فيما وافق مجلس الشورى، أمس، على مشروع نظام الأرصاد، والذي يتضمن معاقبة ممارسي رصد الطقس بلا ترخيص بالسجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال، كشف رئيس المركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام لـ"الوطن" أن المشروع يهتم بنظام الأرصاد وحمايتها من أي شخص يطلق توقعات غير دقيقة أو إشاعات، ويركز على تنظيم العمل ويحكم بين الأطراف المعنية بالطقس والتوقعات كما يمنح القيادة للجهة الرسمية، وفي انتظار موافقة مجلس الوزراء واعتماده.

نوع المخالفة

قال غلام إن نوع المخالفة هو الذي يحدد العقوبة وفي المقام الأول الأرصاد، حيث تريد أن تحد انتشار الشائعات والتوقعات الخطأ التي تسبب نوعا من الارتباك خاصة بين الجهات المعنية.


توقعات خطأ

أوضح مدير عام الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية محمد الشهري لـ"الوطن" أن موضوع انتشار التوقعات الخطأ ومشاركة أشخاص غير مؤهلين في مجال الطقس بشكل عام تمت دراسته من مختصين في الأرصاد نظرا لما يسببه بعض هواة الطقس من نشر معلومة غير صحيحه قد تربك المسؤول والمواطن إضافة إلى مخالفة معلومات الجهة الرسمية المخولة من بالإفصاح وإصدار التقارير الإرصادية.

إرباك المتلقي

بين أن ما يحدث من بعض هواة الطقس بمخالفة التوقعات التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد يؤدي إلى إرباك المتلقي بهذه المعلومة وقد ينتج منها بعض التصرفات الفردية مثل الحوادث سواء حدوث جريان سيول وهذا الهدف الرئيسي من أن يكون هناك نظام أو مشروع حازم وخاص بالأرصاد ومحاربة تصدر نشرات الطقس وإعداده دون إذن.

متسلقو الأرصاد

أكد أن النظام جاء ليخدم المركز الوطني للأرصاد، حيث لم يكن هناك تشريع واضح، مما أدى إلى ظهور متسلقي على الأرصاد ومن دون خبرة أو تأهيل علمي ينشرون التوقعات تحت اسم «هاوي طقس»، وغالبا يفتقرون إلى كثير من التأهيل العلمي في موضوع التنبؤ بحالة الطقس، حيث يستندون دائما في توقعاتهم إلى بعض مواقع الطقس العامة وهي في الغالب غير دقيقة وخصوصا في حالات الطقس الحرجة مثلا الأمطار والغبار وتكون الضباب، والتي يقوم بمتابعتها الجهة المختصة لدراستها بشكل مستمر وتعطي مخرج أرصادي صحيح يعمم إلى الجهات الحكومية والسكان.

آلية عمل مشروع ونظام الأرصاد:

- الحد من شائعات الطقس.

- منع هواة الطقس من التوقع.

- متابعة الحالات الحرجة من الجهات المعنية.

- منع إرباك المتلقي والجهات من التصرفات الفردية.

- منع مشاركة من يفتقر للتأهيل العلمي.

- تحديد نوع العقوبة وفق المخالفة.