من منطلق كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله :(المملكة لاتقبل فساداً على أحد ولا ترضاه لأحد ولا تعطي أيّاً كان حصانة في قضايا الفساد)، وكلمة ولي العهد محمد بن سلمان سلمه الله : (يهُمّنا أن نكون في مقدمة الدول في مكافحة الفساد)، انطلقت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في عهدهما بقوة لم يسبق لها مثيل. تفاعل معها المواطنون الشرفاء أكثر، حيث تُفاجئنا بين فترة وأخرى الهيئة بثقة قوية من خلال جهازها التنفيذي الحالي، بمباشرة قضايا خطيرة لشخصيات هامة في المجتمع، وذوي مناصب رفيعة المستوى، لا يخطر على بال بشر بأنها قد تخون الأمانة المُكلفة بها لأسباب مادية فقط، أو محاباة للأقارب، أو للتهرب من المحاسبة، وبذلك تُسيء لحقوق العباد التي كلفها خالقهم بحمايتها وصيانتها.
فالاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد قد صدرت منذ عام 1428، وتهدف إلى تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع ، وتحصين المجتمع ضد الفساد بالقيم الدينية والأخلاقية والتربوية، وغيرها من الأهداف الهامة لتحقيق مناخ ملائم لنجاح خطط التنمية ولا سيما الاقتصادية والاجتماعية منها. ولكن للأسف الشديد تعددت قضايا الفساد حتى طالت جهات هامة يتأمل منها المواطن الإنصاف والعدالة، ما يتطلب منح المواطنين الدعم والأمان للتبليغ بما يعرفونه ويواجههم بشكل يومي في القطاعات المختلفة، من خلال كفالة حرية تداول المعلومات عن شؤون الفساد عامة الجمهور ووسائل الإعلام (والمذكور نصاً في بند الوسائل بالاستراتيجية)، لكن ترجمة هذا النص لم يدرك المواطنون أهميته بعد كل هذه السنوات إلا في عهد الحزم والعزم، خاصة بعدما دعمت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد جهود الجهات الحكومية والخاصة لخلق المرونة الإدارية والتسهيلات الإجرائية بما يحقق المصلحة العامة، ويكفل تحقيق التنمية المستدامة، وأعلنت عن وسائل تلقي البلاغات المختلفة للهيئة، ما يتعذر على أي مُطّلع على قضية فساد مهما كانت بدايتها، والدائرة التي تقع تحت مظلتها إهمال التبليغ والسكوت عنها. فالسكوت عن التبليغ خوفاً أو تردداً بأن هذا (المُفسِد في عمله) فوق المحاسبة بسبب منصبه أو مستواه الاجتماعي قد اختفى ولله الحمد بعد كلمات ولي العهد الشهيرة عرّاب مكافحة الفساد في الوطن العربي (لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد سواء كان وزيراً أو أميراً أو أياً كان). هذه الكلمات من أهم الشحنات الإيجابية لنا جميعاً كمواطنين ننتظر دوماً من حكومتنا تحقيق أوجه مختلفة من الشعور بالأمن والأمان والعيش باستقرار. لكن في المقابل فإن جميع الحكومات لن تحقق لشعوبها ما تأمله من ضروريات وكماليات لتحقيق سعادتها إلا بعد الولاء المخلص لها، ودعمها بكل الوسائل للقضاء على الفساد الذي يُعيق التمتع بالحقوق الشرعية والإنسانية بالدرجة الأولى. فالجميع مُكلّف بمحاربة الفساد سواء في نطاق أسرته من خلال التنشئة الحسنة للأبناء على القيم والمباديء الإسلامية التي تزرع بداخلهم الخوف من عواقب أكل مال الحرام، أو في نطاق عمله من خلال رفض التهاون بأبسط التعليمات الإدارية والتقليل من شأن الخطأ البسيط الذي يدفع بالمتهاونين لجرائم أكبر.
وما زلنا نتطلّع إلى تحقيق السعودية أعلى المراكز في القضاء على الفساد بشتى صوره وأنواعه ومستوياته.
ويكفينا عظةً في حديث رسولنا الكريم ( ما من عبد يسترعيه الله رعيّةً، يموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة ) .
فالاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد قد صدرت منذ عام 1428، وتهدف إلى تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع ، وتحصين المجتمع ضد الفساد بالقيم الدينية والأخلاقية والتربوية، وغيرها من الأهداف الهامة لتحقيق مناخ ملائم لنجاح خطط التنمية ولا سيما الاقتصادية والاجتماعية منها. ولكن للأسف الشديد تعددت قضايا الفساد حتى طالت جهات هامة يتأمل منها المواطن الإنصاف والعدالة، ما يتطلب منح المواطنين الدعم والأمان للتبليغ بما يعرفونه ويواجههم بشكل يومي في القطاعات المختلفة، من خلال كفالة حرية تداول المعلومات عن شؤون الفساد عامة الجمهور ووسائل الإعلام (والمذكور نصاً في بند الوسائل بالاستراتيجية)، لكن ترجمة هذا النص لم يدرك المواطنون أهميته بعد كل هذه السنوات إلا في عهد الحزم والعزم، خاصة بعدما دعمت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد جهود الجهات الحكومية والخاصة لخلق المرونة الإدارية والتسهيلات الإجرائية بما يحقق المصلحة العامة، ويكفل تحقيق التنمية المستدامة، وأعلنت عن وسائل تلقي البلاغات المختلفة للهيئة، ما يتعذر على أي مُطّلع على قضية فساد مهما كانت بدايتها، والدائرة التي تقع تحت مظلتها إهمال التبليغ والسكوت عنها. فالسكوت عن التبليغ خوفاً أو تردداً بأن هذا (المُفسِد في عمله) فوق المحاسبة بسبب منصبه أو مستواه الاجتماعي قد اختفى ولله الحمد بعد كلمات ولي العهد الشهيرة عرّاب مكافحة الفساد في الوطن العربي (لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد سواء كان وزيراً أو أميراً أو أياً كان). هذه الكلمات من أهم الشحنات الإيجابية لنا جميعاً كمواطنين ننتظر دوماً من حكومتنا تحقيق أوجه مختلفة من الشعور بالأمن والأمان والعيش باستقرار. لكن في المقابل فإن جميع الحكومات لن تحقق لشعوبها ما تأمله من ضروريات وكماليات لتحقيق سعادتها إلا بعد الولاء المخلص لها، ودعمها بكل الوسائل للقضاء على الفساد الذي يُعيق التمتع بالحقوق الشرعية والإنسانية بالدرجة الأولى. فالجميع مُكلّف بمحاربة الفساد سواء في نطاق أسرته من خلال التنشئة الحسنة للأبناء على القيم والمباديء الإسلامية التي تزرع بداخلهم الخوف من عواقب أكل مال الحرام، أو في نطاق عمله من خلال رفض التهاون بأبسط التعليمات الإدارية والتقليل من شأن الخطأ البسيط الذي يدفع بالمتهاونين لجرائم أكبر.
وما زلنا نتطلّع إلى تحقيق السعودية أعلى المراكز في القضاء على الفساد بشتى صوره وأنواعه ومستوياته.
ويكفينا عظةً في حديث رسولنا الكريم ( ما من عبد يسترعيه الله رعيّةً، يموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة ) .
