تجاوزت قضايا الأجور في المحاكم العمالية التي تم إصدار الأحكام فيها خلال شهر ذي القعدة الماضي القضايا العمالية الأخرى، حيث حلت في المرتبة الأولى من حيث عدد القضايا، وبلغت 1624 مقابل 431 قضية تعويضات، ثم احتلت قضايا اعتراض العمالة المرتبة الثالثة بنحو 80 قضية، فيما كان إجمالي قضايا المستندات والوثائق 52، والحقوق العمالية 49 قضية فقط، والدعاوى الأخرى 2139.

199 قضية يوميا

وصل عدد القضايا خلال ذي القعدة من عام 1440 إلى 4375 قضية، وذلك بنقص قدره 0.6% عن القضايا الواردة في الشهر نفسه من عام 1439 هـ، وشكلت الدعاوى العمالية الأخرى ما نسبته 49% من إجمالي الدعاوى الواردة تلتها دعاوى الأجور بـ37%.


ويتراوح المعدل اليومي لعدد القضايا الواردة بين 43 و497 قضية بمتوسط 199 قضية يوميا، في حين كان 83% من إجمالي القضايا الواردة للمحاكم العمالية من نصيب المحاكم في مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية.

أعمال المحاكم

تختص المحاكم العمالية بالنظر والفصل في المنازعات المتعلقه بعقود العمل، والأجور والحقوق، وإصابات العمل والتعويض عنها، كما تختص بالنظر في الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل، وشكاوى أصحاب العمل والعمال، واعتراضاتهم على القرارات الصادرة من اللجان المختصة وغيرها.