يخلط كثير من القراء والناقدين في قراءتهم للنصوص بين قراءة النص الديني وقراءة النص البشري. فالبعض منهم، عندما يوظف نظريات النقد الأدبي يتعامل مع النص الديني والنص البشري بمعيار واحد، ما يتسبب في وقوع القارئ أو الناقد في أخطاء معرفية فادحة تنزلق به غالبا نحو تحريف النص الديني وإخراجه عن مقاصده، بل وتنزلق به في فخ القراءة الذاتية المتحيزة.
تنطلق بعض النظريات النقدية من أن القارئ يمكن أن يفهم نص المؤلف أفضل مما فهمه المؤلف نفسه، وقد يتمادى القارئ في تحليله للنص ويصبح هو الموجه للنص، فتتعدد القراءات وتتشعب ويكون الفهم بلا حد أو قيد، فيقع القارئ في فخ القراءة النفعية (البراغماتية) للنصوص، بإقحام ما يريد من رغبات وأهواء ذاتية. وهذه القراءة النفعية قد تكون مقبولة في قراءة النصوص الأدبية ولكنها لا يمكن أن تحظى بالقبول في حالة النصوص الدينية.
في الدراسات البنيوية قامت عمليات النقد على تحييد المؤلف وعزله عما أبدعه في سبيل التعمق في فهم النص، والبحث عن مكامن الخصوبة والثراء فيه وعن القوانين العامة المحركة للعمل الأدبي، وفي دراسات معاكسة يتوجه القارئ لمعرفة المؤلف وسيرته الذاتية وظروفه الاجتماعية لتعينه على التوصل لفهم النص. وكلا الاتجاهين يمكن توظيفهما في دراسة رواية أو قصيدة أو كشف الغموض الذي يكتنف عملا إبداعيا قائما على التخيل، ولكن ليس من أغراض القارئ أن يبحث عن الثراء والخصوبة في نص إلهي مصدره الوحي، وأي قراءة ترنو لاكتشاف قراءات جديدة في النص الديني في الغالب هي قراءات تحريفية.
يقول بول ريكور: «مادام النص يفلت من مؤلفه ومن سياقه فإنه يفلت أيضا من متلقيه الأصلي، وهكذا يهب نفسه قراءً جددا باستمرار» وكلام ريكور إن كان مستساغا في حالة القراءة الأدبية فإننا لا نستطيع تخيل أن النص يفلت من قائله في حالة النصوص الدينية، وهنا مصدر الإشكال الذي يقع فيه كثير من القراء، بعدم تفريقهم بين المجالين، الديني والبشري.
ولهذا رفض بعض الفقهاء القراءة المجازية للنص القرآني، واكتفوا بظاهر النص وفق مدلوله الذي يفهم بمقتضى اللسان العربي، لأنه يصعب الوصول إلى الفهم الصائب من خلال القراءة المجازية لضيق أفق القرائن المبثوثة في النص، ولو اعتمدوا على المجاز للوصول إلى الفهم فإن عملية التأويل ستصبح قائمة على الاعتبارات الذاتية، وستكون هناك معان عديدة ومتضاربة يحملها النص الواحد تجعل عملية الترجيح بين المعاني انتقائية ونفعية.
رفض القراءة المجازية لم يكن اعتباطيا فقد اقترن بصناعة نظرية لغوية في غاية الأهمية لم تأخذ حقها من الدراسة والبحث في وقتنا المعاصر، وتعرف بنظرية التبادر الذهني، وهي نظرية تناولها الفقهاء قديما، وعكست سموا فكريا وعمقا كبيرا في فهم النصوص وتحديدا النصوص الدينية. يقول علماء اللغة: «الاستعمال من صفة المتكلم والحمل من صفة السامع والوضع قبلهما» وهذا يعني أن المتكلم حين يستعمل اللفظ المعين يجب أن يستعمله وفق الوضع المعروف بينه وبين المخاطب، فالفقهاء يعطون التبادر الذهني أولوية على القراءة المجازية، وهو المعنى المتبادر من اللفظ وانسياقه إلى الذهن من نفسه وبلا قرينة، وقد وضعوا معايير عديدة إلى عملية التبادر الذهني تمثل الأساس والركيزة في فهم النصوص الدينية وتحديدا في فهم الخطاب القرآني.
فالقرآن الكريم نزل بلسان عربي، لذلك فإن أي محاولة لفهم النص القرآني يجب أن تكون اللغة العربية ودلالاتها وخصائصها في البيان والتعبير أداة لفهمه. وهناك عناصر ضمنية ومحددات قبلية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند القارئ لفهم ظاهر النص وأهمها فهم السياق الذي يلعب دورا هاما في تحديد المعنى يضاف لعملية التبادر الذهني، وأغلب كتب اللغة والبيان والبلاغة تناولت القبليات المعرفية بتفصيل موسع، شملت أغلب جوانب اللسان العربي التي يجب توافرها عند القارئ، لكي يتناول عملية التفسير لآيات القرآن الكريم.
