كشفت الشؤون البلدية والقروية عن تكوين 17 فريقا مسحيا يعمل على القيام برفوعات مساحية لتطبيق صكوك ملكية الأراضي. وأكد تقرير، اطلعت «الوطن» على نسخة منه، صادر عبر وزارة الشؤون البلدية والقروية لعام 1440-1441هـ، أن ذلك يأتي في إطار معالجة قضايا الأراضي والفصل فيها وتزويد المحاكم بما تحتاجه من معلومات.

المسح العقاري

أوضح التقرير أنه ضمن مجال المسح العقاري وضمن مبادرة الوزارة لحصر الأراضي والوحدات العقارية وتوثيقها ضمن مرجع يعرف بـ «جيوديسي» الموحد وضمن خرائط طبوجرافية محدثة لتسريع التسجيل العيني للعقار، حيث تم إعداد كراسة الشروط لمشاريع تنفيذ أعمال التحديد والشروع في تنفيذ المبادرة بمشاركة أمانتي العاصمة المقدسة والمدينة المنورة.


المعلومات المكانية

كشفت الوزارة من خلال التقرير عن نظام حديث يكشف عن المعلومات المكانية، ويربط قضايا الأراضي بمواقعها الجغرافية على الخرائط الطبوغرافية، ويهدف إلى حصر القضايا وأماكن توزعها ومساحاتها والأطراف المتعلقة بها من أجل معالجتها ووضع الإجراءات الوقائية اللازمة وتلافي الازدواجية في الإجراءات المتبعة. وتتواصل عملية المراجعة المستمرة للمعايير القياسية والمواصفات الفنية للأعمال المساحية وإنتاج المعلومات الجيومكانية والحرص على مطابقة الجودة العالمية واتباع المواصفات الفنية القياسية ملتزمة بالإجراءات اللازمة لتجديد شهادة مطابقة الجودة التي حصلت عليها من المنطقة العالمية للمواصفات والمقاييس.

التسجيل العيني للعقار

استكملت الوزارة تطبيق النظام الخاص بالتسجيل العيني للعقار خلال السنوات الثلاث القادمة، وقامت الوزارة بالتنسيق مع أمانتي العاصمة المقدسة ومنطقة المدينة المنورة بحصر الوحدات العقارية وإعداد أطلس لكل منهما وفقا للمخططات المعتمدة، وبلغ عدد المناطق المقترحة في مكة المكرمة 94 منطقة وعدد الوحدات قرابة 250 ألف وحدة، وأما في المدينة المنورة فبلغ عدد المناطق المقترحة 107 مناطق وعدد الوحدات قرابة 204 آلاف، وقد أدرجت ضمن مبادرة (حصر وتوثيق الوحدات العقارية في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة بناء على مرجع جيوديسي موحد وخرائط محدثة)، ويجري العمل لتنفيذ المبادرة وحوكمة إجراءاتها مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة والهيئة العامة للعقار.

معالجة القضايا والنزاعات لدى الوزارة مع الجهات المختصة

صدور 32 أمرا ساميا بعدم سماع قضايا الإنهاء لطلب حجة استحكام

45 أمرا ساميا بإحالة صكوك للبت فيها من المحكمة العليا

39 عدد القرارات التي صدرت من المحكمة العليا بشأنها بالموافقة على الحكم

174 قرار بيع الأراضي الحكومية المعتدى عليها والمحكوم بدفع قيمتها

211 قرار استحصال قيمة الأراضي المحكوم بدفع قيمتها

6554 قضية الأراضي التي تم الترافع فيها

5710 قضايا التعديات في الفترة ما بين 1440-1441 هـ

1158 قضايا قرارات زوائد التنظيم والتخطيط

186 أراضي المقايضة