يوليو سنة 1925- شهادة الليسانس هي اليد التي دفعتي في ظهري وأنا واقف – كمتفرج – على سلم القفز فوقعت بملابسي في حوض السباحة وسط متسابقين أشداء – وكنت لا أعرف العوم! - فيهم من يشق الماء بذراع قوية، وفيهم من يتمنطق بقرعة إستامبولي مكتوب عليها «المحسوبية» أو «الوساطة» وفوزهم لا يخلو مع ذلك من عامل غريب خفي مجهول، اسمه «الحظ».
كيف أحصل على عمل ألتحق به وأرتزق منه؟، ليس أمامي إلا أن أطرق باب الحكومة إنني لم أحن رأسي صاغراً للمثل الذي كان سائدا حينئذ «من فاته الميري يتمرغ في ترابه»، أعتقد أن هذا المثل قد اختفى الآن ولم تعد الألسن تردده والأمثال – كالناس والأغاني – يجري عليها قضاء الموت، لا لأن أحداً من أسرتي لم يصل إلى المناصب الرفيعة في الحكومة التي تحف بها الأبهة والكبرياء، فإنني لم يفتني أن ألاحظ في ذلك العهد أن صغار الموظفين أشد من كبارهم خيلاء بمناصبهم وفخرا بها، بل لأن أسرتي كان يشملها منذ وعيت روح من الديمقراطية والشعبية لا أدري من أين جاءتها، هي طبع وخلق لا ثمرة علم واقتناع، فما دخل بيتنا خادم إلا خالطنا مخالطة الأهل، لم ننظر قط بأنفة إلى القصاب والبقال وبائعة الجبن والصابون، ولكني أظنها ديمقراطية معاملة فحسب، فلو جاء لأمي خاطب يطلب يد ابنتها لقدمت الموظف الصغير على التاجر الميسور ليس تفضيلا لطبقة على طبقة بل بحثا عن الاطمئنان باتصال الرزق على نمط مضمون وفي موعد محدد – ولفضلت أيضاً المطربش على المعمم، والمصري على الأجنبي أيا كان.. سبحان مغير الأحوال!
فلم يكن وقوفي بباب الحكومة طلباً للأبهة والخيلاء إنما كان مرجعه لسببين:
الأول: أن جميع أفراد أسرتي من الموظفين فليس فينا أحد من أصحاب المهن الحرة حتى اقتدى به أو أسير في شق محراثه، والسبب الثاني أن ترتيبي جاء بين أوائل المتقدمين فكان من الطبيعي والمنتظر ألا أجد صعوبة في الالتحاق بوظائف النيابة العامة، وكانت تعتبر حينئذ هي ووظائف قلم قضايا الحكومة أقصى ما يصبو إليه حامل الليسانس.
أما وظائف النيابة المختلطة فكانت وقفا على أولاد الذوات ومن ساعدتهم ظروفهم على جري لسانهم باللغة الفرنسية، وكان هذا يكفي بالنسبة للمصريين. وبين جري اللسان وإجادة اللغة بون شاسع، وكان القضاة الأجانب لا يحترمون إلا من يعرفون هذه اللغة كأحد أبنائها وينظرون شزراً لمن هم دون ذلك.
وحين طالب أحد القضاة المصريين فيما بعد برد اعتبار اللغة العربية في هذه المحاكم للمرافعة وكتاب الأحكام اتهموه بأنه يفعل ذلك لعجزه عن إتقان اللغة الفرنسية.. فالمسألة في نظرهم ليست حمية وطنية بل قصر ديل.. وكان لم يتح لي إتقان اللغة الفرنسية، لأني لم أدخل المدارس الأجنبية في مصر ولم أرحل إلى فرنسا لطلب العلم، وكنا لا ندرسها إلا دراسة سطحية في السنتين الأخيرتين من المدرسة الثانوية وأول سنة في مدرسة الحقوق.
لم يبق أمامي إلا النيابة الأهلية.
