بعد أكثر من 7 سنوات على قرار مجلس الوزراء رقم 181 بتاريخ 5/6/1434، والذي قضى بمعالجة أوضاع المصانع خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية، لا تزال عشرات المستودعات التي تم تحويلها إلى مصانع في حي السلي بالرياض قائمة، بشكل فوضوي وغير منظم، فمصانع وورش الحدادة يجاورها مصنع لتدوير الورق ومستودع للبتروكيماويات وآخر لتخزين الخشب، إضافة إلى تكرر الحرائق فيها، وتراكم المخلفات.
مشهد صادم
خلال جولة ميدانية لـ«الوطن» على مستودعات ومصانع حي السلي، شاهدنا أكواما من النفايات الملقاة بالقرب من المصانع والمستودعات، ولم يكن المشهد الثاني أجمل، حيث صادفنا مصنعا صغيرا، أو ورشة بالأصح «محترقة» حديثا، وبداخلها عدد من العمال يزيلون محتوياتها المتفحمة، على الرغم من وجود نظام إطفاء ومضخة لا نعلم ما إذا كانت تعمل أم مجرد «ديكور» كما أخبرنا أحد العمال الذين التقيناهم وأخبرنا أن بعض المستودعات والمصانع تقوم بتركيب معدات إطفاء شكلية لغرض التحايل للحصول على ترخيص الدفاع المدني، فكما يبدو لم يكن نظام الإطفاء بالمصنع ذي جدوى ولم يساهم بمنع تفحم ما فيه.
مفتوح رغم الإغلاق
ثالث المشاهد كان لمصنع يقع على شارعين وبوابته الجنوبية مغلقة ووضع عليه ملصق «مغلق من قبل بلدية السلي»، فيما البوابة الغربية الواقعة على الشارع الآخر مشرعة على مصراعيها وبداخلها عمالة ومعدات ثقيلة، وعلى بعد أمتار قليلة مستودع آخر للمعادن نشر قطع حديد ضخمة على كامل مساحة الأرض الفضاء المجاورة له.
غياب التوطين
في وقت لم نشاهد خلال الجولة أي مواطن سعودي في مجمع المستودعات والمصانع، صادفنا عددا من العمالة يدخلون مستودعا لتخزين الخردة والمعادن التي يتم تجميعها، وعندما شاهدنا أحد العمال نقترب منه سارع بإدخال جميع العمالة بشكل سريع إلى داخل المستودع وأغلق البوابة بطريقة تثير «الريبة».
نشاطات مختلفة
اللافت في المجمع هو وجود مصانع ومستودعات بنشاطات مختلفة وبعضها متناقضة لا يجب وجودها في مكان واحد، حيث تم رصد مصانع لتدوير النفايات والمخلفات، إلى جوار مصانع للألمنيوم والزخرفة، ومصنع للمعقمات والمطهرات، ومصنع للأثاث، وفي الجهة الأخرة، مصانع للخزانات والمعدات الثقيلة، ومصنع الأثاث، ومصنع مياه، ومصنع آخر البلاستيك، وعلى مقربة منها مصنع للأسلاك والكابلات، ومصنع لصناعة الأنابيب، وآخر للعدسات الطبية والشمسية، وكذلك مصنع لكربونات الكالسيوم، ومستودعات خشب، ومصاعد كهربائية، ومستودع خردة، ومصنع لتدوير الورق.
حملة تفتيش
يذكر أن إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قدرت إجمالي عدد المنشآت الصناعية التي تم زيارتها للقيام بأعمال التفتيش للتأكد من تطبيقها للمقاييس والمعايير البيئية الواردة في النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية خلال العام 2017، بلغت 6627 منشأة صناعية، من بينها 4111 منشأة غير مرخصة صناعياً أي ما نسبته 62%، فيما بلغت المنشآت المرخصة 2516 منشأة بنسبة 38%.
وكانت هيئة الأرصاد أعلنت عزمها إطلاق حملة تفتيش تحت عنوان «حملة 181» تشمل جميع مناطق المملكة، وذلك استكمالاً لجهود الهيئة في تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 181 بتاريخ 5/6/1434، والذي يقضي بمعالجة أوضاع المصانع خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية.
مصانع في المجمع
تدوير النفايات والمخلفات
الألمنيوم والزخرفة
المعقمات والمطهرات
خزانات
أثاث
صناعات معدنية
البلاستيك
الكيماويات
العدسات الطبية والشمسية
مياه
مشاهد من الجولة بمستودعات السلي
لا وجود لأي مواطن خلال الجولة.
ممرات مغلقة بالمخلفات.
