على نحو بالغ التعقيد، تشعل لعبة الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط التنافس بين القوى الكبرى ذات المصالح في هذه المنطقة.
ثمة حسابات محرضة جدا على اقتحام هذه اللعبة للسيطرة على موارد الطاقة أولا، وطرق العبور ثانيا.
ومنذ مطلع القرن الحالي دخل اللعبة لاعبون محليون وخارجيون يتنافسون على الوصول إلى حقول الهيدروكربون البحرية في شرق البحر المتوسط، وأعلنت كل من الدول الساحلية في المنطقة منطقة اقتصادية خالصة، تمتد 200 ميل بحري، لاستغلال موارد الطاقة في قاع البحر.
وحسب قانون البحار، فإن المنطقة الاقتصادية الخالصة، هي منطقة بحرية تمارس عليها دولة ما حقوقاً خاصة في الاستغلال واستخدام مواردها البحرية.
اهتمام أممي
اهتمت الأمم المتحدة بتطوير قانون البحار، وتم التوقيع على اتفاقية في جامايكا عام 1982، سميت «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار».
ووفقا للاتفاقية فإن المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تمتد إلى مسافة 200 ميل بحري مقيسة من خطوط الأساس الذي يبدأ منها قياس البحر الإقليمي، استحدثت لتحقيق التوازن بين مختلف المصالح، وهي تعيد تنظيم القسم الوطني من البحر في مقابل البحر العام الذي تتعاون مجموعة من الدول للتوصل إلى أفضل وسيلة لاستغلاله، وهي منطقة ملاصقة للبحر الإقليمي، ويحكم المنطقة الاقتصادية مبدأ انتفاء السيادة الإقليمية عليها، فالمنطقة الاقتصادية تعد جزءاً من أعالي البحار، وبالتالي كل دولة لها حرية الملاحة البحرية والجوية في المنطقة الاقتصادية وكذا حرية وضع الكابلات والأنابيب.
وبالتالي، فالمنطقة الاقتصادية ليست بحراً إقليمياً للدولة كما أنها ليست جزءاً من البحر العالي فهي تجمع بين خصائص البحر الإقليمي حيث السيادة الكاملة وأعالي البحار حيث الحريات المطلقة لكل الدول.
حقوق وواجبات
تمنح المنطقة الاقتصادية الخالصة حقوقا وواجبات للدول فيها، فالدولة الساحلية لها حقوق سيادية بفرض استكشاف الموارد الطبيعية الحية وغير الحية المتجددة فيها وغير المتجددة لقاع البحر وباطن أرضه ومياهه واستغلال هذه الموارد وإدارتها.
والمحافظة على الموارد الحية في المنطقة الاقتصادية واجب يتعين على الدولة الساحلية العمل على تحقيقه، مع السماح لرعايا الدول الأخرى بالصيد في المنطقة الاقتصادية في حالة عدم امتلاك الدولة الساحلية القدرة على جني كمية الصيد المسموح لها.
وللدولة الساحلية حق إقامة الجزر الصناعية والمنشآت والأبنية واستخدامها وتكون لها الولاية الكاملة على ما تقوم بإنشائه منها، وتقوم الدولة الساحلية بتقرير عرض مناطق السلامة على أن تأخذ في اعتبارها المعايير الدولية المنطقية، ولا يجوز أن تتجاوز مسافة 500 متر حولها، كما لا يجوز إقامة الجزر والمنشآت ومناطق السلامة إذا ترتب على ذلك تدخل في استخدام الممرات البحرية المعترف بها والضرورية للملاحة الدولية، ولا يكون للجزر والمنشآت بحر إقليمي خاص بها ولا يؤثر وجودها على تعيين حدود البحر الإقليمي.
وللدولة الساحلية ولاية خالصة في القيام بالبحث العلمي وصيانة البيئة البحرية في نطاق المنطقة الاقتصادية، وكذا الحقوق والواجبات الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية، ويتعين الحصول على موافقة الدول الساحلية بشأن أي بحث يتعلق بالمنطقة تقوم به دولة أخرى.
