أصدر وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية عبدالعزيز بن تركي الفيصل تعميمًا لجميع الأندية الرياضية طالب فيها الحد من أوجه الهدر المالي الذي يؤدي إلى تعرض الأندية لمطالبات مالية طائلة يمتد أثرها حتى المستوى الدولي.
وحيث لاحظت الوزارة قيام عدد من مسؤولي الأندية بإلحاق الضرر في مصالح أنديتهم من خلال إبرام عقود تُرتب التزامات مالية تفوق الموازنة المالية السنوية للنادي مما يعد مخالفة قانونية توجب إيقاع المسؤولية القانونية التي نصت عليها المادة 22 من اللائحة الأساسية للأندية.
وطالب الوزير من الأندية باعتماد مايلي:
1-تطبيق مبدأ المسؤولية القانونية بمجالس إدارات الأندية ورؤسائها التنفيذيين في حال ارتكاب أي منهم بالتصرفات الواردة في المادة 22.
2-لايجوز لأي مسؤول في النادي حال إقدامه على انهاء عقود مدربين أو لاعبين أن يحمّل ميزانية النادي الآثار المالية الناتجة عن هذا التصرف، أو أن تُستقطع هذه المبالغ من حصة النادي في برنامج استراتيجية دعم الأندية الرياضية ما لم يؤدي انهاء العقد إلى تخفيض الالتزام المالي الناتج عن العقد فيما لو استمر طرفاه في تنفيذه حتى انتهاء مدته، ويعد كل من يخالف ذلك مسؤولًا عن تبعات هذا التصرف المخالف وفق ما أشير إليه في البند أولاً.
3- يجوز لأي مسؤول في النادي الدخول في التزام مالي يفوق الموازنة السنوية المعتمدة إلا في حال تحقق مايلي:
-إيداع مبلغ في حساب النادي يخصص للعقد المراد إبرامه ويعطي كافة نفقاته بما في ذلك أي مدفوعات مشروطة مثل المكافآت والنفقات المرتبطة بالأداء.
-وجود موارد مالية مستقبلية ثابتة الاستحقاق تستند إلى عقود سارية مثل الدفعات الناتجة عن عقود الرعاية والاستثمار وعن عقود انتقال أو إعارة اللاعبين على أن تغطي هذه الموارد كامل نفقات العقد المُراد إبرامه.
-تكفل أحد الداعمين بكافة الالتزامات المالية الناتجة عن العقد المُراد إبرامه شريطة توفر الآتي:
أ-أن يوقع المتكفل تعهدا شخصيا إلى إدارة النادي بالوفاء بجميع الالتزامات المالية الناتجة عن العقد.
ب-أن يودع المتكفل كامل المبلغ في حساب النادي.
ج-يعتبر المبلغ المُتَكفّل به تبرعا للنادي لا يجوز المطالبة باسترداده كليا أو جزئيا.
4- يجوز لأي مسؤول في النادي الرياضي توقيع عقود أو اتفاقيات ونحو ذلك بشكل يخالف الأنظمة ويعد كل من يخالف ذلك مسؤولا عن تبعات هذا التصرف وفق ما أُشير إليه في البند أولا.
5-منع النادي من التصريح عبر منصاته أو من خلال مسؤوليه باعتبار الدعم المقدم للنادي أو الوعد به تكفلا بقيمة العقد مالم يودع الشخص الداعم كامل مبلغ العقد قبل توقيعه في حساب النادي أو قيامه بتحرير الضمانات المالية حسب ما هو موضح في الفقرة الثالثة من البند الثالث.
وحيث لاحظت الوزارة قيام عدد من مسؤولي الأندية بإلحاق الضرر في مصالح أنديتهم من خلال إبرام عقود تُرتب التزامات مالية تفوق الموازنة المالية السنوية للنادي مما يعد مخالفة قانونية توجب إيقاع المسؤولية القانونية التي نصت عليها المادة 22 من اللائحة الأساسية للأندية.
وطالب الوزير من الأندية باعتماد مايلي:
1-تطبيق مبدأ المسؤولية القانونية بمجالس إدارات الأندية ورؤسائها التنفيذيين في حال ارتكاب أي منهم بالتصرفات الواردة في المادة 22.
2-لايجوز لأي مسؤول في النادي حال إقدامه على انهاء عقود مدربين أو لاعبين أن يحمّل ميزانية النادي الآثار المالية الناتجة عن هذا التصرف، أو أن تُستقطع هذه المبالغ من حصة النادي في برنامج استراتيجية دعم الأندية الرياضية ما لم يؤدي انهاء العقد إلى تخفيض الالتزام المالي الناتج عن العقد فيما لو استمر طرفاه في تنفيذه حتى انتهاء مدته، ويعد كل من يخالف ذلك مسؤولًا عن تبعات هذا التصرف المخالف وفق ما أشير إليه في البند أولاً.
3- يجوز لأي مسؤول في النادي الدخول في التزام مالي يفوق الموازنة السنوية المعتمدة إلا في حال تحقق مايلي:
-إيداع مبلغ في حساب النادي يخصص للعقد المراد إبرامه ويعطي كافة نفقاته بما في ذلك أي مدفوعات مشروطة مثل المكافآت والنفقات المرتبطة بالأداء.
-وجود موارد مالية مستقبلية ثابتة الاستحقاق تستند إلى عقود سارية مثل الدفعات الناتجة عن عقود الرعاية والاستثمار وعن عقود انتقال أو إعارة اللاعبين على أن تغطي هذه الموارد كامل نفقات العقد المُراد إبرامه.
-تكفل أحد الداعمين بكافة الالتزامات المالية الناتجة عن العقد المُراد إبرامه شريطة توفر الآتي:
أ-أن يوقع المتكفل تعهدا شخصيا إلى إدارة النادي بالوفاء بجميع الالتزامات المالية الناتجة عن العقد.
ب-أن يودع المتكفل كامل المبلغ في حساب النادي.
ج-يعتبر المبلغ المُتَكفّل به تبرعا للنادي لا يجوز المطالبة باسترداده كليا أو جزئيا.
4- يجوز لأي مسؤول في النادي الرياضي توقيع عقود أو اتفاقيات ونحو ذلك بشكل يخالف الأنظمة ويعد كل من يخالف ذلك مسؤولا عن تبعات هذا التصرف وفق ما أُشير إليه في البند أولا.
5-منع النادي من التصريح عبر منصاته أو من خلال مسؤوليه باعتبار الدعم المقدم للنادي أو الوعد به تكفلا بقيمة العقد مالم يودع الشخص الداعم كامل مبلغ العقد قبل توقيعه في حساب النادي أو قيامه بتحرير الضمانات المالية حسب ما هو موضح في الفقرة الثالثة من البند الثالث.
