أعلنت الحكومة الفرنسية أن المؤتمر الدولي بشأن تقديم المساعدات الإنسانية إلى لبنان والذي كان من المقرر أن تستضيفه باريس أواخر أكتوبر الجاري سيعقد في شهر نوفمبر.
حيث يتأخر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كثيرا في الرد على الطبقة السياسية اللبنانية، التي أسقطت مبادرته لتشكيل حكومة «مبادرة»، بهدف إنقاذ لبنان من الانهيار، بعد أن أفشل الثنائي الشيعي أي إمكانية للحل، ما اعتبره ماكرون «خيانة جماعية».
وقام وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، بالإعلان عن تأجيل مؤتمر المساعدات الإنسانية للبنان إلى نوفمبر.
كما أن مجموعة الاتصال الدولية بشأن لبنان ستعقد اجتماعا خلال الأيام القادمة للتأكيد على الحاجة لتشكيل الحكومة.
وفي هذا الإطار علق المحلل السياسي يوسف دياب في تصريح خاص لـ «الوطن» قائلا: «تأجيل المؤتمر هو تحذير مبطن للقوى السياسية اللبنانية التي أظهرت عدم مبالاتها مجتمعة بالكارثة الواقعة في لبنان.
ولقد تيقن ماكرون أنهم مستقيلون من أدوارهم بدءا من رئاسة الجمهورية والثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر، وغير معنيين بالمجاعة التي تهدد الشعب اللبناني.
ولم ينتظر ماكرون الأسابيع الستة التي منحها لهم كمحاولة أخيرة، ما يعني أن عدم امتثال الطبقة السياسية اللبنانية للإصلاح سيؤدي إلى لحاق فرنسا ومن خلفها الأوروربي بالركب الأمريكي في تشديد العقوبات على المسؤولين في لبنان.
حيث يتأخر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كثيرا في الرد على الطبقة السياسية اللبنانية، التي أسقطت مبادرته لتشكيل حكومة «مبادرة»، بهدف إنقاذ لبنان من الانهيار، بعد أن أفشل الثنائي الشيعي أي إمكانية للحل، ما اعتبره ماكرون «خيانة جماعية».
وقام وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، بالإعلان عن تأجيل مؤتمر المساعدات الإنسانية للبنان إلى نوفمبر.
كما أن مجموعة الاتصال الدولية بشأن لبنان ستعقد اجتماعا خلال الأيام القادمة للتأكيد على الحاجة لتشكيل الحكومة.
وفي هذا الإطار علق المحلل السياسي يوسف دياب في تصريح خاص لـ «الوطن» قائلا: «تأجيل المؤتمر هو تحذير مبطن للقوى السياسية اللبنانية التي أظهرت عدم مبالاتها مجتمعة بالكارثة الواقعة في لبنان.
ولقد تيقن ماكرون أنهم مستقيلون من أدوارهم بدءا من رئاسة الجمهورية والثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر، وغير معنيين بالمجاعة التي تهدد الشعب اللبناني.
ولم ينتظر ماكرون الأسابيع الستة التي منحها لهم كمحاولة أخيرة، ما يعني أن عدم امتثال الطبقة السياسية اللبنانية للإصلاح سيؤدي إلى لحاق فرنسا ومن خلفها الأوروربي بالركب الأمريكي في تشديد العقوبات على المسؤولين في لبنان.