وعليها عند ممارستها لحقوقها في المنطقة الاقتصادية الخالصة، أن تراعي حقوق الدول الأخرى وواجباتها، والتصرف على نحو يتفق وأحكام الاتفاقية، وألا تعرض الموارد الحية لخطر الاستغلال المفرط.
أهمية إستراتيجية
وفقا لمحللين، فإن الأهمية الجيوسياسية الإستراتيجية لشرق المتوسط تتضح من خلال أن الاتحاد الأوروبي منح قبرص العضوية، وانضمام قبرص يسمح للاتحاد الأوروبي بتأكيد سيطرته القانونية على منطقة أكبر من الركن الغني بالطاقة في المتوسط.
من جانبها تعتبر تركيا أن موارد الطاقة في شرق المتوسط، وكذلك موقعها كدولة ساحلية رئيسة تسمح لها بتنفيذ خطتها لتصبح مركزا إقليميًا للغاز الطبيعي وممر عبور.
وأدرك الآخرون في المنطقة أبعاد الخطة التركية ونواياها، فتصدوا لمنافستها، واجتمعت حكومات مصر وإسرائيل والأردن وإيطاليا واليونان وقبرص في القاهرة وأنشأت رسميا منتدى غاز شرق المتوسط، لزيادة التعاون بينها لاستغلال الغاز البحري، وهو ما عارضته تركيا بقوة.
يعتقد بعض الخبراء أن التوترات المتصاعدة بين تركيا وجيرانها، والتكاليف المرتفعة المرتبطة بالعبور والبنية التحتية اللازمة لجلب موارد الطاقة إلى السوق، وكذلك التوترات المزمنة بين تركيا واليونان في منطقة المتوسط باتت تشكل قلقا حقيقيا.
نشاط روسي
بقيت روسيا أكبر مورد منفرد للغاز في الاتحاد الأوروبي، وهي لا تريد أن تتراجع حصتها في سوق الطاقة الأوروبية بسبب ظهور حقول شرق المتوسط، لذا عززت موسكو أنشطتها في المنطقة منذ دخولها الحرب الأهلية السورية لدعم نظام بشار الأسد، حيث عملت على توسيع منشأة لوجستية ساحلية في طرطوس لتصبح قاعدة بحرية واسعة النطاق.
وتعمل السفن العسكرية الروسية بشكل روتيني في المتوسط، ومع تصاعد التوترات بين تركيا واليونان، عرضت روسيا المساعدة في حل الأزمة في المنطقة.
دور قيادي
كانت فرنسا تناور مع ألمانيا (عضوين في الاتحاد الأوروبي) من أجل دور قيادي في حل التوترات في المنطقة.
يعمل الأسطول الفرنسي في المتوسط ، وتسعى باريس إلى زيادة نفوذها ووجودها في الجزء الشرقي من البحر، جزئياً من خلال عرض بيع مزيد من الأسلحة والطائرات الحربية لليونان وقبرص.
توقعات بعد الانتخابات
وفقًا لمراقبين، من المرجح أن تدخل التطورات في المتوسط مرحلة جديدة بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر في الولايات المتحدة، إذا فاز منافس الحزب الديمقراطي بايدن بالرئاسة.
يفترض المحللون الأتراك أن إدارة بايدن قد تصبح أكثر نشاطًا بشكل ملحوظ في شرق المتوسط، ومن المرجح أن تتعاون بشكل أوثق مع اليونان لاحتواء تركيا.
جذب الاستثمار
مع استمرار تغير الوضع، تعمل روسيا وفرنسا على تعزيز نفوذهما في المنطقة على حساب سياسة الولايات المتحدة الأكثر سلبية. في غضون ذلك، اختارت الصين مراقبة التطورات في شرق المتوسط من بعيد.
لا يعتمد أمن الطاقة في الصين - على عكس الاتحاد الأوروبي - إلى حد كبير على المتوسط ـ. ومع ذلك، فإن الظروف مناسبة للشركات الصينية للمشاركة في مشاريع الطاقة الحالية والمستقبلية في المنطقة، مما سيزيد من التنافس داخل المنطقة، حيث يتنافس الجانبان على جذب الاستثمار الصيني.
