حيث حققت المملكة مكانة متقدمة بحسب مؤشر الأمم المتحدة «لتطور الحكومة الإلكترونية السعودية» البنية الرقمية التحتية 27 عالمياً، استفاد منها المواطن والمقيم ومن ثمارها انتهاء كثير من إشكاليات البيروقراطية واختصار الوقت والجهد وحفظ المال، وسهلت هذه الخدمات والتطبيقات وطورت حياة الإنسان في السعودية بشكل حديث وعصري مفعم بروح التقنية، وألقت بظلالها حتى أثرت على ثقافتنا الاستهلاكية بارتفاع نسبة التفاعل بالسعودية في زمن الجائحة مع التجارة الإلكترونية وتجربة التعليم عن بعد ليست عنا ببعيدة.
نشاهد هذه الفترة عبر مواقع التواصل بعض الملاحظات المتفهمة في بداية كل مرحلة جديدة ضد بعض الصعوبات المصاحبة لقرارات التعليم عن بعد، التي تواجه بعض الشرائح والمطالبة بحلول بعيدة عن الواقع تتنافى مع المصلحة العامة.
الجميع يجتهد في إيجاد الحلول المناسبة حسب الظروف والإمكانيات، وما نشهده في وطننا الغالي من قرارات تصب في مصلحة المواطن عبر تقديم الخدمات التعليمية الرقمية وتعدد وسائلها بما يتناسب مع الاحتياجات، وكذلك متابعتها لحصر الأضرار لمعالجتها بخطط تساهم في سد الفجوة بين مفقود المتطلبات التعليمية وتلبية احتياجها بالميدان التعليمي.
ويشاهد المجتمع التعليمي أننا بنطاق تجاوز التحديات ونشهد مرحلة انتقالية من بيروقراطية التعليم إلى الرقمنة في عهد جديد يشهده جيل رؤية المملكة 2030، ولكن يتطلب الموقف من أفراد المجتمع المعني باحتياجات التعليم أن يتكاتف ويساهم في تطبيق القرارات وتنفيذها، لاحتواء التحديات التي تطرأ بهمة ومشاعر صادقة، لإنجاح القرارات الوطنية والمساهمة في تذليل العقبات بوعي وإدارك، لأنها مرحلة وقتية طارئة وسنجتازها بإذن الله باقتدار.