نشرت وزارة الشؤون البلدية، اليوم، إنجازاتها في برنامج التحول الوطني، قائلة إنها أطلقت بوابة الاستثمار البلدي «فرص»، التي تجمع كافة الفرص الاستثمارية في منصة موحدة، تمكن المستثمرين من الوصول إلى الفرص التي يُعلن عنها في مختلف مناطق المملكة، والتي ساهمت في تحقيق المملكة المركز الأولى عالميًا في إصلاحات بيئة الأعمال، وفقًا لتقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020، بالإضافة إلى رفع مستوى الشفافية في إجراءات الطرح والترسية للفرص الاستثمارية، وعرض أكثر من 7.200 فرصة استثمارية من خلال البوابة، لأكثر من 100 نشاط، ومن 285 أمانة وبلدية، كما أسهمت المنصة في تسهيل عملية الوصول لجميع الفرص الاستثمارية، على مستوى القطاع البلدي في مكان موحد، وتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع البلدي، وإطلاق خاصية تأجير العقارات البلدية، لإقامة أنشطة أو فعاليات مؤقتة في مجالات مختلفة، من ضمنها إقامة الفعاليات والمهرجانات الموسمية.
بيئة الاستثمار
أصدرت الوزارة اللائحة المحدثة للتصرف بالعقارات البلدية، التي تضمنت رفع الحد الأعلى لمدد العقود من 25 عامًا إلى 50 عامًا، وتخفيض الضمان البنكي من 100% من قيمة الإيجار السنوي إلى 25% من قيمة العطاء السنوي كحد أقصى، كما تضمن التحديث رفع حد الإعفاء من 5% إلى 10% من فترة العقد، بالإضافة إلى السماح بتأجير العقارات البلدية مؤقتًا، وعدد من التحديثات الأخرى، التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار في القطاع البلدي.
وفي إطار التحول الرقمي للقطاع البلدي، أطلقت الوزارة البوابة الإلكترونية الموحدة «بلدي»، وذلك بالتعاون مع 17 أمانة و268 بلدية، لتكون بوابة وطنية داعمة للمجتمع البلدي، وتهدف البوابة إلى: تحسين جودة مستوى الخدمات البلدية المقدمة في جميع أمانات وبلديات المملكة، وتسريع المشاريع التنموية والاقتصادية وجذب الاستثمارات من قبل القطاع الخاص، وتعزيز مستوى الشفافية بين جهات القطاع البلدي. وقد سجلت إحصاءات البوابة أكثر من 900 ألف مستخدم، وتم من خلالها إصدار أكثر من 600 ألف رخصة تجارية، وأكثر من 200 ألف رخصة إنشائية، وأكثر من 190 ألف قرار مساحي، واستمرت الوزارة في إضافة الخدمات إلى المنصة دعمًا لعملية التحول الرقمي في القطاع البلدي، وتسهيل إجراءات الخدمات البلدية والمحافظة على سير الأعمال، مما نتج عنه وصول نسبة من يحصلون على الخدمات بدون زيارة مقر البلدية، إلى 60 % من مستفيدي الخدمات البلدية.
منصة بلدي التفاعلية
أطلقت النسخة الجديدة من «منصة بلدي التفاعلية»، التي تهدف إلى إشراك المجتمع والمستفيدين من القطاع البلدي، في طرح الأفكار والتعليق على اللوائح والتشريعات البلدية، وتضم المنصة في نسختها الحالية ثلاث خدمات رئيسية وهي: بلدي استبيان، وبلدي قرارك، وبلدي تقييم ذاتي، كما يوفر النظام آليات التصويت الإيجابي أو السلبي، علاوة علي كتابة التعليقات ومناقشتها، وإعادة صياغة المادة حسب منظور المستفيد، بالإضافة إلى جمع استطلاعات الجمهور، من خلال المشاركة في النماذج والاستبيانات المطروحة، التي تهدف لتحديد مسارات التحسين والتمكين على مستوى مختلف الخدمات والبرامج التي تقدمها الوزارة.
