المنافع الاقتصادية
لفت التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلى التوجه نحو تحقيق نمو طويل الأمد؛ وشدد على ضرورة تبني سياسة قوية لضمان استمرار نمو الوظائف خلال تفشي جائحة "كوفيد-19"، وأكد على استمرار المنافع الاقتصادية والاجتماعية التي يوفرها قطاع الطاقة المتجـددة عبر خلق المزيد من فرص العمل؛ حيث كشفت النسخة السابعة من تقرير "المراجعة السنوية - الطاقة المتجددة والوظائف" عن توظيف 11,5 مليون شخص في مجال الطاقة المتجددة حول العالم خلال العام الماضي، واحتلت الطاقة الشمسية الكهروضوئية مركز الصدارة بنحو 3,8 مليون وظيفة - أي ثلث إجمالي عدد الوظائف المسجلة.
آسيا تتصدر
بحسب التقرير، فقد استأثرت آسيا بنحو 63% من إجمالي عدد وظائف الطاقة المتجددة خلال العام الماضي، الأمر الذي يؤكد على ريادة هذه المنطقة في سوق الطاقة. وفي المرتبة الثانية بعدد الوظائف بعد الطاقة الشمسية الكهروضوئية قطاع الوقود الحيوي بواقع 2,5 مليون وظيفة. ويندرج الكثير من هذه الوظائف ضمن سلسلة التوريد الزراعية - وتحديداً في دول مثل البرازيل، وكولومبيا، وماليزيا، والفلبين، وتايلند - التي تستلزم استخدام الكثير من الإيدي العاملة في عملياتها التشغيلية. كما تحتل طاقتا الماء والرياح مراتب متقدمة في عدد الوظائف مع ما يقارب مليون و1,2 مليون فرصة عمل على التوالي.
نمو مبشر
ذكر التقرير أن العالم شهد نمواً مبشراً في وظائف الطاقة المتجددة، إلا أنه يمكن توفير عدد أكبر منها من خلال اعتماد سياسة شاملة تساهم في حفز تحول الطاقة. ولم تكن الحاجة إلى مثل هذه المبادرة أكثر ضرورةً مما هي عليه اليوم عند هذا المنعطف الحاسم. وفيما لا يزال العالم يتصدى لجائحة "كوفيد - 19"، تتلقى البشرية تحذيرات شبه يومية عما ينتظرها إذا ما أخفقت في معالجة الاضطرابات المناخية. ولا يمكن بطبيعة الحال إنكار الحاجة إلى رسم مسار جديد مع ما يترتب على ذلك من فوائد جمة. وقد أفاد تقرير "أجندة التعافي ما بعد كوفيد-19" الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة مؤخراً بأن وضع برنامج تحفيزي طموح قد يوفر خلال السنوات الثلاث القادمة ما يصل إلى 5,5 مليون وظيفة إضافية عما يمكن تحقيقه بمواصلة المنهجية المعتادة لمزاولة الأعمال. كما تتيح مثل هذه المبادرات للعالم أن يسلك المسار الصحيح نحو توفير 42 مليون فرصة عمل في قطاع الطاقة المتجددة والتي يتوقعها تقرير "الآفاق العالمية للطاقة المتجددة" بحلول عام 2050.
الوظائف في السعودية
توقع مجلس الأعمال السعودي - الأمريكي، أن مستوى الاستثمارات الحالية في قطاع الطاقة المتجددة في السعودية سيتيح نحو 750 ألف وظيفة على مدار الأعوام الـ10 المقبلة، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه سيصبح أحد القطاعات المهمة في تطوير قدرات الكفاءات السعودية وتنميتها، وسط تعزيز الاستثمارات اللازمة بالاعتماد على توليد 50% من الطاقة بحلول 2030.