قدر البنك المركزي المصري حجم الأموال التي فقدتها السوق المحلية من الأصول الأجنبية خلال العام المالي 2010-2011 المنتهي في شهر يونيو الماضي، بنحو 28.9 مليار جنيه، بنسبة تراجع بلغت نحو 10.3% عن العام السابق.
وقال المركزي المصري في تقرير حديث: إن حجم الأصول الأجنبية في مصر سجل نحو 253.5 مليار جنيه، في مقابل 282.4 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق.
وأشار التقرير إلى أن الجانب الأكبر من خسارة تلك الاستثمارات الأجنبية، كان من نصيب أشهر النصف الأول من العام الجاري 2011 التي بدأت مع اندلاع ثورة "25 يناير".
ولفت التقرير إلى أن خروج الأجانب كان هو الحدث الأكبر في شهري مارس وأبريل من العام الجاري، إلا أنهم بدؤوا في العودة بشكل طفيف بعد استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية بشكل تدريجي، وهو ما جعل التراجع والانسحاب من قبلهم يقل إلى حد كبير مع شهر مايو، إذ لم يتعد الإنسحاب نسبة 1% بعد أن كان 3.7% في أبريل السابق عليه.
وتوقع التقرير عودة الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، بحثاً عن فرص ربحية قد تتحقق من خلال أسهم منخفضة في البورصة وفرص كبيرة للاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
وقدر "المركزي المصري" حجم القروض الممنوحة طوال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، بنحو 471.288 مليار جنيه بزيادة 1.59% عن العام المالي السابق. وكان المركزي المصري قد كشف في تقرير حديث له عن زيادة حجم السيولة المحلية وتجاوزه مستوى التريليون جنيه لأول مرة في تاريخه، ليسجل 1.9 تريليون جنيه في نهاية شهر يونيو الماضي، بزيادة قدرها 91.9 مليار جنيه، مقابل 994.4 مليار جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10% بنهاية شهر يوليو الماضي.
