توقع الحكومة السودانية السبت في جوبا عاصمة جنوب السودان اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب في مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وكان الجانبان وقعا الإتفاق بالأحرف الأولى في جوبا أيضا نهاية أغسطس الماضي. ويحمل مكان التوقيع دلالة تاريخية لدولتي السودان وجنوب السودان التي انفصلت عن السودان بعد حرب أهلية بين الجانبين امتدت 22 عاما وخلفت مليوني قتيل و4 ملايين نازح ولاجئ. وانتهت بتوقيع اتفاق سلام منح مواطني الجنوب حق تقرير المصير، وفي 2011 صوت الجنوبيين لصالح دولتهم المستقلة.
ويأمل السودانيون أنّ تنجح حكومتهم الانتقالية المختلطة بين المدنيين والعسكريين في إسكات رصاص البنادق بعد أن أطاحت بحكم عمر البشير في أبريل 2019 بعد حكم البلاد 30 عاما. وقال رئيس مفوضية السلام السودانية سليمان الدبيلو "هذا يوم تاريخي. نأمل أنّ ينهي التوقيع القتال إلى الأبد ويمهد الطريق للتنمية".
اتفاق "واقعي
ووصف الدبيلو الاتفاق بأنه نظر إلى جذور القضايا السودانية بشكل "واقعي". وقال إنّ "الاتفاقية ستوقع عليها أغلب الحركات المسلحة ماعدا إثنتين، ونأمل أن تشجعهم على توقيع اتفاق سلام والانضمام للعملية السلمية في البلاد لأن هذه الوثيقة نظرت إلى القضايا السودانية بصورة واقعية وفي حال تم تطبيقها ستحقق سلام". وستوقع على الاتفاق من جانب المتمردين (الجبهة الثورية السودانية) وهي تحالف من 5 حركات مسلحة و4 سياسية تنشط في مناطق دارفور غربي البلاد وجنوب كردفان والنيل الأزرق في الجنوب. ويأمل السودانيون أن يسهم التوصل للاتفاق في تطوير هذه المناطق المنكوبة بالنزاع منذ سنوات طويلة.
لكن فصيلين رئيسيين هما جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور الذي يقاتل في دارفور والحركة الشعبية جناح عبدالعزيز الحلو التي تنشط في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لم تنخرطا في مفاوضات السلام. وخلف النزاع في إقليم دارفور الذي اندلع في 2003 نحو 300 ألف قتيل و2,5 مليون نازح ولاجئ، حسب بيانات الأمم المتحدة. وبدأت الحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق 2001 وتأثر بها مليون شخص.
تتكون الاتفاقية من 8 بروتوكولات:
ملكية الأرض والعدالة الانتقالية والتعويضات وتطوير قطاع الرحل والرعوي وتقاسم الثروة وتقاسم السلطة وعودة اللاجئين والمشردين، إضافة للبروتوكول الأمني والخاص بدمج مقاتلي الحركات في الجيش الحكومي ليصبح جيشا يمثل كل مكونات الشعب السوداني.
"مزالق" بوجه الاتفاق
ورغم أن فريقا من المتمردين يصفون الاتفاق fBنه تتويج " لنضالهم ضد نظام البشير" إلا أن محللين يشيرون إلى مزالق قد تواجه تطبيق الاتفاق. وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد من جوبا "التوقيع على الاتفاق تتويج لمشروع نضال الجبهة الثورية ضد نظام البشير والاتفاق خاطب جذور الأزمة السودانية ويمهد الطريق للانتقال الديمقراطي في البلاد ". لكن رئيس تحرير صحيفة التيار اليومية عثمان ميرغني أشار إلى "مزالق" على طريق تطبيق الاتفاق. وقال إنّ "الاتفاق يقوم على تقاسم السلطة بين الحكومة والموقعين من المتمردين (لكنّ) ماذا بشأن الاخرين؟".
أما الباحث جان بابتيست جالوبين المتخصص في الشأن السوداني فأكد أنّ الحكومة في ظل وضعها الاقتصادي الحالي ستواجه صعوبات في تمويل تنفيذ الاتفاق المكلف. وأوضح "بدون مساعدات خارجية، لن تتمكن الحكومة من تمويلها لأن الاقتصاد ينهار. ومن المرجح أن تعطى الأولوية المالية لإدماج آلاف المقاتلين على حساب تسريحهم أو تعويض الضحايا". وأضاف جالوبين "جزء كبير من النصوص تظل حبر على ورق ولكن ليست هذه هي القضية الأمر المهم هو إعادة ترتيب موازين القوى بين مناطق البلاد المختلفة". وأكّدت وزارة المالية السودانية في بيان الأربعاء بأنها بصدد وضع خطة مالية لتنفيذ الاتفاق، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.