متصارعون على غاز شرق المتوسط
تركيا
اليونان
قبرص
روسيا
فرنسا
ألمانيا
إسرائيل
إيطاليا
الصين
مصر
الأردن
ثمة حسابات محرضة جدا على اقتحام هذه اللعبة للسيطرة على موارد الطاقة أولا، وطرق العبور ثانيا.
ومنذ مطلع القرن الحالي دخل اللعبة لاعبون محليون وخارجيون يتنافسون على الوصول إلى حقول الهيدروكربون البحرية في شرق البحر المتوسط، وأعلنت كل من الدول الساحلية في المنطقة منطقة اقتصادية خالصة، تمتد 200 ميل بحري، لاستغلال موارد الطاقة في قاع البحر.
وحسب قانون البحار، فإن المنطقة الاقتصادية الخالصة، هي منطقة بحرية تمارس عليها دولة ما حقوقاً خاصة في الاستغلال واستخدام مواردها البحرية.
اهتمام أممي
اهتمت الأمم المتحدة بتطوير قانون البحار، وتم التوقيع على اتفاقية في جامايكا عام 1982، سميت «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار».
ووفقا للاتفاقية فإن المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تمتد إلى مسافة 200 ميل بحري مقيسة من خطوط الأساس الذي يبدأ منها قياس البحر الإقليمي، استحدثت لتحقيق التوازن بين مختلف المصالح، وهي تعيد تنظيم القسم الوطني من البحر في مقابل البحر العام الذي تتعاون مجموعة من الدول للتوصل إلى أفضل وسيلة لاستغلاله، وهي منطقة ملاصقة للبحر الإقليمي، ويحكم المنطقة الاقتصادية مبدأ انتفاء السيادة الإقليمية عليها، فالمنطقة الاقتصادية تعد جزءاً من أعالي البحار، وبالتالي كل دولة لها حرية الملاحة البحرية والجوية في المنطقة الاقتصادية وكذا حرية وضع الكابلات والأنابيب.
وبالتالي، فالمنطقة الاقتصادية ليست بحراً إقليمياً للدولة كما أنها ليست جزءاً من البحر العالي فهي تجمع بين خصائص البحر الإقليمي حيث السيادة الكاملة وأعالي البحار حيث الحريات المطلقة لكل الدول.
حقوق وواجبات
تمنح المنطقة الاقتصادية الخالصة حقوقا وواجبات للدول فيها، فالدولة الساحلية لها حقوق سيادية بفرض استكشاف الموارد الطبيعية الحية وغير الحية المتجددة فيها وغير المتجددة لقاع البحر وباطن أرضه ومياهه واستغلال هذه الموارد وإدارتها.
والمحافظة على الموارد الحية في المنطقة الاقتصادية واجب يتعين على الدولة الساحلية العمل على تحقيقه، مع السماح لرعايا الدول الأخرى بالصيد في المنطقة الاقتصادية في حالة عدم امتلاك الدولة الساحلية القدرة على جني كمية الصيد المسموح لها.
وللدولة الساحلية حق إقامة الجزر الصناعية والمنشآت والأبنية واستخدامها وتكون لها الولاية الكاملة على ما تقوم بإنشائه منها، وتقوم الدولة الساحلية بتقرير عرض مناطق السلامة على أن تأخذ في اعتبارها المعايير الدولية المنطقية، ولا يجوز أن تتجاوز مسافة 500 متر حولها، كما لا يجوز إقامة الجزر والمنشآت ومناطق السلامة إذا ترتب على ذلك تدخل في استخدام الممرات البحرية المعترف بها والضرورية للملاحة الدولية، ولا يكون للجزر والمنشآت بحر إقليمي خاص بها ولا يؤثر وجودها على تعيين حدود البحر الإقليمي.
وللدولة الساحلية ولاية خالصة في القيام بالبحث العلمي وصيانة البيئة البحرية في نطاق المنطقة الاقتصادية، وكذا الحقوق والواجبات الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية، ويتعين الحصول على موافقة الدول الساحلية بشأن أي بحث يتعلق بالمنطقة تقوم به دولة أخرى.
وعليها عند ممارستها لحقوقها في المنطقة الاقتصادية الخالصة، أن تراعي حقوق الدول الأخرى وواجباتها، والتصرف على نحو يتفق وأحكام الاتفاقية، وألا تعرض الموارد الحية لخطر الاستغلال المفرط.
