تمكنت 4 جهات حكومية وأهلية ضمن مبادرات المملكة لمعالجة الآثار الاقتصادية لفيروس كورنا المستجد كوفيد – 19، بعد تكتلها من خلال «الصندوق المجتمعي»، من تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية على أكثر من 9 ملايين مستفيد من المواطنين والمقيمين داخل المملكة بمبلغ يتجاوز 400 مليون ريال، في صور مبادرات متنوعة أسهم في تنفيذها أكثر من 120 ألف متطوع؛ ليمثلوا بذلك تجربة وطنية فريدة على مستوى العالم، ويسهموا في إظهار إنسانية وحكمة المملكة داخليًا وخارجيًا. ـ
وأشار نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ماجد الغانمي، إلى أن نشأة الصندوق المجتمعي الباكرة كانت أحد أسباب نجاحه، وقال: عملنا في الوزارة على إدارة الأزمة بتوازن لا يهمل أي جانب، فأطلقنا مبادرة «الصندوق المجتمعي» بهدف تخفيف آثار الجائحة الواقعة على الفئات المتضررة، استشعارًا لأهمية الإنسان في بلادنا الغالية، وقال عضو مجلس إدارة مجلس المؤسسات الأهلية، الدكتور محمد بن عبدالله المجيدل، إن اجتماعًا مشتركًا ضم وزارة الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للأوقاف، ومجلس المؤسسات الأهلية، ومجلس الجمعيات الأهلية، بغرض توحيد المبادرات التي نشأت استجابة للتحديات التي فرضتها الجائحة، أدى لخروج عدد من التوصيات كان من أهمها تأسيس الصندوق المجتمعي، والتزام أطراف الاجتماع بإيداع مبلغ 100 مليون ريال لإطلاق الصندوق وتحفيز مساهمة بقية القطاعات.
وأكد وكيل تنمية المجتمع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد صالح بن ماجد، أن الوزارة عملت على إدارة الأزمة بتوازن لا يهمل أي جانب، وتبعًا لذلك جاءت مبادرة الصندوق المجتمعي لأجل تخفيف آثار الجائحة الواقعة على الفئات المتضررة، استشعارًا منها لأهمية الإنسان في بلادنا الغالية، وأضاف: إن رؤية الصندوق تمثلت في تحقيق مجتمع متكاتف في الأزمات والكوارث، فيما ركزت رسالته التي نشأ لتأديتها على مساندة الأجهزة الحكومية في الاستجابة للأزمات والكوارث عبر تحفيز القطاعين الخاص والأهلي والأفراد والمؤسسات على تمويل وتنفيذ المبادرات الإسعافية التي تخفف الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا.
وقال رئيس مجلس الجمعيات الأهلية، الدكتور سعدون السعدون، عضو لجنة الصندوق، إن الصندوق المجتمعي شكل لجنة تنفيذية ضمت ممثلين عن كافة الجهات، كانت سببًا في تنسيق الجهود وكفاءة العمل، وفيما يخص دور مجلس الجمعيات الأهلية، بين السعدون أن الصندوق مكن الجمعيات التي تقع تحت إشراف مجلس الجمعيات الأهلية من لعب دور الذراع التنفيذي لتوصيل الدعم للمستفيدين من مبادرتي «غذاؤنا واحد»، و«إفطار رمضان»، بالإضافة إلى الانفراد بتنفيذ مبادرة «وطن العطاء» بتمويل من مصرف الراجحي عبر الصندوق المجتمعي بتكلفة 9 ملايين ريال.
وتدفقت التبرعات على خزينة الصندوق المجتمعي من كل القطاعات فور إطلاقه برأسمال مستهدف بلغ 500 مليون ريال، حيث بينت إحصائيات المساهمين في الصندوق حسب القطاعات أن مساهمة الجهات الحكومية بلغت في جملتها 316,893,300 ريالًا، تلتها مساهمة القطاع المصرفي بمبلغ 101,084,000 ريال، ومن بعدها مساهمة شركات القطاع الخاص بمبلغ 27,350,039 ريالًا، ثم المؤسسات المانحة بمبلغ 23,900,000 ريالًا، وأخيرًا تبرعات الأفراد بمبلغ 2,128,126 ريال.
