كشف تقرير صادر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية أن في سبيل تطوير القطاع البلدي لعمال الرقابة والتفتيش بمناطق المملكة، تم التعاقد المباشر بين الامانات وشركة "علم" لتطبيق برنامج الرقابة والتفتيش "إجادة"، وكذلك تنفيذ تجربة "المراقب الشامل" في 2020 على نطاق جغرافي محدود في مدينة الرياض، حيث سيتولى مراقبو البلدية المهمات الرقابية والتفتيشية غير التخصصية، علماً بأن آلية خدمات النظافة تبلغ 210 ذاتي و75 مقاولاً ليساوي كمية النفايات 38 مليون طن.
وتحدد إنتاج النفايات البلدية في المملكة على النحو التالي:
نفايات منزلية 23.091 مليون طن
مخلفات الهدم والبناء 14.647 مليون طن
نسبة التخلص بالدفن الصحي 94.3%
نسبة التخلص بإعادة التدوير 5.7%
عدد مراقبي النظافة 2.809
عدد عمال النظافة 81.295 عاملاً
ووقعت أمانة منطقة الرياض والمركز الوطني لإدراة النفايات والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير في 11/11/1440 مذكرة تفاهم ثلاثية، وبموجب هذه الاتفاقية ستعمل الأطراف الثلاثة على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بينها لتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لقطاع إدارة النفايات في مدينة الرياض وتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لإعادة التدوير بحلول عام 2035، أهمها الاستثمار في بناء منشآت حديثة لإعادة تدوير جميع أنواع النفايات البلدية كما سيعمل القطاع البلدي على تطبيق وتعميم هذا النموذج من التكامل على كافة مدن المملكة بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة النفايات.
وأنشأت لجنة لتيسير نقل اختصاصات أعمال النظافة ومنها مبادرة تطوير إدارة النفايات البلدية ويتم حالياً جمع المعلومات وتهيئتها لنقل الاختصاص للمركز.
وأوضح التقرير أن عدد العينات التي تم تحليلها بالمختبر المركزي ومعامله بلغ 2.647 عينة، وكانت عدد العينات الصالحة 2.304 عينة ونسبتها 85%، بينما كان عدد العينات غير الصالحة 334 عينة ونسبتها 15%، في الوقت الذي سجلت عدد العينات التي تم تحليلها بمختبرات الأمانات والبلديات 137.025 عينة، وكانت عدد المختبرات 18 مختبراً.
وأكد التقرير اكمال القطاع البلدي مشروع رصد وتصنيف آفات الصحة العامة للمناطق (الشرقية – حائل – الجوف - الحدود الشمالية) الذي يعنى بوضع خريطة بيئية لمعرفة آفات الصحة العامة وتوزيعها وكثافاتها بهدف وضع الخطط المناسبة لرفع كفاءة أعمال مكافحتها وتقليل تكاليف المشاريع وتقنين استخدام مبيدات الصحة العامة.
وفي إطار تعزيز صلاحيات الأمانات تم نقل صلاحيات الموافقة على تزويد البلديات بمبيدات الصحة العامة إلى الأمانات مما يسهم في اختصار المدة اللازمة ومنع الغش التجاري، وأوضحت الوزارة ان التكلفة الإجمالية لعقود مشاريع الإصحاح البيئي بلغت 1.497.430.281، وتطرقت إلى طرق معالجة المستنقعات: معالجة حيوية 405.611 (م2)، معالجة كيمايئية 2.380.714 (م3)، معالجة هندسية ردم 3.013.831 (م2)، معالجة هندسية سحب 2.178.180 (م3).
وتحدد إنتاج النفايات البلدية في المملكة على النحو التالي:
نفايات منزلية 23.091 مليون طن
مخلفات الهدم والبناء 14.647 مليون طن
نسبة التخلص بالدفن الصحي 94.3%
نسبة التخلص بإعادة التدوير 5.7%
عدد مراقبي النظافة 2.809
عدد عمال النظافة 81.295 عاملاً
ووقعت أمانة منطقة الرياض والمركز الوطني لإدراة النفايات والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير في 11/11/1440 مذكرة تفاهم ثلاثية، وبموجب هذه الاتفاقية ستعمل الأطراف الثلاثة على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بينها لتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لقطاع إدارة النفايات في مدينة الرياض وتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لإعادة التدوير بحلول عام 2035، أهمها الاستثمار في بناء منشآت حديثة لإعادة تدوير جميع أنواع النفايات البلدية كما سيعمل القطاع البلدي على تطبيق وتعميم هذا النموذج من التكامل على كافة مدن المملكة بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة النفايات.
وأنشأت لجنة لتيسير نقل اختصاصات أعمال النظافة ومنها مبادرة تطوير إدارة النفايات البلدية ويتم حالياً جمع المعلومات وتهيئتها لنقل الاختصاص للمركز.
وأوضح التقرير أن عدد العينات التي تم تحليلها بالمختبر المركزي ومعامله بلغ 2.647 عينة، وكانت عدد العينات الصالحة 2.304 عينة ونسبتها 85%، بينما كان عدد العينات غير الصالحة 334 عينة ونسبتها 15%، في الوقت الذي سجلت عدد العينات التي تم تحليلها بمختبرات الأمانات والبلديات 137.025 عينة، وكانت عدد المختبرات 18 مختبراً.
وأكد التقرير اكمال القطاع البلدي مشروع رصد وتصنيف آفات الصحة العامة للمناطق (الشرقية – حائل – الجوف - الحدود الشمالية) الذي يعنى بوضع خريطة بيئية لمعرفة آفات الصحة العامة وتوزيعها وكثافاتها بهدف وضع الخطط المناسبة لرفع كفاءة أعمال مكافحتها وتقليل تكاليف المشاريع وتقنين استخدام مبيدات الصحة العامة.
وفي إطار تعزيز صلاحيات الأمانات تم نقل صلاحيات الموافقة على تزويد البلديات بمبيدات الصحة العامة إلى الأمانات مما يسهم في اختصار المدة اللازمة ومنع الغش التجاري، وأوضحت الوزارة ان التكلفة الإجمالية لعقود مشاريع الإصحاح البيئي بلغت 1.497.430.281، وتطرقت إلى طرق معالجة المستنقعات: معالجة حيوية 405.611 (م2)، معالجة كيمايئية 2.380.714 (م3)، معالجة هندسية ردم 3.013.831 (م2)، معالجة هندسية سحب 2.178.180 (م3).
