نوّه عدد من أعضاء مجلس الشورى وعضواته بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لأعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، حيث أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور هادي بن علي اليامي أن مضامين الخطاب الملكي السنوي في افتتاح الدورة الثامنة لمجلس الشورى يعد نبراساً واضح المعالم ووثيقة عمل وخارطة طريق يسترشد بها المجلس في عمله خلال السنة الأولى من دورته الثامنة، كذلك الوزارات والهيئات.
وأشار الدكتور اليامي إلى أن الخطاب الملكي اشتمل على مسارات واضحة تجاه السياسة الداخلية والخارجية للمملكة، بالإضافة إلى أنه جاء وفق التطور الكبير لمسيرة العمل في مجلس الشورى والتي تمتد لخمسة و تسعين عاماً منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، إلى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي أولى المجلس ثقته و دعمه لتعزيز المجلس لدوره التشريعي، من خلال العمل الشوري تحت قبة المجلس المتمثل في مراجعة وصياغة العديد من الأنظمة والنصوص التشريعية، لاسيما مع التنمية الكبيرة و العمل المتسارع لاستكمال منظومة المبادرات الرائدة لرؤية المملكة 2030، إضافة إلى دور مجلس الشورى بصفته الرقابية على أعمال الحكومة من خلال مراجعة تقارير الجهات التنفيذية، وإصدار العديد من التوصيات لدعم القرارات التي تعزز من الدور المناط بهذه الجهات لخدمة الوطن و المواطن.
من جهتها، بينت عضوة مجلس الشورى حنان السماري أن كلمة خادم الحرمين الشريفين تؤكد أن المملكة نموذج مثالي للتصدي لأكبر التحديات الاقتصادية والصحية والسياسية التي تواجه العالم، وأثبتت فيها أنها حجر الزاوية لاستقرار الاقتصاد في العالم، و نشر السلام في المنطقة والعالم ، مؤكدةً أن أعضاء المجلس سيسهمون في استدامة الرفعة والشموخ للوطن، والنهوض بالمملكة في جميع المحافل الدولية والإقليمية وعلى مختلف المستويات.
وأفاد الدكتور عبدالله بن أحمد آل طاوي أن افتتاح خادم الحرمين الشريفين الدورة الثامنة لمجلس الشورى وإلقاء الخطاب الملكي السنوي تعد مناسبة عظيمة، وتشريفا لأبناء هذا الوطن بجميع أطيافهم واختلاف مستوياتهم.
وأشار إلى أن الخطاب طريق وخطة لعمل المجلس وأعضائه في تناوله للمواضيع التي تندرج تحت صلاحياته ووفق اختصاصاته، إلى أن يتم الوصول إلى القرارات التي من خلالها يمكن أن تسهم في الارتقاء والنهوض بأداء الأجهزة الحكومية ومؤسساتها المختلفة، وذلك من خلال ما تضمنه هذا الخطاب من الخطوط العريضة والمرتكزات الأساسية التي يسترشد بها المجلس في أعماله التشريعية والتنظيمية، فيما جاء الخطاب الملكي شاملاً لكل ما فيه خير وسعادة المواطنين، وملبياً لاحتياجاتهم، ومحققاً لتطلعاتهم، وخارطة طريق تتسم بشمولية الطرح والعمق في تناول الموضوعات ومنظومة متكاملة في تحديد الأهداف وآليات التنفيذ.
وأضاف آل طاوي أن هذا الخطاب يعد ملهماً لكل أفراد الشعب الذي أثبت دوره ووقوفه ومساهمته الفعالة وتفاعله مع عجلة التقدم والإصلاحات العامة التي اتخذتها القيادة.
وبهذه المناسبة عبرت الدكتورة منى بنت عبدالله آل مشيط، عضوة مجلس الشورى عن سعادتها بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة التجديد لها في عضوية مجلس الشورى للدورة الثامنة، والتشرف بحضور الخطاب الملكي السنوي في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة للمجلس.
وقالت: إن الخطاب الملكي يتزامن هذا العام مع العديد من القفزات النوعية والتاريخية التي تعيشها المملكة، ولعل رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين والتي تمثل أقوى اقتصاد عشرين دولة في العالم دلالة عظيمة على تلك القفزات.
وأضافت آل مشيط: " يأتي الخطاب الملكي والدولة ماضية قدماً في محاربة الفساد ورفع مستوى الشفافية والتحول الإلكتروني والاستفادة من التطور التقني والذكاء الاصطناعي لخدمة المشاريع التنموية، وخلق مجالات اقتصادية جديدة لبناء مكتسبات وطنية، المواطن فيها الهدف والرافد، حيث يوضح حفظه الله سياسات الدولة الداخلية والخارجية ويركز على أهمية الاقتصاد، فقد أظهرت البيانات ارتفاع الإيرادات غير النفطية وهذا نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي تعمل عليها الحكومة ضمن رؤية 2030."
