الصحة والتعليم؛ كانا وما زالا أكثر أمرين امتحنت قوتهما وأداءهما جائحة كورونا في كل دول العالم، فهما أكثر ما يتعلق بحياة الإنسان بشكل مباشر ويؤثر في استقرار الدول ونمائها. كانت الصحة أولوية فرض لأجلها الحظر الصحي والتباعد الاجتماعي وتغيرت معهما أنماط كثيرة في التعاطي مع الحياة ومنها التعليم الذي تحول بالكامل للتعليم الافتراضي عن بعد. وفي انتقال التعليم لدينا من نمطه التقليدي بشكل مفاجئ لتعليم افتراضي يعتمد على وسائل التقنية بشكل أساس تحد كبير لوزارة التعليم -وهنا أتحدث عن التعليم العام بشكل خاص- يكمن هذا التحدي في عدة محاور رئيسة يضمها التعليم كالبنى التحتية في المدارس والإدارات التعليمية وتفاعلها وتمكنها من التعليم الإلكتروني، وفي تهيئة الطواقم البشرية لتقديم هذا النوع من التعليم، وفي استعداد المستفيد من التعليم (طلبة وأولياء أمور ومجتمع) لاستقبال التعليم بهذه الطريقة والتفاعل معه كما يجب لتحقيق الأهداف والخطط التعليمية، إضافة للمحتوى التعليمي من مناهج ومبادرات وأنشطة والناتج الذي سينتج عنه وطرق تقييمه وتجويده.
التعليم الرقمي توجه عالمي من قبل جائحة كورونا وكان تعليمنا يتوجه إليه على مهل باستخدام يكاد يكون تقليديا جدا في بعض المدارس وعبر منصات تفاعلية في مدارس محدودة أغلبها مدارس أهلية. ومع بدء هذا العام الدراسي 1441-1442هـ استحدثت وزارة التعليم منصة مدرستي الرقمية لجميع المراحل الدراسية في التعليم العام كبديل عن الحضور الفعلي للطلبة إلى المدارس وهو تحول سيترك أثره في بدء محو الأمية الرقمية في المجتمع يشبه لحد ما بدايات التعليم بالمملكة وبدء محو الأمية بين سكانها وأن يكون مستقبلا نمطا تعليميا مكملا ومرادفا للتعليم التقليدي، وليس بديلا تاما عنه لاحتياجات الطلبة الاجتماعية والنفسية والتربوية للبيئة المدرسية في مراحل التعليم المختلفة.
لا شك أن مشروع منصة مدرستي لطلبة التعليم العام مشروع وطني مهم سُخرت له جهود مادية وبشرية كبيرة لإنجاحه، والتعثر والخلل كما النقد والتقييم أمور واردة في التعامل والحكم على كل شيء جديد ومغاير للمعتاد. الناس تخشى ما تجهل، وترتاح في مناطق راحتها التي أقلقها هذا التحول الرقمي في التعليم الذي كان يجب أن يحدث من قبل بشكل متزامن مع التعليم الاعتيادي والذي يفترض أن يحدث لاحقا سواء كان هناك كورونا أم لم تكن، لهذا على وزارة التعليم ومنسوبيها ألا تخشى النقد وألا تهدر الوقت في محاولات إثبات أن ما تقوم به صحيح أو أن منسوبيها يقدمون أفضل ما لديهم، لأن الأثر الذي سيتشكل مع تطبيق التعليم الافتراضي لدى الطلبة والمجتمع سيكون هو الحكم والشاهد لنجاح التجربة أو إخفاقها، وما سيُرى بعد سنوات من الآن في طريقة وآلية التعليم هو الناتج الذي ترسمه الطرق المستحدثة اليوم. وللحكم على الأشياء وتقييمها خاصة فيما يتعلق بالتعليم لا شيء أفضل وأكثر صدقا من الذهاب مباشرة للمستفيد من هذه الخدمات والمعني بها وهم الطلبة وأولياء الأمور والمعلمون، فهناك الآلاف من الأسر التي لا تعلم عن سجالات الإعلام ولا يعنيها ما يحدث في أروقة وسائل التواصل الاجتماعي من شد وجذب حول التعليم الرقمي فهي مشغولة كفاية في التأقلم مع هذه الطريقة الجديدة ومحاولة تقديم الأفضل لأبنائهم بما يملكون من مقدرة معرفية ومالية.
يُطبق هذا المشروع اليوم بطموح كبير قد لا يتناسب مع الواقع لدى كثير من الأسر التي تحتاج مزيدا من الوقت والسعة للوصول إليه كاملا، كمن يعيش في مناطق نائية أو بعيدة تضعف فيها شبكات الاتصال التي تعتمد عليها العملية التعليمية الحالية أو من لا يملكون المقدرة المالية لشراء الأجهزة الإلكترونية لأكثر من طفل في المنزل، ومن لديهم عدة أبناء في مراحل دراسية مختلفة ولا يملك الوالدان مساحة كافية تمنح الطالب الخصوصية المطلوبة إن كانت العائلة تعيش في منزل صغير وبغرف محدودة، ولا الوقت الكافي للمتابعة والإرشاد أو حتى المعرفة في استخدام الأدوات الرقمية والتعامل معها. ناهيك عن بعض الآباء المعلمين الذين لديهم أكثر من مهمة خلال اليوم من تقديم الدروس عبر المنصة للطلبة مع حداثة التجربة، وإن كان يعلم مرحلتين ابتدائية ومتوسطة فهذا يعني امتداد ساعات عمله من الصباح حتى المساء مع متابعة أطفاله الدارسين في مراحل مختلفة من خلال ذات المنصة وربما ذات الجهاز.
