بينما تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بالربع الثالث من العام الجاري بنسبة 4.2 % على أساس سنوي، فقد سجل في الربع الثالث نموًا بنحو 1.2 % مقارنة مع الربع السابق له بنحو 6.77 مليارات ريال إلى مستوى 570.9 مليارًا، محققًا أول نمو له على أساس ربعي في العام الجاري؛ حيث تراجع في الربع الأول بنسبة (-0.9 %) مقارنة بالربع الرابع 2019، وانكمش في الربع الثاني بنسبة (-4.9 %) مقارنة بالربع السابق عليه، وقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في الربع الثاني 564.2 مليار ريال بانخفاض 23.8 % عن الربع المماثل من العام السابق.
الربع الثالث
تراجعت وتيرة انكماش الناتج المحلي في الربع الثالث بعدما سجل انكماشًا في الربع الثاني بنحو 7 % على أساس سنوي، فيما يُعد الربع الثاني هو أسوأ الفصول تأثرًا بفيروس «كورونا».
وقالت الهيئة العامة للإحصاء أمس، إن تقديراتها السريعة، أظهرت انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للمملكة بنسبة 4.2 % في الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بالربع المماثل من 2019، وأضافت في تقرير لها، أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا سجل نموًا إيجابيًا قدره 1.2 % في الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بالربع الثاني من ذات العام.
تقديرات سريعة
لأول مرة تنشر الهيئة تقديرات سريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي، والتعديلات الموسمية هي عملية تقديرية يتم خلالها إزالة الآثار الموسمية، وأثر أيام العمل والتقويم من البيانات الأصلية، وبالتالي فإن البيانات المعدلة موسميًٍا لا تحتوي على أي أثر ناتج عن تأثير الموسم، وتأثير التقويم وأيام العمل.
وأظهرت بيانات سابقة للهيئة، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الثابتة بنحو 7 % خلال الربع الثاني من عام 2020، علمًا بأن الربع شهد ذروة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» مما تسبب في عمليات إغلاق ليس على مستوى المملكة فسحب، بل على المستوى العالمي، وهو ما انعكس على حركة التجارة العالمية ونمو الاقتصاد.
وذكرت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أنه لا يمكن فصل الاقتصاد السعودي عن الأحداث الاقتصادية العالمية، متوقعة أن تؤثر جائحة كورونا والركود العالمي الناتج عنها بشكل سلبي على الاقتصاد السعودي، ومع ذلك يمكن للإجراءات القوية التي اتخذتها المؤسسات الحكومية أن تخفف من الآثار السلبية.
الربع الأول
بلغ الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة 654 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 660.7 مليار ريال في الربع المقارن من العام الماضي 2019، منكمشًا بنسبة 1 %.
وجاء الانكماش بسبب انكماش القطاع النفطي بنسبة 4.6 % بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا، أما القطاع غير النفطي فقد نما بنسبة 1.6 % بسبب نمو القطاع الخاص 1.9 %، والقطاع الحكومي 1.9 %.
الأسعار الثابتة
انكمش الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة «2010 سنة الأساس» بنسبة 0.46% خلال الربع الثالث من العام الجاري 2019، ليبلغ 651.4 مليار ريال، مقابل 654.4 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2018.
انخفض الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 2.98 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2019، مقارنة بالربع الثالث من 2018، وجاء انكماش الناتج المحلي في الربع الثالث 2019 بعد 6 فصول من النمو على التوالي.
الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في 2020
%0.9
انكماشًا بالربع الأول، وبلغ 654 مليار ريال
%4.9
انخفاضًا في الربع الثاني، وبلغ 564,2 مليار ريال
%1.2
نموًا في الربع الثالث؛ بقيمة 6,7 مليار ريال، وبلغ 570,9 مليار
الربع الثالث
تراجعت وتيرة انكماش الناتج المحلي في الربع الثالث بعدما سجل انكماشًا في الربع الثاني بنحو 7 % على أساس سنوي، فيما يُعد الربع الثاني هو أسوأ الفصول تأثرًا بفيروس «كورونا».
وقالت الهيئة العامة للإحصاء أمس، إن تقديراتها السريعة، أظهرت انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للمملكة بنسبة 4.2 % في الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بالربع المماثل من 2019، وأضافت في تقرير لها، أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا سجل نموًا إيجابيًا قدره 1.2 % في الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بالربع الثاني من ذات العام.
تقديرات سريعة
لأول مرة تنشر الهيئة تقديرات سريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي، والتعديلات الموسمية هي عملية تقديرية يتم خلالها إزالة الآثار الموسمية، وأثر أيام العمل والتقويم من البيانات الأصلية، وبالتالي فإن البيانات المعدلة موسميًٍا لا تحتوي على أي أثر ناتج عن تأثير الموسم، وتأثير التقويم وأيام العمل.
وأظهرت بيانات سابقة للهيئة، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الثابتة بنحو 7 % خلال الربع الثاني من عام 2020، علمًا بأن الربع شهد ذروة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» مما تسبب في عمليات إغلاق ليس على مستوى المملكة فسحب، بل على المستوى العالمي، وهو ما انعكس على حركة التجارة العالمية ونمو الاقتصاد.
وذكرت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أنه لا يمكن فصل الاقتصاد السعودي عن الأحداث الاقتصادية العالمية، متوقعة أن تؤثر جائحة كورونا والركود العالمي الناتج عنها بشكل سلبي على الاقتصاد السعودي، ومع ذلك يمكن للإجراءات القوية التي اتخذتها المؤسسات الحكومية أن تخفف من الآثار السلبية.
الربع الأول
بلغ الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة 654 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 660.7 مليار ريال في الربع المقارن من العام الماضي 2019، منكمشًا بنسبة 1 %.
وجاء الانكماش بسبب انكماش القطاع النفطي بنسبة 4.6 % بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا، أما القطاع غير النفطي فقد نما بنسبة 1.6 % بسبب نمو القطاع الخاص 1.9 %، والقطاع الحكومي 1.9 %.
الأسعار الثابتة
انكمش الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة «2010 سنة الأساس» بنسبة 0.46% خلال الربع الثالث من العام الجاري 2019، ليبلغ 651.4 مليار ريال، مقابل 654.4 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2018.
انخفض الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 2.98 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2019، مقارنة بالربع الثالث من 2018، وجاء انكماش الناتج المحلي في الربع الثالث 2019 بعد 6 فصول من النمو على التوالي.
الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في 2020
%0.9
انكماشًا بالربع الأول، وبلغ 654 مليار ريال
%4.9
انخفاضًا في الربع الثاني، وبلغ 564,2 مليار ريال
%1.2
نموًا في الربع الثالث؛ بقيمة 6,7 مليار ريال، وبلغ 570,9 مليار