منصة مراقبة
كما دشنت منصة مراقبة مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، لأكثر من 3000 مركز خدمة، بهدف مراقبة أداء والتزام شركات القطاع الخاص، المشغلة لمراكز الخدمة في تقديم الخدمات البلدية، طبقًا للمعايير والاشتراطات الصادرة عنها، وتقدم المنصة تقارير مفصلة عن سجل المعاملات، التي تمت في مراكز الخدمة، بالإضافة إلى بيانات مكانية عن موقع المركز وحالته النظامية، مما يساهم في توفير المعلومات والبيانات التشغيلية، لمتخذي القرار لتطوير بيئة الاستثمار، كما تدعم المنصة إجراءات تطوير الخدمات البلدية، وخلق بيئة تنافسية بين الشركات المشغلة، كما صدر قرار يلزم المقاولين بالتأمين ضد العيوب الخفية في المباني، وتمتد مدة الضمان إلى عشر سنوات.
تحسين المشهد الحضري
عملت الوزارة والأمانات على معالجة التشوه البصري في المدن السعودية، وإزالة عناصر التشوه الأكثر شيوعًا، كحفر الشوارع، وأعمال الهدم والحفر، ومخلفات البناء، ونتج عن هذه الحملات إزالة ما يزيد على 65 مليون طن من مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء، وإزالة 809 آلاف م2 من الكتابات المشوهة للمظهر العام، وإصلاح ما يزيد علي 6 ملايين م2 من حفر الشوارع، وأكثر من 3 ملايين متر طولي من الأرصفة المتهالكة، إضافة إلى إعادة تأهيل 37 مليون م2 من الحدائق والمسطحات الخضراء، وإزالة 761 ألف لوحة دعائية مخالفة، ومعالجة وضع 65 مليون حاوية نظافة داخل الأحياء، وإزالة 138 ألف سيارة تالفة ومهملة من الشوارع.
كما تم إطلاق مبادرة «أنسنة المدن» لتعزيز البعد الإنساني، وتقوية الروابط الاجتماعية من خلال تهيئة المدن، وجعلها صحية وصديقة للبيئة، وتم من خلالها اعتماد أمانة منطقة الرياض «دليل تنظيم وتشجير مواقف المولات والمجمعات التجارية»، الذي يهدف إلى صناعة مدينة خضراء، من خلال التوجيهات البيئية لتحسين جودة التشجير. وقد نجحت الجهود المتكاملة لزيادة نسبة المسطحات الخضراء من خلال حملات التشجير، وإنشاء المتنزهات والحدائق والساحات العامة، ونتج عنها زراعة أكثر من 600 ألف من الأشجار والورود بنهاية عام 2019.
كما كانت جهود الوزارة في تحسين المشهد الحضري مستمرة، خلال فترة حظر التجول، إذ عملت على تكثيف عمليات الرش والتعقيم، وتعزيز إجراءات الرقابة لمختلف الأنشطة، واستغلال فترة حظر التجول لإكمال أعمال الإصلاح، ومضاعفة أعمال معالجة التشوه البصري، سعيًا لراحة السكان واستغلالًا لخلو الشوارع في القيام بأعمال الإصلاح والتحسين.
بيئة الاستثمار
أصدرت الوزارة اللائحة المحدثة للتصرف بالعقارات البلدية، التي تضمنت رفع الحد الأعلى لمدد العقود من 25 عامًا إلى 50 عامًا، وتخفيض الضمان البنكي من 100% من قيمة الإيجار السنوي إلى 25% من قيمة العطاء السنوي كحد أقصى، كما تضمن التحديث رفع حد الإعفاء من 5% إلى 10% من فترة العقد، بالإضافة إلى السماح بتأجير العقارات البلدية مؤقتًا، وعدد من التحديثات الأخرى، التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار في القطاع البلدي.
وفي إطار التحول الرقمي للقطاع البلدي، أطلقت الوزارة البوابة الإلكترونية الموحدة «بلدي»، وذلك بالتعاون مع 17 أمانة و268 بلدية، لتكون بوابة وطنية داعمة للمجتمع البلدي، وتهدف البوابة إلى: تحسين جودة مستوى الخدمات البلدية المقدمة في جميع أمانات وبلديات المملكة، وتسريع المشاريع التنموية والاقتصادية وجذب الاستثمارات من قبل القطاع الخاص، وتعزيز مستوى الشفافية بين جهات القطاع البلدي. وقد سجلت إحصاءات البوابة أكثر من 900 ألف مستخدم، وتم من خلالها إصدار أكثر من 600 ألف رخصة تجارية، وأكثر من 200 ألف رخصة إنشائية، وأكثر من 190 ألف قرار مساحي، واستمرت الوزارة في إضافة الخدمات إلى المنصة دعمًا لعملية التحول الرقمي في القطاع البلدي، وتسهيل إجراءات الخدمات البلدية والمحافظة على سير الأعمال، مما نتج عنه وصول نسبة من يحصلون على الخدمات بدون زيارة مقر البلدية، إلى 60 % من مستفيدي الخدمات البلدية.