وأشار نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ماجد الغانمي، إلى أن نشأة الصندوق المجتمعي الباكرة كانت أحد أسباب نجاحه، وقال: عملنا في الوزارة على إدارة الأزمة بتوازن لا يهمل أي جانب، فأطلقنا مبادرة «الصندوق المجتمعي» بهدف تخفيف آثار الجائحة الواقعة على الفئات المتضررة، استشعارًا لأهمية الإنسان في بلادنا الغالية، وقال عضو مجلس إدارة مجلس المؤسسات الأهلية، الدكتور محمد بن عبدالله المجيدل، إن اجتماعًا مشتركًا ضم وزارة الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للأوقاف، ومجلس المؤسسات الأهلية، ومجلس الجمعيات الأهلية، بغرض توحيد المبادرات التي نشأت استجابة للتحديات التي فرضتها الجائحة، أدى لخروج عدد من التوصيات كان من أهمها تأسيس الصندوق المجتمعي، والتزام أطراف الاجتماع بإيداع مبلغ 100 مليون ريال لإطلاق الصندوق وتحفيز مساهمة بقية القطاعات.
وأكد وكيل تنمية المجتمع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد صالح بن ماجد، أن الوزارة عملت على إدارة الأزمة بتوازن لا يهمل أي جانب، وتبعًا لذلك جاءت مبادرة الصندوق المجتمعي لأجل تخفيف آثار الجائحة الواقعة على الفئات المتضررة، استشعارًا منها لأهمية الإنسان في بلادنا الغالية، وأضاف: إن رؤية الصندوق تمثلت في تحقيق مجتمع متكاتف في الأزمات والكوارث، فيما ركزت رسالته التي نشأ لتأديتها على مساندة الأجهزة الحكومية في الاستجابة للأزمات والكوارث عبر تحفيز القطاعين الخاص والأهلي والأفراد والمؤسسات على تمويل وتنفيذ المبادرات الإسعافية التي تخفف الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا.
وقال رئيس مجلس الجمعيات الأهلية، الدكتور سعدون السعدون، عضو لجنة الصندوق، إن الصندوق المجتمعي شكل لجنة تنفيذية ضمت ممثلين عن كافة الجهات، كانت سببًا في تنسيق الجهود وكفاءة العمل، وفيما يخص دور مجلس الجمعيات الأهلية، بين السعدون أن الصندوق مكن الجمعيات التي تقع تحت إشراف مجلس الجمعيات الأهلية من لعب دور الذراع التنفيذي لتوصيل الدعم للمستفيدين من مبادرتي «غذاؤنا واحد»، و«إفطار رمضان»، بالإضافة إلى الانفراد بتنفيذ مبادرة «وطن العطاء» بتمويل من مصرف الراجحي عبر الصندوق المجتمعي بتكلفة 9 ملايين ريال.
وتدفقت التبرعات على خزينة الصندوق المجتمعي من كل القطاعات فور إطلاقه برأسمال مستهدف بلغ 500 مليون ريال، حيث بينت إحصائيات المساهمين في الصندوق حسب القطاعات أن مساهمة الجهات الحكومية بلغت في جملتها 316,893,300 ريالًا، تلتها مساهمة القطاع المصرفي بمبلغ 101,084,000 ريال، ومن بعدها مساهمة شركات القطاع الخاص بمبلغ 27,350,039 ريالًا، ثم المؤسسات المانحة بمبلغ 23,900,000 ريالًا، وأخيرًا تبرعات الأفراد بمبلغ 2,128,126 ريال.