وكان لي شغف عظيم أن ألتحق بها فأكذب إذا قلت إنني لم أكن مسحوراً بالوسام يعلق على صدري وبوقوفي مترافعا أمام محكمة تحف بها الرهبة.. يا حضرات القضاة! يا حضرات المستشارين!
كيف أحصل على عمل ألتحق به وأرتزق منه؟، ليس أمامي إلا أن أطرق باب الحكومة إنني لم أحن رأسي صاغراً للمثل الذي كان سائدا حينئذ «من فاته الميري يتمرغ في ترابه»، أعتقد أن هذا المثل قد اختفى الآن ولم تعد الألسن تردده والأمثال – كالناس والأغاني – يجري عليها قضاء الموت، لا لأن أحداً من أسرتي لم يصل إلى المناصب الرفيعة في الحكومة التي تحف بها الأبهة والكبرياء، فإنني لم يفتني أن ألاحظ في ذلك العهد أن صغار الموظفين أشد من كبارهم خيلاء بمناصبهم وفخرا بها، بل لأن أسرتي كان يشملها منذ وعيت روح من الديمقراطية والشعبية لا أدري من أين جاءتها، هي طبع وخلق لا ثمرة علم واقتناع، فما دخل بيتنا خادم إلا خالطنا مخالطة الأهل، لم ننظر قط بأنفة إلى القصاب والبقال وبائعة الجبن والصابون، ولكني أظنها ديمقراطية معاملة فحسب، فلو جاء لأمي خاطب يطلب يد ابنتها لقدمت الموظف الصغير على التاجر الميسور ليس تفضيلا لطبقة على طبقة بل بحثا عن الاطمئنان باتصال الرزق على نمط مضمون وفي موعد محدد – ولفضلت أيضاً المطربش على المعمم، والمصري على الأجنبي أيا كان.. سبحان مغير الأحوال!
فلم يكن وقوفي بباب الحكومة طلباً للأبهة والخيلاء إنما كان مرجعه لسببين:
الأول: أن جميع أفراد أسرتي من الموظفين فليس فينا أحد من أصحاب المهن الحرة حتى اقتدى به أو أسير في شق محراثه، والسبب الثاني أن ترتيبي جاء بين أوائل المتقدمين فكان من الطبيعي والمنتظر ألا أجد صعوبة في الالتحاق بوظائف النيابة العامة، وكانت تعتبر حينئذ هي ووظائف قلم قضايا الحكومة أقصى ما يصبو إليه حامل الليسانس.
أما وظائف النيابة المختلطة فكانت وقفا على أولاد الذوات ومن ساعدتهم ظروفهم على جري لسانهم باللغة الفرنسية، وكان هذا يكفي بالنسبة للمصريين. وبين جري اللسان وإجادة اللغة بون شاسع، وكان القضاة الأجانب لا يحترمون إلا من يعرفون هذه اللغة كأحد أبنائها وينظرون شزراً لمن هم دون ذلك.
وحين طالب أحد القضاة المصريين فيما بعد برد اعتبار اللغة العربية في هذه المحاكم للمرافعة وكتاب الأحكام اتهموه بأنه يفعل ذلك لعجزه عن إتقان اللغة الفرنسية.. فالمسألة في نظرهم ليست حمية وطنية بل قصر ديل.. وكان لم يتح لي إتقان اللغة الفرنسية، لأني لم أدخل المدارس الأجنبية في مصر ولم أرحل إلى فرنسا لطلب العلم، وكنا لا ندرسها إلا دراسة سطحية في السنتين الأخيرتين من المدرسة الثانوية وأول سنة في مدرسة الحقوق.
لم يبق أمامي إلا النيابة الأهلية.
وكان لي شغف عظيم أن ألتحق بها فأكذب إذا قلت إنني لم أكن مسحوراً بالوسام يعلق على صدري وبوقوفي مترافعا أمام محكمة تحف بها الرهبة.. يا حضرات القضاة! يا حضرات المستشارين!
