يسعى النظام السوري إلى وقف التظاهرات التي تخرج في لبنان ضد الممارسات التي يقوم بها بحق المحتجين، عبر الضغط على الجهات اللبنانية لتنفيذ ما يسمى بنود اتفاقية التعاون والتنسيق الموقعة بين لبنان وسورية عام 1991، وخصوصا البنود الأمنية التي تؤكد على التعاون في منع ووقف كل عمل أمني وعسكري وسياسي معاد للطرف الآخر.
ويأتي هذا الطلب في وقت يتصاعد فيه مسلسل الاحتجاجات والتظاهرات من قبل لبنانيين وسوريين في لبنان ضد النظام في سورية، وفي ظل أحاديث عن تقارير تشير إلى تهريب السلاح من لبنان إلى سورية.
وتتوقع مصادر سياسية معنية أن يثير مثل هذا الطلب حرجا بالغا للحكومة اللبنانية في ظل الانقسام الحاد مما يجري في الداخل السوري وتنامي الدعوات إلى مؤازرة الشعب السوري في انتفاضته ضد النظام.
من جهة ثانية دعا وزير الدفاع اللبناني فايز غصن أصحاب المواقف من الجيش اللبناني أن يعيدوا حساباتهم، مستغربا أن يكون هناك من يدعو إلى التمرد على الجيش اللبناني، لافتا إلى أن "هذه المؤسسة هي الضامنة لكل اللبنانيين، وهي المؤسسة الباقية التي تحمينا".
إلى ذلك، دان مجلس الأمن الدولي بشدة الاعتداءات التي استهدفت في مايو ويوليو الماضيين قوة الأمم المتحدة في لبنان وذلك في قرار مدد بموجبه لمدة عام مهمة القوة العاملة في جنوب لبنان.
وجاء في القرار الذي صدر أول من أمس أن مجلس الأمن الدولي يدين بـ"اقسى العبارات الاعتداءات الإرهابية على قوة الأمم العاملة في جنوب لبنان" في 27 مايو و26 يوليو الماضيين.