مصانع تحمل لوحات مبهمة.
مصانع حدادة يتطاير منها الشرر بالقرب من مستودعات كيماويات وأخشاب.
مصنع أحد أبوابه مغلق من البلدية والآخر مفتوح.
لم يتم رصد أي تواجد للجهات الرقابية.
مشهد صادم
خلال جولة ميدانية لـ«الوطن» على مستودعات ومصانع حي السلي، شاهدنا أكواما من النفايات الملقاة بالقرب من المصانع والمستودعات، ولم يكن المشهد الثاني أجمل، حيث صادفنا مصنعا صغيرا، أو ورشة بالأصح «محترقة» حديثا، وبداخلها عدد من العمال يزيلون محتوياتها المتفحمة، على الرغم من وجود نظام إطفاء ومضخة لا نعلم ما إذا كانت تعمل أم مجرد «ديكور» كما أخبرنا أحد العمال الذين التقيناهم وأخبرنا أن بعض المستودعات والمصانع تقوم بتركيب معدات إطفاء شكلية لغرض التحايل للحصول على ترخيص الدفاع المدني، فكما يبدو لم يكن نظام الإطفاء بالمصنع ذي جدوى ولم يساهم بمنع تفحم ما فيه.
مفتوح رغم الإغلاق
ثالث المشاهد كان لمصنع يقع على شارعين وبوابته الجنوبية مغلقة ووضع عليه ملصق «مغلق من قبل بلدية السلي»، فيما البوابة الغربية الواقعة على الشارع الآخر مشرعة على مصراعيها وبداخلها عمالة ومعدات ثقيلة، وعلى بعد أمتار قليلة مستودع آخر للمعادن نشر قطع حديد ضخمة على كامل مساحة الأرض الفضاء المجاورة له.
غياب التوطين
في وقت لم نشاهد خلال الجولة أي مواطن سعودي في مجمع المستودعات والمصانع، صادفنا عددا من العمالة يدخلون مستودعا لتخزين الخردة والمعادن التي يتم تجميعها، وعندما شاهدنا أحد العمال نقترب منه سارع بإدخال جميع العمالة بشكل سريع إلى داخل المستودع وأغلق البوابة بطريقة تثير «الريبة».
نشاطات مختلفة
اللافت في المجمع هو وجود مصانع ومستودعات بنشاطات مختلفة وبعضها متناقضة لا يجب وجودها في مكان واحد، حيث تم رصد مصانع لتدوير النفايات والمخلفات، إلى جوار مصانع للألمنيوم والزخرفة، ومصنع للمعقمات والمطهرات، ومصنع للأثاث، وفي الجهة الأخرة، مصانع للخزانات والمعدات الثقيلة، ومصنع الأثاث، ومصنع مياه، ومصنع آخر البلاستيك، وعلى مقربة منها مصنع للأسلاك والكابلات، ومصنع لصناعة الأنابيب، وآخر للعدسات الطبية والشمسية، وكذلك مصنع لكربونات الكالسيوم، ومستودعات خشب، ومصاعد كهربائية، ومستودع خردة، ومصنع لتدوير الورق.
حملة تفتيش
يذكر أن إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قدرت إجمالي عدد المنشآت الصناعية التي تم زيارتها للقيام بأعمال التفتيش للتأكد من تطبيقها للمقاييس والمعايير البيئية الواردة في النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية خلال العام 2017، بلغت 6627 منشأة صناعية، من بينها 4111 منشأة غير مرخصة صناعياً أي ما نسبته 62%، فيما بلغت المنشآت المرخصة 2516 منشأة بنسبة 38%.
وكانت هيئة الأرصاد أعلنت عزمها إطلاق حملة تفتيش تحت عنوان «حملة 181» تشمل جميع مناطق المملكة، وذلك استكمالاً لجهود الهيئة في تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 181 بتاريخ 5/6/1434، والذي يقضي بمعالجة أوضاع المصانع خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية.
مصانع في المجمع
تدوير النفايات والمخلفات
الألمنيوم والزخرفة
المعقمات والمطهرات
خزانات
أثاث
صناعات معدنية
البلاستيك
الكيماويات
العدسات الطبية والشمسية
مياه
مشاهد من الجولة بمستودعات السلي
لا وجود لأي مواطن خلال الجولة.
ممرات مغلقة بالمخلفات.
مصانع تحمل لوحات مبهمة.
مصانع حدادة يتطاير منها الشرر بالقرب من مستودعات كيماويات وأخشاب.
مصنع أحد أبوابه مغلق من البلدية والآخر مفتوح.
لم يتم رصد أي تواجد للجهات الرقابية.
