رصد تقرير أصدرته هيئة حقوق الإنسان في المملكة أنها حضرت 70 جلسة محاكمة لـ85 متهماً في قضايا أمنية، منهم 79 سعودياً و6 غير سعوديين، وذلك خلال العالم الهجري المنصرم، وتابعت إجراءات المحاكمة للتأكد من حصول المتهمين على حقوقهم النظامية، وفقاً لما نصت عليه الأنظمة ذوات العلاقة.
وشكلت مسألة حقوق الإنسان في المملكة الهاجس، أو الهم والاهتمام للمملكة التي شهدت في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، عددا كبيراً من القرارات والأنظمة والمؤسسات ذات الصلة بحقوق الإنسان، والتي حققت إصلاحا نوعيا في هذا الملف، خصوصاً في مجال حقوق المرأة، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
خطوات رائدة
يقود ولي العهد تطورات واسعة تشهدها المملكة في ملف حقوق الإنسان، كان من نتيجتها تحسن تصنيف المملكة في عدد من المؤشرات العالمية ذات الصلة بحقوق الإنسان، كان آخرها التحسن الذي حققته في تصنيف مؤشر الاتجار بالأشخاص بتصنيفها في الفئة الثانية، وفقاً للتقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وأيضا تقرير البنك الدولي الذي صنف المملكة كأكثر دولة تقدماً وإصلاحاً بين (190) دولة حول العالم، في مجال تمكين المرأة وحفظ حقوقها، وذلك وفقاً لتقريره «المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020».
مبادرات وتحولات
أطلقت هيئة حقوق الإنسان 3 مبادرات تتعلق بالتواصل الدولي، تهدف إلى إبراز الإصلاحات المتحققة في المملكة في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي، وتعزيز تفاعل الهيئة مع الجهات النظيرة لها في الدول والهيئات والآليات الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، وأبرزها (برنامج التواصل الدولي لهيئة حقوق الإنسان)، و(حساب الهيئة الدولي في مواقع التواصل الاجتماعي HRC International)، وهو يُعنى بالنشر المستمر للمعلومات والبيانات التي تعكس التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان في المملكة باللغة الإنجليزية، والتفاعل المباشر مع الجمهور، فيما تمثلت المبادرة الثالثة بـ(النشرة الإخبارية (Newsletter)، وهي نشرة عالمية شهرية محررة باللغة الإنجليزية، تتناول ما يستجد من إصلاحات وتطورات على المستوى الوطني في مجال حقوق الإنسان.
قرارات إصلاحية
أصدرت المملكة أكثر من 70 قراراً إصلاحياً في مجال حقوق الإنسان، طالت فيما طالت التشريعات والأنظمة القضائية والعدلية والإدارية، والتدابير التنفيذية، بما يعبر عن إرادة سياسية تسعى نحو كل ما من شأنه رفاه الإنسان وحماية وتعزيز حقوقه واحترام كرامته.
وبنت المملكة من خلال الإصلاحات إطارا قانونيا ومؤسسيا فاعلا، يغطي مجالات حقوق الإنسان كافة، حماية ووقاية.
شهادات
نالت الخطوات الإصلاحية التي خطتها المملكة بثبات وثقة وقوة في مجال حقوق الإنسان شهادات ثناء وتقدير من المنظمات والأوساط العالمية المعنية، فقد أشادت الأمم المتحدة بجهودها في مجال حماية حقوق الإنسان، وتفعيل المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، معززة باللوائح والأنظمة التي تصون الحقوق على المستوى الوطني، وتساهم في حمايتها.
