قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، دون تغيير عند مستوى 8.25 % للإيداع و9.75 % للإقراض للمرة السادسة عشرة على التوالي.
وأعلن البنك "المركزي المصري" في بيان له أمس، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين شهد ارتفاعاً شهرياً خلال يوليو 2011، نسبته 1.20% مقارنة بزيادته بنسبة 0.43% خلال يونيو السابق عليه.
وأشار البيان إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام انخفض من 11.79% خلال يونيوالماضي، إلى 10.36% خلال يوليو السابق عليه.
وعلى جانب آخر، ارتفع التضخم الأساسي بنحو 1.24 % خلال يوليو 2011 بعد زيادة بنحو 0.45% خلال يونيو 2011، وانخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي انخفاضاً محدوداً من 8.94% خلال يونيو إلى 8.71 % خلال يوليو مدعوما بالأثر الموجب لفترة الأساس من العام الماضي.
وقال بيان "المركزي المصري" إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنحو 4.2% في الربع الثالث من عام 2010-2011، مقارنة بحجم الناتج في الربع المماثل من العام الماضي، مسجلاً أول معدل نمو سنوي سالب في النشاط الاقتصادي منذ إتاحة بيانات النتائج ربع السنوية عام 2001- 2002.
إلى ذلك قال تقرير حديث لـ"البنك المركزي المصري" أمس، إن حجم السيولة المحلية تجاوز مستوى التريليون جنيه لأول مرة في تاريخه، ليسجل 1.9 ترليون جنيه في نهاية شهر يونيو الماضي، بزيادة قدرها 91.9 مليار جنيه وبنسبة ارتفاع بلغت 10%، وذلك خلال الفترة من يوليو إلى يونيو من السنة المالية 2010 – 2011، مقارنة بنحو 994.4 مليار جنيه في نهاية مايو 2011.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو أشباه النقود، لترتفع بمقدار 57.2 مليار جنيه بنسبة 8.1%، والمعروض النقدي بنحو 34.7 مليار جنيه بنسبة 16.2%.
من جانبه أرجع الخبير المصرفي أحمد آدم في تصريحات لـ"الوطن"، السبب في ارتفاع حجم السيولة المحلية ليتجاوز رقم التريليون جنيه لأول مرة، إلى توقف حركة منح التسهيلات الائتمانية والقروض من جهة البنوك، وتعطل عجلة الإنتاج عن العمل، في أعقاب ثورة 25 يناير.