مختلف السيناريوهات تعيشها الأسر والمعلمون هذه الأيام مع استخدام منصة مدرستي التي ينبغي لوزارة التعليم معها ألا تطلب الكمال المطلق ولا تتوقع الإخفاق التام. ولكن لأن التعليم الرقمي توجه مستقبلي وعالمي للتعليم دفعت جائحة كورونا الوزارة لتطبيقه بشكل كامل في التعليم فعليها مع استمرار هذه الجائحة حتى الآن وانتقالها إليه أن يرافقه في المرحلة الحالية انتقال في نمط التعليم ككل، ليس داخل الفصل الافتراضي أو الواقعي منه، بل في نوعية المناهج كمًا وكيفا وربطها مباشرة بأسواق العمل ومتطلبات التنمية الوطنية في الخطط القادمة القائمة على رؤية المملكة 2030، وهذا يعني التحديث الدائم لها سنويا وبالتالي تطوير مهارات المعلمين لتقديم هذه المناهج رقميا وتقليديا. وكذلك التغيير المناسب للأدوار والمهام التي يمارسها منسوبو التعليم من قادة ومشرفين وإداريين أو إدارات تعليم بما يتفق مع هذا النمط الرقمي الحديث خاصة مع وجود تداخل في المهام والأدوار التي بين عدة إدارات تؤدي نفس الهدف لذات المستهدف، وهو ما يتطلب في المرحلة الحالية التقنين في التوسع في البرامج والأنشطة والمبادرات التي لا تخدم بشكل مباشر العملية التعليمية للطلبة ولا تنمي لديهم المهارات الاجتماعية والفنية والعلمية التي يحتاجها طالب هذا القرن. وأيضا أن يكون التقييم للطلبة خلال هذه المرحلة مع استخدام منصة مدرستي يناسب جميع الاحتمالات التي يواجهها الطلبة وأسرهم خلالها دون انفصال عن الواقع التعليمي وبين الطموح الذي نسعى لتحقيقه.
التعليم الرقمي من خلال المنصات الافتراضية التي تضعها وزارة التعليم وتلزم الطلبة بها حاليا ستسهم في حدوث تربية رقمية للمجتمع ترتبط بالأمن الرقمي والآداب الرقمية والتعلم الذاتي القائم على التحليل والنقد والقبول أو الرفض وهذه من إيجابيات المرحلة التي تحتاج للرصد والتحليل والتقييم لنتائجها في فترات مختلفة، وهذا ما يجعل التعليم الرقمي قيمة مضافة للطالب -ثروة الوطن البشرية- قبل أن يكون قيمة مضافة للقائمين على هذه الأعمال.
التعليم الرقمي توجه عالمي من قبل جائحة كورونا وكان تعليمنا يتوجه إليه على مهل باستخدام يكاد يكون تقليديا جدا في بعض المدارس وعبر منصات تفاعلية في مدارس محدودة أغلبها مدارس أهلية. ومع بدء هذا العام الدراسي 1441-1442هـ استحدثت وزارة التعليم منصة مدرستي الرقمية لجميع المراحل الدراسية في التعليم العام كبديل عن الحضور الفعلي للطلبة إلى المدارس وهو تحول سيترك أثره في بدء محو الأمية الرقمية في المجتمع يشبه لحد ما بدايات التعليم بالمملكة وبدء محو الأمية بين سكانها وأن يكون مستقبلا نمطا تعليميا مكملا ومرادفا للتعليم التقليدي، وليس بديلا تاما عنه لاحتياجات الطلبة الاجتماعية والنفسية والتربوية للبيئة المدرسية في مراحل التعليم المختلفة.