أهمية إستراتيجية
وفقا لمحللين، فإن الأهمية الجيوسياسية الإستراتيجية لشرق المتوسط تتضح من خلال أن الاتحاد الأوروبي منح قبرص العضوية، وانضمام قبرص يسمح للاتحاد الأوروبي بتأكيد سيطرته القانونية على منطقة أكبر من الركن الغني بالطاقة في المتوسط.
من جانبها تعتبر تركيا أن موارد الطاقة في شرق المتوسط، وكذلك موقعها كدولة ساحلية رئيسة تسمح لها بتنفيذ خطتها لتصبح مركزا إقليميًا للغاز الطبيعي وممر عبور.
وأدرك الآخرون في المنطقة أبعاد الخطة التركية ونواياها، فتصدوا لمنافستها، واجتمعت حكومات مصر وإسرائيل والأردن وإيطاليا واليونان وقبرص في القاهرة وأنشأت رسميا منتدى غاز شرق المتوسط، لزيادة التعاون بينها لاستغلال الغاز البحري، وهو ما عارضته تركيا بقوة.
يعتقد بعض الخبراء أن التوترات المتصاعدة بين تركيا وجيرانها، والتكاليف المرتفعة المرتبطة بالعبور والبنية التحتية اللازمة لجلب موارد الطاقة إلى السوق، وكذلك التوترات المزمنة بين تركيا واليونان في منطقة المتوسط باتت تشكل قلقا حقيقيا.
نشاط روسي
بقيت روسيا أكبر مورد منفرد للغاز في الاتحاد الأوروبي، وهي لا تريد أن تتراجع حصتها في سوق الطاقة الأوروبية بسبب ظهور حقول شرق المتوسط، لذا عززت موسكو أنشطتها في المنطقة منذ دخولها الحرب الأهلية السورية لدعم نظام بشار الأسد، حيث عملت على توسيع منشأة لوجستية ساحلية في طرطوس لتصبح قاعدة بحرية واسعة النطاق.
وتعمل السفن العسكرية الروسية بشكل روتيني في المتوسط، ومع تصاعد التوترات بين تركيا واليونان، عرضت روسيا المساعدة في حل الأزمة في المنطقة.
دور قيادي
كانت فرنسا تناور مع ألمانيا (عضوين في الاتحاد الأوروبي) من أجل دور قيادي في حل التوترات في المنطقة.
يعمل الأسطول الفرنسي في المتوسط ، وتسعى باريس إلى زيادة نفوذها ووجودها في الجزء الشرقي من البحر، جزئياً من خلال عرض بيع مزيد من الأسلحة والطائرات الحربية لليونان وقبرص.
توقعات بعد الانتخابات
وفقًا لمراقبين، من المرجح أن تدخل التطورات في المتوسط مرحلة جديدة بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر في الولايات المتحدة، إذا فاز منافس الحزب الديمقراطي بايدن بالرئاسة.
يفترض المحللون الأتراك أن إدارة بايدن قد تصبح أكثر نشاطًا بشكل ملحوظ في شرق المتوسط، ومن المرجح أن تتعاون بشكل أوثق مع اليونان لاحتواء تركيا.
جذب الاستثمار
مع استمرار تغير الوضع، تعمل روسيا وفرنسا على تعزيز نفوذهما في المنطقة على حساب سياسة الولايات المتحدة الأكثر سلبية. في غضون ذلك، اختارت الصين مراقبة التطورات في شرق المتوسط من بعيد.
لا يعتمد أمن الطاقة في الصين - على عكس الاتحاد الأوروبي - إلى حد كبير على المتوسط ـ. ومع ذلك، فإن الظروف مناسبة للشركات الصينية للمشاركة في مشاريع الطاقة الحالية والمستقبلية في المنطقة، مما سيزيد من التنافس داخل المنطقة، حيث يتنافس الجانبان على جذب الاستثمار الصيني.
متصارعون على غاز شرق المتوسط
تركيا
اليونان
قبرص
روسيا
فرنسا
ألمانيا
إسرائيل
إيطاليا
الصين
مصر
الأردن