منصة بلدي التفاعلية
أطلقت النسخة الجديدة من «منصة بلدي التفاعلية»، التي تهدف إلى إشراك المجتمع والمستفيدين من القطاع البلدي، في طرح الأفكار والتعليق على اللوائح والتشريعات البلدية، وتضم المنصة في نسختها الحالية ثلاث خدمات رئيسية وهي: بلدي استبيان، وبلدي قرارك، وبلدي تقييم ذاتي، كما يوفر النظام آليات التصويت الإيجابي أو السلبي، علاوة علي كتابة التعليقات ومناقشتها، وإعادة صياغة المادة حسب منظور المستفيد، بالإضافة إلى جمع استطلاعات الجمهور، من خلال المشاركة في النماذج والاستبيانات المطروحة، التي تهدف لتحديد مسارات التحسين والتمكين على مستوى مختلف الخدمات والبرامج التي تقدمها الوزارة.
منصة مراقبة
كما دشنت منصة مراقبة مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، لأكثر من 3000 مركز خدمة، بهدف مراقبة أداء والتزام شركات القطاع الخاص، المشغلة لمراكز الخدمة في تقديم الخدمات البلدية، طبقًا للمعايير والاشتراطات الصادرة عنها، وتقدم المنصة تقارير مفصلة عن سجل المعاملات، التي تمت في مراكز الخدمة، بالإضافة إلى بيانات مكانية عن موقع المركز وحالته النظامية، مما يساهم في توفير المعلومات والبيانات التشغيلية، لمتخذي القرار لتطوير بيئة الاستثمار، كما تدعم المنصة إجراءات تطوير الخدمات البلدية، وخلق بيئة تنافسية بين الشركات المشغلة، كما صدر قرار يلزم المقاولين بالتأمين ضد العيوب الخفية في المباني، وتمتد مدة الضمان إلى عشر سنوات.
تحسين المشهد الحضري
عملت الوزارة والأمانات على معالجة التشوه البصري في المدن السعودية، وإزالة عناصر التشوه الأكثر شيوعًا، كحفر الشوارع، وأعمال الهدم والحفر، ومخلفات البناء، ونتج عن هذه الحملات إزالة ما يزيد على 65 مليون طن من مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء، وإزالة 809 آلاف م2 من الكتابات المشوهة للمظهر العام، وإصلاح ما يزيد علي 6 ملايين م2 من حفر الشوارع، وأكثر من 3 ملايين متر طولي من الأرصفة المتهالكة، إضافة إلى إعادة تأهيل 37 مليون م2 من الحدائق والمسطحات الخضراء، وإزالة 761 ألف لوحة دعائية مخالفة، ومعالجة وضع 65 مليون حاوية نظافة داخل الأحياء، وإزالة 138 ألف سيارة تالفة ومهملة من الشوارع.
كما تم إطلاق مبادرة «أنسنة المدن» لتعزيز البعد الإنساني، وتقوية الروابط الاجتماعية من خلال تهيئة المدن، وجعلها صحية وصديقة للبيئة، وتم من خلالها اعتماد أمانة منطقة الرياض «دليل تنظيم وتشجير مواقف المولات والمجمعات التجارية»، الذي يهدف إلى صناعة مدينة خضراء، من خلال التوجيهات البيئية لتحسين جودة التشجير. وقد نجحت الجهود المتكاملة لزيادة نسبة المسطحات الخضراء من خلال حملات التشجير، وإنشاء المتنزهات والحدائق والساحات العامة، ونتج عنها زراعة أكثر من 600 ألف من الأشجار والورود بنهاية عام 2019.
كما كانت جهود الوزارة في تحسين المشهد الحضري مستمرة، خلال فترة حظر التجول، إذ عملت على تكثيف عمليات الرش والتعقيم، وتعزيز إجراءات الرقابة لمختلف الأنشطة، واستغلال فترة حظر التجول لإكمال أعمال الإصلاح، ومضاعفة أعمال معالجة التشوه البصري، سعيًا لراحة السكان واستغلالًا لخلو الشوارع في القيام بأعمال الإصلاح والتحسين.