كما أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور عاصم بن محمد المدخلي أن الخطاب الملكي السنوي يؤكد ما تضمنه النظام الأساسي للحكم في المملكة من مبادئ و أحكام نظامية مستمدة من كتاب الله و سنة رسوله، والتأكيد على أسس الوحدة والتضامن والشورى، وإقامة العدل واستقلال القرار، والحفاظ على الأمن والاستقرار والعناية بالحرمين الشريفين ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة الداخلية.
وفيما يتصل بشأن العلاقات الخارجية أكد أن المملكة تحرص على تعزيز أواصر الصداقة والتعاون مع الدول انطلاقاً من المبادئ والغايات التي جاء بها ميثاق الأمم المتحدة و نبذ الغلو و التطرف و الإرهاب.
كما أكدت عضوة مجلس الشورى الدكتورة آمال بنت يحي الشيخ أن الكلمة السنوية السامية لخادم الحرمين، كانت شاملة ووافية وضعت خطة الطريق للفترة الحالية والمستقبلية وجاءت مناسبة في وقت التحولات الجديدة للدولة في جميع النواحي لتسير بخطوات مباركة وهادفة ومدروسة بعد نجاح عهد تمكين المرأة ونجاح تخطي جائحة كورونا، مبينة أن عهد العالم بأن المملكة بلد معطاء طوال العام لأي دولة لديها أزمات اقتصادية أو صحية أو أيًا كان.
وتابعت الشيخ أن الملاحظ يلمس التغيير في تقييم المملكة هذه السنة عن السنوات الأخرى ولله الحمد ومقبلين على مرحلة قوية وجديرة بأبناء هذا الوطن، سائلة العون في هذه الدورة في سبيل تحقيق ما يطمح إليه المواطنون لمستقبل زاهر.
وأوضحت عضوة مجلس الشورى الدكتورة سلطانة بنت عبدالمصلح البديوي من جانبها أن خطاب خادم الحرمين يؤكد خارطة طريق للتنمية، وبناء الإنسان، وجسر سلام في العلاقات الدولية ومنطلق للمسؤولين والمسؤولات في الدولة لتحقيق أهداف القيادة الحكيمة فيما يخدم مصلحة الوطن والمواطن ورفاهيته في ظل التطور والتنمية التي تمر بها المملكة وتنافس بها الدول العظمى بتوجيهات سديدة ورؤية مستقبلية وجميع ذلك سيثمر.
وأشارت البديوي إلى أن الخطاب يؤكد على أن المملكة ملتزمة بثوابتها تجاه الأمتين العربية والإسلامية من خلال قضايا عدة تدعمها، كقضية فلسطين والتي أكد حفظه الله أنها قضية المملكة، وكذلك العمل الدؤوب لإعادة العراق للحضن العربي، محذرًا من التوغل الإيراني في البلدان العربية، ومؤكدًا أننا جزء من منظومة السلم العالمي.
وأشار الدكتور اليامي إلى أن الخطاب الملكي اشتمل على مسارات واضحة تجاه السياسة الداخلية والخارجية للمملكة، بالإضافة إلى أنه جاء وفق التطور الكبير لمسيرة العمل في مجلس الشورى والتي تمتد لخمسة و تسعين عاماً منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، إلى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي أولى المجلس ثقته و دعمه لتعزيز المجلس لدوره التشريعي، من خلال العمل الشوري تحت قبة المجلس المتمثل في مراجعة وصياغة العديد من الأنظمة والنصوص التشريعية، لاسيما مع التنمية الكبيرة و العمل المتسارع لاستكمال منظومة المبادرات الرائدة لرؤية المملكة 2030، إضافة إلى دور مجلس الشورى بصفته الرقابية على أعمال الحكومة من خلال مراجعة تقارير الجهات التنفيذية، وإصدار العديد من التوصيات لدعم القرارات التي تعزز من الدور المناط بهذه الجهات لخدمة الوطن و المواطن.
من جهتها، بينت عضوة مجلس الشورى حنان السماري أن كلمة خادم الحرمين الشريفين تؤكد أن المملكة نموذج مثالي للتصدي لأكبر التحديات الاقتصادية والصحية والسياسية التي تواجه العالم، وأثبتت فيها أنها حجر الزاوية لاستقرار الاقتصاد في العالم، و نشر السلام في المنطقة والعالم ، مؤكدةً أن أعضاء المجلس سيسهمون في استدامة الرفعة والشموخ للوطن، والنهوض بالمملكة في جميع المحافل الدولية والإقليمية وعلى مختلف المستويات.
وأفاد الدكتور عبدالله بن أحمد آل طاوي أن افتتاح خادم الحرمين الشريفين الدورة الثامنة لمجلس الشورى وإلقاء الخطاب الملكي السنوي تعد مناسبة عظيمة، وتشريفا لأبناء هذا الوطن بجميع أطيافهم واختلاف مستوياتهم.
