أكدت حركة حماس رفضها القاطع لفرض إسرائيل معادلة "التهدئة مع استمرار القتل"، وذلك مع مواصلة التصعيد الميداني في القطاع الساحلي. وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي عن الحركة أحمد بحر في بيان صحفي إن التصعيد الإسرائيلي "يستهدف فرض معادلة التهدئة مع استمرار القتل، بحيث يبقى فيها الشعب الفلسطيني مكتوف الأيدي فيما يد الاحتلال طليقة تمارس ما تشاء من القتل والإرهاب". وشدد على رفض الشعب الفلسطيني ومقاومته لهذه المعادلة وأن التهدئة "يجب أن تكون متبادلة وغير مشروطة كي تقوى على العيش والصمود والاستمرار".
واعتبر بحر أن إسرائيل "تحاول خداع وتضليل الجوار الإقليمي والمجتمع الدولي برغبتها في تكريس تهدئة على جبهة قطاع غزة، فيما تمضي في إنفاذ مخططاتها العدوانية وتستمر في استدعاء قوائم اغتيالها". ونوَّه بحر إلى حرص المقاومة الفلسطينية على تغليب المصالح الوطنية وتفويت الفرصة على مخططات إسرائيل، لكن ذلك لا يعني الرضوخ لمنطق ومفاهيم الاحتلال القائمة على تكريس النزعة العنصرية والمصالح العدوانية بعيداً عن القوانين الدولية والإنسانية.
وكان ستة فلسطينيين استشهدوا أمس في استئناف للتصعيد الميداني بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بعد أقل من 48 ساعة على إعلان اتفاق للتهدئة بين الجانبين.
من جانبه أكد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي ماتان فيلناي أن بلاده ستواصل ضرب منظمة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة إذا واصلت ما أسماه "أنشطتها الإرهابية"، وذلك رغم تهدئة ضمنية بين إسرائيل والمجموعات الفلسطينية المسلحة. وقال: "سنواصل ضرب الذين يضربوننا. ومنظمة الجهاد الإسلامي بدأت تدفع الثمن". وأضاف: "لقد أصبنا بنيراننا من يستحقون، وسنواصل القيام بذلك طالما استمر الإرهاب ضد إسرائيل".
في المقابل أوضح وزير الاستخبارات الإسرائيلي دان ميردود للإذاعة الإسرائيلية أن بلاده مستعدة لاحترام هدنة ضمنية، وقال: "نحن لن نهدد الهدوء إن لم يفعل الطرف الآخر ذلك، إلا أننا لن ننتظر إطلاق النار علينا وموت الناس للتصرف. وأرجو أن تفهم هذه الرسالة".
وكان الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي قد توصلا إلى هدنة نتيجة جهود مصرية بعد حادث إيلات الذي تسبب في مقتل ثمانية إسرائيليين، ورداً على الهجوم قتلت إسرائيل سبعة من المهاجمين كما قتلت عن طريق الخطأ خمسة رجال شرطة مصريين، الأمر الذي أثار أزمة دبلوماسية بين البلدين.
