إشارة للحملة الأخيرة التي أطلقها مجلس الصحة الخليجي عن حماية الأطفال من التعرض للتحرش الجنسي تحت عنوان «ماينسكت عنه» PDF والتي ركزت على مختلف الأساليب الموجهة للأسرة من حيث سرعة اكتشاف الحادثة، والعلامات التي تشير لتعرض الطفل لهذا السلوك المُشين بحق طفولتهم، إلى جانب أساليب وقاية وعلاج الأطفال من التحرش، والتي تناولت أيضاً طرق الوقاية من التحرش الإلكتروني لأنها جزئية مهمة جداً في وقتنا الحالي، حيث أصبح استخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية يومياً وبشكل مستمر مما يتطلب من الأسرة المراقبة الواعية لدخول أطفالهم لبعض الحسابات المشبوهة، وفي نهاية الملف هناك إضافة مهمة، حيث تم تدوين خطوط مساندة الطفل في دول الخليج من أجل التواصل معها لإرشادهم للجهات المعنية بمتابعة مثل هذه البلاغات خاصة لو تشجعت أسرة الطفل المُتحرّشْ به وتقدمت ببلاغ ضد المُعتدي، فهذه الجزئية المهمة لا بد من التركيز عليها في وقتنا الحالي، لأننا في مرحلة نتوقع بعد الجهود المستمرة في هذا المجال بتجاوزنا لمرحلة التوعية، والحاجة الفعلية لقياس مدى نجاح تلك الحملات أو فشلها، إذ ما زالت حاجتنا لشجاعة الأسرة للتبليغ عن الحادثة لو تعرض أحد أطفالها قائمة، ولم تتحقق بالدرجة التي نأملها، فكثير من الأمهات يترددن كثيراً ويتخوفن من التبليغ بسبب ضعف إجراءات التدخل، وعدم وجود آلية طبية نفسية واضحة لإثبات التحرش «بخلاف الاعتداء»، فإحدى الأمهات مثلاً تفيد بأن طفلها تعرض للتحرش من سائقها الخاص، وعندما تقدمت بشكوى ضده في أحد مراكز الشرطة لم تجد ذلك الحماس للعمل على شكواها، بل طلب منها الضابط ترحيل السائق بدلاً من التحقيق معه ومعاقبته بالسجن شهر أو شهرين وافتضاح أمر طفلها وعائلته، حيث قال لها: ماذا تستفيدين من سجنه ما دام سيتم ترحيله بعد ذلك؟! وما خفي كان أعظم تجاه مثل هذه الشكاوى.
فهذه المواقف السلبية لا تُشجع الكثير من الأهالي على التوجه لوحدات الحماية الاجتماعية، أو للمراكز الأمنية التي تُحيل الأطفال غالباً للتحقيق في ظل عدم وجود (محققين متخصصين في مجال علم نفس نمو الأطفال، مع ندرة الاستعانة بالأخصائيين النفسيين المتخصصين في المقاييس النفسية الإسقاطية لمساندتهم في مثل هذه القضايا).
لذلك فإن المأمول، أخيراً، من رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد مشكوراً على اهتمامه بهذه القضية الخطيرة بحق الطفولة بعد ترؤسه لورشة عمل حول «التحرش الجنسي للأطفال» في بداية 2020 وبمشاركة الجهات ذات الاهتمام، التأكيد على الجهات الأمنية بإعداد دليل خاص بالعقوبات مع تصنيفه كالآتي:
-1 عقوبات للأهالي الذين يهملون التبليغ حتى يُصبح السلوك مقبولاً للطفل ومُعتاداً عليه في مراحله العمرية اللاحقة وخاصة (مرحلة المراهقة).
-2 عقوبات مُشددة على مستقبلي بلاغات الإيذاء الجنسي بأنواعه سواء في مجال الحماية الأُسرية، أو العاملين في مراكز الشرط، أو العاملين في طوارئ المستشفيات، أو في المجال المدرسي، وذلك عندما يتهاونون عن التدخل المهني السليم لمعالجة مثل هذه البلاغات.
-3 ضرورة مطالبة الجهات المعنية «بالعنف الجنسي» بالإعلان عن آليات التدخل الرسمية على حساباتها الرسمية، حتى يتحقق الأمان النفسي للأهالي، والذين يندمون غالباً بعد التبليغ، وذلك بسبب عدم ثبات آليات التدخل، وضعف العقوبات الصادرة ضد المعتدي.
-4 مطالبة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الداخلية بالعمل على إدراج العقوبات المشددة في نظام حماية الطفل وضمهما للائحة التنفيذية للمادتين الثالثة والتاسعة في النظام، أسوةً بنظام مكافحة التحرش الجنسي في مادته السادسة، مما يدعم من قوة النظام ويُعزز من آليات تطبيقه تبعاً لكل حالة.
فهذه المواقف السلبية لا تُشجع الكثير من الأهالي على التوجه لوحدات الحماية الاجتماعية، أو للمراكز الأمنية التي تُحيل الأطفال غالباً للتحقيق في ظل عدم وجود (محققين متخصصين في مجال علم نفس نمو الأطفال، مع ندرة الاستعانة بالأخصائيين النفسيين المتخصصين في المقاييس النفسية الإسقاطية لمساندتهم في مثل هذه القضايا).
لذلك فإن المأمول، أخيراً، من رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد مشكوراً على اهتمامه بهذه القضية الخطيرة بحق الطفولة بعد ترؤسه لورشة عمل حول «التحرش الجنسي للأطفال» في بداية 2020 وبمشاركة الجهات ذات الاهتمام، التأكيد على الجهات الأمنية بإعداد دليل خاص بالعقوبات مع تصنيفه كالآتي:
-1 عقوبات للأهالي الذين يهملون التبليغ حتى يُصبح السلوك مقبولاً للطفل ومُعتاداً عليه في مراحله العمرية اللاحقة وخاصة (مرحلة المراهقة).
-2 عقوبات مُشددة على مستقبلي بلاغات الإيذاء الجنسي بأنواعه سواء في مجال الحماية الأُسرية، أو العاملين في مراكز الشرط، أو العاملين في طوارئ المستشفيات، أو في المجال المدرسي، وذلك عندما يتهاونون عن التدخل المهني السليم لمعالجة مثل هذه البلاغات.
-3 ضرورة مطالبة الجهات المعنية «بالعنف الجنسي» بالإعلان عن آليات التدخل الرسمية على حساباتها الرسمية، حتى يتحقق الأمان النفسي للأهالي، والذين يندمون غالباً بعد التبليغ، وذلك بسبب عدم ثبات آليات التدخل، وضعف العقوبات الصادرة ضد المعتدي.
-4 مطالبة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الداخلية بالعمل على إدراج العقوبات المشددة في نظام حماية الطفل وضمهما للائحة التنفيذية للمادتين الثالثة والتاسعة في النظام، أسوةً بنظام مكافحة التحرش الجنسي في مادته السادسة، مما يدعم من قوة النظام ويُعزز من آليات تطبيقه تبعاً لكل حالة.