ويأمل السودانيون أنّ تنجح حكومتهم الانتقالية المختلطة بين المدنيين والعسكريين في إسكات رصاص البنادق بعد أن أطاحت بحكم عمر البشير في أبريل 2019 بعد حكم البلاد 30 عاما. وقال رئيس مفوضية السلام السودانية سليمان الدبيلو "هذا يوم تاريخي. نأمل أنّ ينهي التوقيع القتال إلى الأبد ويمهد الطريق للتنمية".
اتفاق "واقعي
ووصف الدبيلو الاتفاق بأنه نظر إلى جذور القضايا السودانية بشكل "واقعي". وقال إنّ "الاتفاقية ستوقع عليها أغلب الحركات المسلحة ماعدا إثنتين، ونأمل أن تشجعهم على توقيع اتفاق سلام والانضمام للعملية السلمية في البلاد لأن هذه الوثيقة نظرت إلى القضايا السودانية بصورة واقعية وفي حال تم تطبيقها ستحقق سلام". وستوقع على الاتفاق من جانب المتمردين (الجبهة الثورية السودانية) وهي تحالف من 5 حركات مسلحة و4 سياسية تنشط في مناطق دارفور غربي البلاد وجنوب كردفان والنيل الأزرق في الجنوب. ويأمل السودانيون أن يسهم التوصل للاتفاق في تطوير هذه المناطق المنكوبة بالنزاع منذ سنوات طويلة.
لكن فصيلين رئيسيين هما جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور الذي يقاتل في دارفور والحركة الشعبية جناح عبدالعزيز الحلو التي تنشط في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لم تنخرطا في مفاوضات السلام. وخلف النزاع في إقليم دارفور الذي اندلع في 2003 نحو 300 ألف قتيل و2,5 مليون نازح ولاجئ، حسب بيانات الأمم المتحدة. وبدأت الحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق 2001 وتأثر بها مليون شخص.
تتكون الاتفاقية من 8 بروتوكولات:
ملكية الأرض والعدالة الانتقالية والتعويضات وتطوير قطاع الرحل والرعوي وتقاسم الثروة وتقاسم السلطة وعودة اللاجئين والمشردين، إضافة للبروتوكول الأمني والخاص بدمج مقاتلي الحركات في الجيش الحكومي ليصبح جيشا يمثل كل مكونات الشعب السوداني.
"مزالق" بوجه الاتفاق
ورغم أن فريقا من المتمردين يصفون الاتفاق fBنه تتويج " لنضالهم ضد نظام البشير" إلا أن محللين يشيرون إلى مزالق قد تواجه تطبيق الاتفاق. وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد من جوبا "التوقيع على الاتفاق تتويج لمشروع نضال الجبهة الثورية ضد نظام البشير والاتفاق خاطب جذور الأزمة السودانية ويمهد الطريق للانتقال الديمقراطي في البلاد ". لكن رئيس تحرير صحيفة التيار اليومية عثمان ميرغني أشار إلى "مزالق" على طريق تطبيق الاتفاق. وقال إنّ "الاتفاق يقوم على تقاسم السلطة بين الحكومة والموقعين من المتمردين (لكنّ) ماذا بشأن الاخرين؟".
أما الباحث جان بابتيست جالوبين المتخصص في الشأن السوداني فأكد أنّ الحكومة في ظل وضعها الاقتصادي الحالي ستواجه صعوبات في تمويل تنفيذ الاتفاق المكلف. وأوضح "بدون مساعدات خارجية، لن تتمكن الحكومة من تمويلها لأن الاقتصاد ينهار. ومن المرجح أن تعطى الأولوية المالية لإدماج آلاف المقاتلين على حساب تسريحهم أو تعويض الضحايا". وأضاف جالوبين "جزء كبير من النصوص تظل حبر على ورق ولكن ليست هذه هي القضية الأمر المهم هو إعادة ترتيب موازين القوى بين مناطق البلاد المختلفة". وأكّدت وزارة المالية السودانية في بيان الأربعاء بأنها بصدد وضع خطة مالية لتنفيذ الاتفاق، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.
