الوسطى، وأفغانستان، كما يقول فان دير لين: «لقد أنشأ المجتمع الدولي كوكبة شديدة التعقيد من المنظمات الأكثر تنوعاً التي تطلق جميعاً عملياتها الخاصة، يكافحون للتعاون، ولكنهم يدوسون على أصابع بعضهم البعض».
ويظل الحال هو أن %70 من جميع عمليات نشر قوات حفظ السلام في إفريقيا تتمركز جنوب الصحراء. ومع ذلك، تم مؤخراً إيقاف بعض المهمات الأكبر في هذه المنطقة، بينما بدأت بعثات جديدة للأمم المتحدة عملياتها في ليبيا واليمن.
جنوب الصحراء الكبرى
أوضح فان دير لين، أن «الدول الإفريقية ترسل بشكل أساسي قوات إلى جوارها. فعلى سبيل المثال، تُرسل إثيوبيا تقريباً، قوات إلى الصومال والسودان فقط. والهدف بوضوح هو حماية أمنهما القومي. ويسهم جيران مالي فقط في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) بشكل واضح على أمل ضمان بقاء استقرارهم».
وعندما كانت الولايات المتحدة هي الدولة الغربية الوحيدة التي قدمت وحدة كبيرة منتشرة بشكل أساسي في مهمة الدعم الحازم (RSM) في أفغانستان، جاء ترمب وصمم على زيادة خفض أعداد قوات السلام الأمريكية.
ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة، فإن الموارد المالية لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، هي مسؤولية جماعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة تلتزم كل دولة عضو قانوناً بدفع نصيبها في عمليات حفظ السلام. ويتخذ مجلس الأمن القرارات المتعلقة بإنشاء عمليات حفظ السلام أو استمرارها أو توسيعها.
مراقبة الهدنة
بدأت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الذين تميزوا بلبس (الخوذات الزرقاء) عام 1948، بمهمات ناجحة، ونكسات عندما سمح مجلس الأمن الدولي بنشر مراقبين عسكريين تابعين للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط، في العملية التي عُرفت بـ«هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة» التي لا تزال تعمل حتى الآن، ويوافق «اليوم العالمي لحفظة السلام» 29 مايو. ومنذ ذلك الحين، نشرت الأمم المتحدة 71 بعثة لحفظ السلام، 57 منها منذ 1988.
وعلى مدار السنين، شارك مئات الآلاف من العسكريين، فضلاً عن عشرات الآلاف من شرطة الأمم المتحدة، والكثير من المدنيين من أكثر من 120 دولة في هذه العمليات. وكانت عمليات حفظ السلام قاصرة على وقف إطلاق النار واستقرار الأوضاع على أرض الواقع، مع تقديم الدعم الحيوي للجهود السياسية لحل الصراعات بالوسائل السلمية. وتكوَّنت هذه البعثات من مراقبين عسكريين غير مسلحين، وقوات مسلحة تسليحاً خفيفاً، وتمثلت أدوارهم الرئيسية في المراقبة والإبلاغ وبناء الثقة. وكانت أول بعثة مسلحة لحفظ السلام هي قوة الطوارئ الأولى للأمم المتحدة، التي انتشرت بنجاح عام 1956 لمعالجة أزمة قناة السويس.
منتصف التسعينيات
لعبت هذه البعثات دوراً كبيراً في مناطق ملتهبة لم يتوقف فيها الصراع، مثل يوغوسلافيا السابقة (قوات الأمم المتحدة للحماية)، ورواندا (بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى رواندا)، والصومال (عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال). وتعرضت هذه العمليات الثلاث لحفظ السلام للكثير من النقد، إما بسبب عدم التزام الأطراف المتصارعة باتفاقيات السلام، وإما بسبب عدم قدرة قوات حفظ السلام على توفير الموارد الكافية أو الدعم السياسي، وارتفاع عدد الضحايا المدنيين واستمرار الأعمال العدائية. وتجلى ذلك بوضوح في أزمة رواندا عندما وقفت المنظمة عاجزة عن وقف المجازر، وقررت لأسباب أمنية خفض عناصرها هناك من 2500 إلى 270 رجلاً. وأدَّت الانتكاسات التي حدثت في أوائل ومنتصف التسعينيات إلى قيام مجلس الأمن بالحد من عدد بعثات حفظ السلام الجيدة، ثم عاد في النصف الثاني من تلك الفترة ليأذن بعمليات جديدة، أهمها تلك التي أرسلت إلى أنغولا والبوسنة والهرسك.
نوبل للسلام
خلال عمليات حفظ السلام توفي 3842 شخصاً من نحو 120 دولة، أكثرهم في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (313)، والبعثة المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور «يوناميد» (271)، وعملية حفظ السلام في الكونغو (249). وتكريماً لجهودها على مدار عدة عقود، فازت قوات حفظ السلام في عام 1988 بجائزة نوبل للسلام نظراً لـ«مساهماتها الهامة نحو تحقيق أحد المبادئ الأساسية للأمم المتحدة (حفظ السلام)».
أشكال المساعدة
تدابير بناء الثقة
تعزيز سيادة القانون
التنمية الاقتصادية والاجتماعية
الدعمالانتخابي
ترتيبات تقاسم السلطة
مهام القوات
01 -موافقة الطرفين
02 -الحياد
03 - عدم استخدام القوة إلا في حالة الدفاع عن النفس والدفاع عن الولاية
مبادئ عمليات حفظ السلام
تساعد البلدان في حفظ السلام
توفر قوات الأمن والدعم السياسي
13 عملية حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة منتشرة في ثلاث قارات حالياً
تشمل الجنود وضباط الشرطة والموظفين المدنيين
تقوم قوات حفظ السلام برصد ومراقبة عمليات السلام في مناطق ما بعد الصراع
مساعدة المقاتلين السابقين في تنفيذ اتفاقيات السلام