وأشار إلى أن الخطاب طريق وخطة لعمل المجلس وأعضائه في تناوله للمواضيع التي تندرج تحت صلاحياته ووفق اختصاصاته، إلى أن يتم الوصول إلى القرارات التي من خلالها يمكن أن تسهم في الارتقاء والنهوض بأداء الأجهزة الحكومية ومؤسساتها المختلفة، وذلك من خلال ما تضمنه هذا الخطاب من الخطوط العريضة والمرتكزات الأساسية التي يسترشد بها المجلس في أعماله التشريعية والتنظيمية، فيما جاء الخطاب الملكي شاملاً لكل ما فيه خير وسعادة المواطنين، وملبياً لاحتياجاتهم، ومحققاً لتطلعاتهم، وخارطة طريق تتسم بشمولية الطرح والعمق في تناول الموضوعات ومنظومة متكاملة في تحديد الأهداف وآليات التنفيذ.
وأضاف آل طاوي أن هذا الخطاب يعد ملهماً لكل أفراد الشعب الذي أثبت دوره ووقوفه ومساهمته الفعالة وتفاعله مع عجلة التقدم والإصلاحات العامة التي اتخذتها القيادة.
وبهذه المناسبة عبرت الدكتورة منى بنت عبدالله آل مشيط، عضوة مجلس الشورى عن سعادتها بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة التجديد لها في عضوية مجلس الشورى للدورة الثامنة، والتشرف بحضور الخطاب الملكي السنوي في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة للمجلس.
وقالت: إن الخطاب الملكي يتزامن هذا العام مع العديد من القفزات النوعية والتاريخية التي تعيشها المملكة، ولعل رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين والتي تمثل أقوى اقتصاد عشرين دولة في العالم دلالة عظيمة على تلك القفزات.
وأضافت آل مشيط: " يأتي الخطاب الملكي والدولة ماضية قدماً في محاربة الفساد ورفع مستوى الشفافية والتحول الإلكتروني والاستفادة من التطور التقني والذكاء الاصطناعي لخدمة المشاريع التنموية، وخلق مجالات اقتصادية جديدة لبناء مكتسبات وطنية، المواطن فيها الهدف والرافد، حيث يوضح حفظه الله سياسات الدولة الداخلية والخارجية ويركز على أهمية الاقتصاد، فقد أظهرت البيانات ارتفاع الإيرادات غير النفطية وهذا نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي تعمل عليها الحكومة ضمن رؤية 2030."
كما أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور عاصم بن محمد المدخلي أن الخطاب الملكي السنوي يؤكد ما تضمنه النظام الأساسي للحكم في المملكة من مبادئ و أحكام نظامية مستمدة من كتاب الله و سنة رسوله، والتأكيد على أسس الوحدة والتضامن والشورى، وإقامة العدل واستقلال القرار، والحفاظ على الأمن والاستقرار والعناية بالحرمين الشريفين ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة الداخلية.
وفيما يتصل بشأن العلاقات الخارجية أكد أن المملكة تحرص على تعزيز أواصر الصداقة والتعاون مع الدول انطلاقاً من المبادئ والغايات التي جاء بها ميثاق الأمم المتحدة و نبذ الغلو و التطرف و الإرهاب.
كما أكدت عضوة مجلس الشورى الدكتورة آمال بنت يحي الشيخ أن الكلمة السنوية السامية لخادم الحرمين، كانت شاملة ووافية وضعت خطة الطريق للفترة الحالية والمستقبلية وجاءت مناسبة في وقت التحولات الجديدة للدولة في جميع النواحي لتسير بخطوات مباركة وهادفة ومدروسة بعد نجاح عهد تمكين المرأة ونجاح تخطي جائحة كورونا، مبينة أن عهد العالم بأن المملكة بلد معطاء طوال العام لأي دولة لديها أزمات اقتصادية أو صحية أو أيًا كان.
وتابعت الشيخ أن الملاحظ يلمس التغيير في تقييم المملكة هذه السنة عن السنوات الأخرى ولله الحمد ومقبلين على مرحلة قوية وجديرة بأبناء هذا الوطن، سائلة العون في هذه الدورة في سبيل تحقيق ما يطمح إليه المواطنون لمستقبل زاهر.
وأوضحت عضوة مجلس الشورى الدكتورة سلطانة بنت عبدالمصلح البديوي من جانبها أن خطاب خادم الحرمين يؤكد خارطة طريق للتنمية، وبناء الإنسان، وجسر سلام في العلاقات الدولية ومنطلق للمسؤولين والمسؤولات في الدولة لتحقيق أهداف القيادة الحكيمة فيما يخدم مصلحة الوطن والمواطن ورفاهيته في ظل التطور والتنمية التي تمر بها المملكة وتنافس بها الدول العظمى بتوجيهات سديدة ورؤية مستقبلية وجميع ذلك سيثمر.
وأشارت البديوي إلى أن الخطاب يؤكد على أن المملكة ملتزمة بثوابتها تجاه الأمتين العربية والإسلامية من خلال قضايا عدة تدعمها، كقضية فلسطين والتي أكد حفظه الله أنها قضية المملكة، وكذلك العمل الدؤوب لإعادة العراق للحضن العربي، محذرًا من التوغل الإيراني في البلدان العربية، ومؤكدًا أننا جزء من منظومة السلم العالمي.
