صادقت وكالة التصنيف الائتماني ستاندر أند بورز S&P أمس على توقعات وزير المالية محمد الجدعان بأن بيانات يوليو تبشر بتعاف اقتصادي، وأن تقل وتيرة انكماش اقتصاد المملكة عن نسبة 6.8% التي توقعها صندوق النقد الدولي، حيث خفضت الوكالة أمس تقديراتها لنسبة الانكماش إلى 4.5% بدلاً من 5% في تقريرها الأخير، متوقعة أن يبلغ انكماش النمو العالمي وفقاً لصندوق النقد الدولي 4.9% في 2020.
تقديرات إيجابية
تؤكد هذه التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف العالمية الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد، وتعكس قوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواجهة التحديات، خصوصاً في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم حالياً. وفي الإطار، أكدت S&P أمس تصنيف المملكة عند (A-/A-2) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وخفضت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في ميزانية العام الجاري 2020 من 12.6% إلى 11% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي رفعت الوكالة توقعاتها لنسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث خففت من نسبة الانكماش إلى (4.5%) للعام 2020م بدلاً من (5%) في تقريرها الأخير. ويأتي ذلك بعدما أكدت الوكالة في الـ27 من مارس الماضي تصنيفها الائتماني للسعودية عند A-/A-2 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
الدين العام
تقدر الوكالة أن يصل حجم الدين العام خلال السنتين الحالية والمقبلة إلى 35% و38.2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعامين 2020م و2021م على التوالي. وقالت الوكالة إن مركز صافي الأصول القوي للمملكة على كل من أرصدتها المالية والخارجية لا يزال يمثل دعمًا رئيسيًا للتصنيف، مفيدة بأن الاحتياطيات المالية للحكومة والثقة في الاقتصاد ساعد على الطلب القوي على إصدارات الدين في كل من الأسواق المحلية والدولية، متطرقة إلى أن توقعاتهم تشير إلى أن تسمح الهوامش الوقائية المالية الكبيرة للمملكة بتمكينها من تجاوز الفترة التي يمر بها الاقتصاد العالمي بمرحلة ركود، حيث متوقع أن يبلغ النمو العالمي وفقاً لصندوق النقد الدولي 4.9% في عام 2020.
تصدير النفط
أشارت S&P إلى أن السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفظ بقدرة كبيرة على تصدير النفط الفائض إلى جانب دورها الريادي في أوبك وسوق النفط العالمي، وهذا يوفر لها درجة من قوة تسعير جانب العرض ومرونة مالية ليست متاحة لمعظم منتجي النفط الكبار الآخرين.
وتوقعت ستاندر أند بورز أن يساهم تطبيق القيمة المضافة بعد رفعها الأخير إلى 15% منتصف العام 2020، في دعم الإيرادات المالية الحكومية.
التصنيف الائتماني
التصنيف الائتماني أو الجدارة الائتمانية هي درجة تظهر حكم وكالات التصنيف الائتماني العالمية على مدى قدرة دولة أو مؤسسة ما على سداد ديونها. فمعنى تصنيف ضعيف أن هناك احتمالاً بألا يستطيع المدين الوفاء بالتزاماته، أما التصنيف المرتفع فيعني استبعاد الاحتمال، ويسهل التصنيف المرتفع على الحكومات والشركات الحصول على تمويل وقروض .
تقديرات الوكالة
تصنيف المملكة عند (A-/A-2) مع نظرة مستقبلية مستقرة
خفضت تقديرات عجز الميزانية من 12.6 % إلى 11 %
انكماش الاقتصاد إلى (4.5 %) لعام 2020 بدلاً من (5 %)
أبرز الرموز المستعملة من قبل S&P
AAA: الأكثر أماناً
AA- ، AA+، AA: جدارة ائتمانية عالية
A+، A-، A: جدارة ائتمانية متوسطة إلى عالية
BBB+، BBB-، BBB: جدارة ائتمانية متوسطة إلى أقل من متوسطة
تقديرات إيجابية
تؤكد هذه التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف العالمية الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد، وتعكس قوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواجهة التحديات، خصوصاً في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم حالياً. وفي الإطار، أكدت S&P أمس تصنيف المملكة عند (A-/A-2) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وخفضت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في ميزانية العام الجاري 2020 من 12.6% إلى 11% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي رفعت الوكالة توقعاتها لنسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث خففت من نسبة الانكماش إلى (4.5%) للعام 2020م بدلاً من (5%) في تقريرها الأخير. ويأتي ذلك بعدما أكدت الوكالة في الـ27 من مارس الماضي تصنيفها الائتماني للسعودية عند A-/A-2 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
الدين العام
تقدر الوكالة أن يصل حجم الدين العام خلال السنتين الحالية والمقبلة إلى 35% و38.2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعامين 2020م و2021م على التوالي. وقالت الوكالة إن مركز صافي الأصول القوي للمملكة على كل من أرصدتها المالية والخارجية لا يزال يمثل دعمًا رئيسيًا للتصنيف، مفيدة بأن الاحتياطيات المالية للحكومة والثقة في الاقتصاد ساعد على الطلب القوي على إصدارات الدين في كل من الأسواق المحلية والدولية، متطرقة إلى أن توقعاتهم تشير إلى أن تسمح الهوامش الوقائية المالية الكبيرة للمملكة بتمكينها من تجاوز الفترة التي يمر بها الاقتصاد العالمي بمرحلة ركود، حيث متوقع أن يبلغ النمو العالمي وفقاً لصندوق النقد الدولي 4.9% في عام 2020.
تصدير النفط
أشارت S&P إلى أن السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفظ بقدرة كبيرة على تصدير النفط الفائض إلى جانب دورها الريادي في أوبك وسوق النفط العالمي، وهذا يوفر لها درجة من قوة تسعير جانب العرض ومرونة مالية ليست متاحة لمعظم منتجي النفط الكبار الآخرين.
وتوقعت ستاندر أند بورز أن يساهم تطبيق القيمة المضافة بعد رفعها الأخير إلى 15% منتصف العام 2020، في دعم الإيرادات المالية الحكومية.
التصنيف الائتماني
التصنيف الائتماني أو الجدارة الائتمانية هي درجة تظهر حكم وكالات التصنيف الائتماني العالمية على مدى قدرة دولة أو مؤسسة ما على سداد ديونها. فمعنى تصنيف ضعيف أن هناك احتمالاً بألا يستطيع المدين الوفاء بالتزاماته، أما التصنيف المرتفع فيعني استبعاد الاحتمال، ويسهل التصنيف المرتفع على الحكومات والشركات الحصول على تمويل وقروض .
تقديرات الوكالة
تصنيف المملكة عند (A-/A-2) مع نظرة مستقبلية مستقرة
خفضت تقديرات عجز الميزانية من 12.6 % إلى 11 %
انكماش الاقتصاد إلى (4.5 %) لعام 2020 بدلاً من (5 %)
أبرز الرموز المستعملة من قبل S&P
AAA: الأكثر أماناً
AA- ، AA+، AA: جدارة ائتمانية عالية
A+، A-، A: جدارة ائتمانية متوسطة إلى عالية
BBB+، BBB-، BBB: جدارة ائتمانية متوسطة إلى أقل من متوسطة
