وأشار المصدر إلى أن قضايا إطلاق النار في الأماكن العامة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، فضلاً عن مخالفتها لأحكام نظام الأسلحة والذخائر، وما تنطوي عليه من تعريض الأنفس والممتلكات للخطر.
وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بأمن وسكينة المجتمع والخروج على سلمه بالمجاهرة بحمل السلاح الناري واستعماله لأي غرض كان، تحت طائلة المُساءلة الجزائية المشددة طبقاً للأنظمة ذات العلاقة.