أصبح المثل الشهير القائل: "امشي في جنازة ولا تمشي في جوازة"، ينطبق علينا، وذلك بعد شيوع أنباء تؤكد منع مواكب الزواج والمشاركة فيها، حيث سيتكبد جمهور (الفرحانين) عقوبات تتراوح بين مصادرة المركبات والعقوبات المالية، حسب جرأة المشارك في تكرار (الفرحة) مرتين وثلاث وأربع، بينما المشي في مواكب الجنائز لا يتكبد الشخص (الحزين) شيئا، ربما لأنه حزين بالفعل ويعيش حالة من النكد، فليست هناك حاجة للتنكيد عليه أكثر.
هناك كثير من اللغات الأخف تشددا، وتؤدي نفس الغرض، مثل استصدار التراخيص وتحديد مسارات وأوقات محددة لمواكب الفرح، بدلا من مصادرة الفرحة كلية. وتوجيه الناس إلى أن يفرحوا فرحة (صامتة) كما هو الحال مع كثير من الأمور الصامتة في حياتنا.
ولعل العامل الأبرز في مسببات المنع.. هو عدم إغلاق الشوارع وتعطيل حركة المرور وتعطيل المارة، وهو عامل مهم وأساس بالفعل يجب الحرص عليه والعمل من أجله، لذلك لا بد من أن نلفت النظر هنا إلى كثير من الأمور التي تعرقل حركة السير في الشوارع وأكثر وجودا وإلحاحا من ناحية الزمان والمكان، فقد تحدث هذه الأمور في أوقات الذروة مثل انصراف الناس من أعمالهم، بينما مواكب الزواج لا تسير عادة إلا في الليل.
الحفريات والتحويلات التي تستعمر شوارعنا أياما وشهورا، لا تعرقل المرور فقط بل تشل حركة المرور في بعض الشوارع تماما. وسكك الحديد التي تخترق الشوارع الحيوية كالتي تفصل مستشفى الولادة والأطفال عن وسط المدينة في الأحساء مثلا، لا تربك المرور فقط، بل تعرض حياة الحالات الإسعافية للخطر، وفوز المنتخب في إحدى مبارياته يسبب خروج الجماهير إلى الشارع احتفالا به، يربك حركة المرور. كل هذه الأمور وغيرها كثير مما لا يسعفني الوقت لذكره يربك حركة المرور ويعرقل السير ويعطل مصالح الناس، وحل هذه الأمور من قبل الجهات المختصة لا يستلزم مصادرة فرحة أو القضاء عليها، فنتمنى المبادرة بحلها سريعا حرصا على راحة المواطن، وللمقدمين على الزواج قريبا أقول بعد التبريك: "افرحوا في بيوتكم".