حقوق تصونها المملكة للإنسان
الحق في الأمن
الحق في التربية والتعليم والتدريب
تمكين المرأة
حرية تكوين الجمعيات ودعمها
الحق في الأنشطة الرياضية والترفيهية
الحق في الصحة
الحق في العمل وحماية الأسرة
تعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامة
الحق في المشاركة الثقافية
تقدم سعودي في حقوق الإنسان
الفئة الثانية في تصنيف مؤشر الاتجار بالأشخاص (الخارجية الأمريكية)
الأكثر تقدما وإصلاحا في مجال تمكين المرأة في تصنيف 190 دولة (البنك الدولي)
70 قرارا إصلاحيا
70 جلسة محاكمة حضرتها خلال عام
85 متهماً في قضايا أمنية حوكموا في تلك الجلسات
79 سعودياً بين المتهمين
6 متهمين غير سعوديين
وشكلت مسألة حقوق الإنسان في المملكة الهاجس، أو الهم والاهتمام للمملكة التي شهدت في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، عددا كبيراً من القرارات والأنظمة والمؤسسات ذات الصلة بحقوق الإنسان، والتي حققت إصلاحا نوعيا في هذا الملف، خصوصاً في مجال حقوق المرأة، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
خطوات رائدة
يقود ولي العهد تطورات واسعة تشهدها المملكة في ملف حقوق الإنسان، كان من نتيجتها تحسن تصنيف المملكة في عدد من المؤشرات العالمية ذات الصلة بحقوق الإنسان، كان آخرها التحسن الذي حققته في تصنيف مؤشر الاتجار بالأشخاص بتصنيفها في الفئة الثانية، وفقاً للتقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وأيضا تقرير البنك الدولي الذي صنف المملكة كأكثر دولة تقدماً وإصلاحاً بين (190) دولة حول العالم، في مجال تمكين المرأة وحفظ حقوقها، وذلك وفقاً لتقريره «المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020».
مبادرات وتحولات
أطلقت هيئة حقوق الإنسان 3 مبادرات تتعلق بالتواصل الدولي، تهدف إلى إبراز الإصلاحات المتحققة في المملكة في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي، وتعزيز تفاعل الهيئة مع الجهات النظيرة لها في الدول والهيئات والآليات الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، وأبرزها (برنامج التواصل الدولي لهيئة حقوق الإنسان)، و(حساب الهيئة الدولي في مواقع التواصل الاجتماعي HRC International)، وهو يُعنى بالنشر المستمر للمعلومات والبيانات التي تعكس التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان في المملكة باللغة الإنجليزية، والتفاعل المباشر مع الجمهور، فيما تمثلت المبادرة الثالثة بـ(النشرة الإخبارية (Newsletter)، وهي نشرة عالمية شهرية محررة باللغة الإنجليزية، تتناول ما يستجد من إصلاحات وتطورات على المستوى الوطني في مجال حقوق الإنسان.
قرارات إصلاحية
أصدرت المملكة أكثر من 70 قراراً إصلاحياً في مجال حقوق الإنسان، طالت فيما طالت التشريعات والأنظمة القضائية والعدلية والإدارية، والتدابير التنفيذية، بما يعبر عن إرادة سياسية تسعى نحو كل ما من شأنه رفاه الإنسان وحماية وتعزيز حقوقه واحترام كرامته.
وبنت المملكة من خلال الإصلاحات إطارا قانونيا ومؤسسيا فاعلا، يغطي مجالات حقوق الإنسان كافة، حماية ووقاية.
شهادات
نالت الخطوات الإصلاحية التي خطتها المملكة بثبات وثقة وقوة في مجال حقوق الإنسان شهادات ثناء وتقدير من المنظمات والأوساط العالمية المعنية، فقد أشادت الأمم المتحدة بجهودها في مجال حماية حقوق الإنسان، وتفعيل المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، معززة باللوائح والأنظمة التي تصون الحقوق على المستوى الوطني، وتساهم في حمايتها.
حقوق تصونها المملكة للإنسان
الحق في الأمن
الحق في التربية والتعليم والتدريب
تمكين المرأة
حرية تكوين الجمعيات ودعمها
الحق في الأنشطة الرياضية والترفيهية
الحق في الصحة
الحق في العمل وحماية الأسرة
تعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامة
الحق في المشاركة الثقافية
تقدم سعودي في حقوق الإنسان
الفئة الثانية في تصنيف مؤشر الاتجار بالأشخاص (الخارجية الأمريكية)
الأكثر تقدما وإصلاحا في مجال تمكين المرأة في تصنيف 190 دولة (البنك الدولي)
70 قرارا إصلاحيا
70 جلسة محاكمة حضرتها خلال عام
85 متهماً في قضايا أمنية حوكموا في تلك الجلسات
79 سعودياً بين المتهمين
6 متهمين غير سعوديين