لا شك أن مشروع منصة مدرستي لطلبة التعليم العام مشروع وطني مهم سُخرت له جهود مادية وبشرية كبيرة لإنجاحه، والتعثر والخلل كما النقد والتقييم أمور واردة في التعامل والحكم على كل شيء جديد ومغاير للمعتاد. الناس تخشى ما تجهل، وترتاح في مناطق راحتها التي أقلقها هذا التحول الرقمي في التعليم الذي كان يجب أن يحدث من قبل بشكل متزامن مع التعليم الاعتيادي والذي يفترض أن يحدث لاحقا سواء كان هناك كورونا أم لم تكن، لهذا على وزارة التعليم ومنسوبيها ألا تخشى النقد وألا تهدر الوقت في محاولات إثبات أن ما تقوم به صحيح أو أن منسوبيها يقدمون أفضل ما لديهم، لأن الأثر الذي سيتشكل مع تطبيق التعليم الافتراضي لدى الطلبة والمجتمع سيكون هو الحكم والشاهد لنجاح التجربة أو إخفاقها، وما سيُرى بعد سنوات من الآن في طريقة وآلية التعليم هو الناتج الذي ترسمه الطرق المستحدثة اليوم. وللحكم على الأشياء وتقييمها خاصة فيما يتعلق بالتعليم لا شيء أفضل وأكثر صدقا من الذهاب مباشرة للمستفيد من هذه الخدمات والمعني بها وهم الطلبة وأولياء الأمور والمعلمون، فهناك الآلاف من الأسر التي لا تعلم عن سجالات الإعلام ولا يعنيها ما يحدث في أروقة وسائل التواصل الاجتماعي من شد وجذب حول التعليم الرقمي فهي مشغولة كفاية في التأقلم مع هذه الطريقة الجديدة ومحاولة تقديم الأفضل لأبنائهم بما يملكون من مقدرة معرفية ومالية.
يُطبق هذا المشروع اليوم بطموح كبير قد لا يتناسب مع الواقع لدى كثير من الأسر التي تحتاج مزيدا من الوقت والسعة للوصول إليه كاملا، كمن يعيش في مناطق نائية أو بعيدة تضعف فيها شبكات الاتصال التي تعتمد عليها العملية التعليمية الحالية أو من لا يملكون المقدرة المالية لشراء الأجهزة الإلكترونية لأكثر من طفل في المنزل، ومن لديهم عدة أبناء في مراحل دراسية مختلفة ولا يملك الوالدان مساحة كافية تمنح الطالب الخصوصية المطلوبة إن كانت العائلة تعيش في منزل صغير وبغرف محدودة، ولا الوقت الكافي للمتابعة والإرشاد أو حتى المعرفة في استخدام الأدوات الرقمية والتعامل معها. ناهيك عن بعض الآباء المعلمين الذين لديهم أكثر من مهمة خلال اليوم من تقديم الدروس عبر المنصة للطلبة مع حداثة التجربة، وإن كان يعلم مرحلتين ابتدائية ومتوسطة فهذا يعني امتداد ساعات عمله من الصباح حتى المساء مع متابعة أطفاله الدارسين في مراحل مختلفة من خلال ذات المنصة وربما ذات الجهاز.
مختلف السيناريوهات تعيشها الأسر والمعلمون هذه الأيام مع استخدام منصة مدرستي التي ينبغي لوزارة التعليم معها ألا تطلب الكمال المطلق ولا تتوقع الإخفاق التام. ولكن لأن التعليم الرقمي توجه مستقبلي وعالمي للتعليم دفعت جائحة كورونا الوزارة لتطبيقه بشكل كامل في التعليم فعليها مع استمرار هذه الجائحة حتى الآن وانتقالها إليه أن يرافقه في المرحلة الحالية انتقال في نمط التعليم ككل، ليس داخل الفصل الافتراضي أو الواقعي منه، بل في نوعية المناهج كمًا وكيفا وربطها مباشرة بأسواق العمل ومتطلبات التنمية الوطنية في الخطط القادمة القائمة على رؤية المملكة 2030، وهذا يعني التحديث الدائم لها سنويا وبالتالي تطوير مهارات المعلمين لتقديم هذه المناهج رقميا وتقليديا. وكذلك التغيير المناسب للأدوار والمهام التي يمارسها منسوبو التعليم من قادة ومشرفين وإداريين أو إدارات تعليم بما يتفق مع هذا النمط الرقمي الحديث خاصة مع وجود تداخل في المهام والأدوار التي بين عدة إدارات تؤدي نفس الهدف لذات المستهدف، وهو ما يتطلب في المرحلة الحالية التقنين في التوسع في البرامج والأنشطة والمبادرات التي لا تخدم بشكل مباشر العملية التعليمية للطلبة ولا تنمي لديهم المهارات الاجتماعية والفنية والعلمية التي يحتاجها طالب هذا القرن. وأيضا أن يكون التقييم للطلبة خلال هذه المرحلة مع استخدام منصة مدرستي يناسب جميع الاحتمالات التي يواجهها الطلبة وأسرهم خلالها دون انفصال عن الواقع التعليمي وبين الطموح الذي نسعى لتحقيقه.
التعليم الرقمي من خلال المنصات الافتراضية التي تضعها وزارة التعليم وتلزم الطلبة بها حاليا ستسهم في حدوث تربية رقمية للمجتمع ترتبط بالأمن الرقمي والآداب الرقمية والتعلم الذاتي القائم على التحليل والنقد والقبول أو الرفض وهذه من إيجابيات المرحلة التي تحتاج للرصد والتحليل والتقييم لنتائجها في فترات مختلفة، وهذا ما يجعل التعليم الرقمي قيمة مضافة للطالب -ثروة الوطن البشرية- قبل أن يكون قيمة مضافة للقائمين على هذه الأعمال.