تنطلق بعض النظريات النقدية من أن القارئ يمكن أن يفهم نص المؤلف أفضل مما فهمه المؤلف نفسه، وقد يتمادى القارئ في تحليله للنص ويصبح هو الموجه للنص، فتتعدد القراءات وتتشعب ويكون الفهم بلا حد أو قيد، فيقع القارئ في فخ القراءة النفعية (البراغماتية) للنصوص، بإقحام ما يريد من رغبات وأهواء ذاتية. وهذه القراءة النفعية قد تكون مقبولة في قراءة النصوص الأدبية ولكنها لا يمكن أن تحظى بالقبول في حالة النصوص الدينية.
في الدراسات البنيوية قامت عمليات النقد على تحييد المؤلف وعزله عما أبدعه في سبيل التعمق في فهم النص، والبحث عن مكامن الخصوبة والثراء فيه وعن القوانين العامة المحركة للعمل الأدبي، وفي دراسات معاكسة يتوجه القارئ لمعرفة المؤلف وسيرته الذاتية وظروفه الاجتماعية لتعينه على التوصل لفهم النص. وكلا الاتجاهين يمكن توظيفهما في دراسة رواية أو قصيدة أو كشف الغموض الذي يكتنف عملا إبداعيا قائما على التخيل، ولكن ليس من أغراض القارئ أن يبحث عن الثراء والخصوبة في نص إلهي مصدره الوحي، وأي قراءة ترنو لاكتشاف قراءات جديدة في النص الديني في الغالب هي قراءات تحريفية.
يقول بول ريكور: «مادام النص يفلت من مؤلفه ومن سياقه فإنه يفلت أيضا من متلقيه الأصلي، وهكذا يهب نفسه قراءً جددا باستمرار» وكلام ريكور إن كان مستساغا في حالة القراءة الأدبية فإننا لا نستطيع تخيل أن النص يفلت من قائله في حالة النصوص الدينية، وهنا مصدر الإشكال الذي يقع فيه كثير من القراء، بعدم تفريقهم بين المجالين، الديني والبشري.
ولهذا رفض بعض الفقهاء القراءة المجازية للنص القرآني، واكتفوا بظاهر النص وفق مدلوله الذي يفهم بمقتضى اللسان العربي، لأنه يصعب الوصول إلى الفهم الصائب من خلال القراءة المجازية لضيق أفق القرائن المبثوثة في النص، ولو اعتمدوا على المجاز للوصول إلى الفهم فإن عملية التأويل ستصبح قائمة على الاعتبارات الذاتية، وستكون هناك معان عديدة ومتضاربة يحملها النص الواحد تجعل عملية الترجيح بين المعاني انتقائية ونفعية.
رفض القراءة المجازية لم يكن اعتباطيا فقد اقترن بصناعة نظرية لغوية في غاية الأهمية لم تأخذ حقها من الدراسة والبحث في وقتنا المعاصر، وتعرف بنظرية التبادر الذهني، وهي نظرية تناولها الفقهاء قديما، وعكست سموا فكريا وعمقا كبيرا في فهم النصوص وتحديدا النصوص الدينية. يقول علماء اللغة: «الاستعمال من صفة المتكلم والحمل من صفة السامع والوضع قبلهما» وهذا يعني أن المتكلم حين يستعمل اللفظ المعين يجب أن يستعمله وفق الوضع المعروف بينه وبين المخاطب، فالفقهاء يعطون التبادر الذهني أولوية على القراءة المجازية، وهو المعنى المتبادر من اللفظ وانسياقه إلى الذهن من نفسه وبلا قرينة، وقد وضعوا معايير عديدة إلى عملية التبادر الذهني تمثل الأساس والركيزة في فهم النصوص الدينية وتحديدا في فهم الخطاب القرآني.
فالقرآن الكريم نزل بلسان عربي، لذلك فإن أي محاولة لفهم النص القرآني يجب أن تكون اللغة العربية ودلالاتها وخصائصها في البيان والتعبير أداة لفهمه. وهناك عناصر ضمنية ومحددات قبلية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند القارئ لفهم ظاهر النص وأهمها فهم السياق الذي يلعب دورا هاما في تحديد المعنى يضاف لعملية التبادر الذهني، وأغلب كتب اللغة والبيان والبلاغة تناولت القبليات المعرفية بتفصيل موسع، شملت أغلب جوانب اللسان العربي التي يجب توافرها عند القارئ، لكي يتناول عملية التفسير لآيات القرآن الكريم.
