أظهر تقرير حكومي أمس أن الاقتصاد الأميركي نما في الربع الثاني من العام الجاري بمعدل أدنى بكثير مما كان معتقدا، إذ إن مخزونات الشركات والصادرات كانت أقل قوة، بينما عدل إنفاق المستهلكين بالزيادة.
وقالت وزارة التجارة الأميركية إنه عدل معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي بالخفض إلى1% من 1.3% في التقدير السابق. وأضافت أن أرباح الشركات بعد الضريبة ارتفعت بأعلى معدل في عام.
وكان خبراء اقتصاديون يتوقعون تعديل النمو إلى 1.1%. وكان الاقتصاد نما في الربع الأول من العام بمعدل 0.4% فقط.
ويؤكد هذا التقدير الحكومي الثاني للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني أن النمو توقف تقريبا في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
ورغم تدهور المعنويات، أظهرت بيانات مثل الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والتوظيف أن الاقتصاد قد يتفادى انكماشا صريحا.
