الرياض: خالد الصالح
في حين أعلنت مدارس عن تخفيض الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الحالي، رصدت «الوطن» شكاوى أولياء الأمور بتعويض تلك المدارس للتخفيض عبر اشتراطها متطلبات ملزمة للطلاب بشراء كتب إلكترونية وورقية وتحميل برامج تقنية برسوم.
ويضاف هذا العبء إلى معاناة أولياء الأمور من صعوبة التعليم عن بعد لدى طلاب الصفوف الأولية، الأمر الذي فتح سوقا سوداء للمعلمين الخصوصيين لتخفيف الضغط عن الأسرة.
البحث عن الربح
أكد الأخصائي الاجتماعي محمد الحمزة لـ «الوطن» أن «بعض المدارس الخاصة يبحث عن الربح والاستمرارية والمنافسة، وهذا خاضع لقوة السوق وللعرض والطلب، فمن وجهة نظر اقتصادية قد يرون أن لهم الحق في ذلك، ولكن أخلاقيا نجد أن في الأمر استغلالا مبالغ فيه للأزمة التي تتطلب منهم المرونة والمهارة لخدمة عملائهم والعملية التعليمية، وإن كنا نرى أن ملاكها يعيشون صراع الموازنة بين الربح والتأقلم مع الظروف الحالية».
وبين «أصحاب بعض المدارس الخاصة مسؤولون سابقون في وزارة التعليم، وهذا في ظاهره أمر طبيعي، لكن هل لهم تأثير على اتخاذ القرار حاليا؟ هذا هو السؤال المهم الذي من الصعوبة أن نجد له جوابا، فكثير منهم يعلن عدم ارتباطه المباشر بصنع القرار، لكنهم مع ذلك باقون ضمن لجان إشرافية أو يقدمون بعض التسهيلات لأبناء مسؤولين في التعليم، أو يشاركون المسؤولين الحاليين الإشراف على المدارس الخاصة بطرق غير مباشرة، وكل ذلك لا يحدث في العلن، لكن مؤشرات الواقع تؤكده، حيث يتم استغلال ثغرات نظامية مشروعة أو استثمار علاقات».
وأكد «جميع الطلاب بمختلف المراحل الدراسية سيعانون من ضعف وصول المعلومة، وبالأخص طلاب الصفوف الأولية، وهذا سيفتح السوق السوداء للمعلمين الخصوصيين، وقد بدأت الإعلانات تتداول منذ الآن عبر رسائل الجوال والعلاقات الخاصة للحصول على أفضل معلم أو معلمة وتخفيف العبء عن الأسرة».
أربعة أنماط رئيسية
شرح الحمزة بروز أربعة أنماط رئيسية لنماذج الأسر في كيفية التعامل مع بداية العام الدراسي الاستثنائي.
الأول: يتمثل بالأسرة المثالية، من خلال التزام طبيعي بالنوم المبكر والنهوض الصباحي المبكر والتكيف مع الوضع بشكل تدريجي واستشعار أهمية المرحلة ووجوب التعاطي معها بجديّة وانضباط.
الثاني: هو «الأسر المضطربة» وملامحها في «الرفض العلني للتكيف» بالذات إذا كان الأبناء غير معتادين على الانصياع للوالدين في مسألة النوم المبكر، وقد تبرز هذه المشكلة لدى الأم العاملة غير المعلمة التي يتحتم عليها مغادرة المنزل مع ساعات الصباح الأولى مما يعوقها عن متابعة أبنائها بشكل جيد.
الثالث: «الأسر المتضامنة» حيث يمكن لعدد من الأسر مساندة بعضها بعضا والتعاون على التكيف من حيث تبادل الإشراف والمتابعة من قبل الإخوة والأخوات الكبار، وتقبل الموضوع كنوع من المساندة الاجتماعية.
الرابع: سيكون في «الأسر الفوضوية» وهي التي لا تبالي بالاهتمام بالأبناء دراسياً، وتجعل المسؤولية شخصية على عاتق كل طالب، وهذا يقود للتهاون والكسل.
وشدد الحمزة على الفرق الكبير بين مفهوم المدارس الخاصة والمدارس الأهلية، ففي الأهلية يعني الشراكة بين الحكومة والمجتمع الأهلي، وتقدم خدمة لأبناء الطبقة المتوسطة الذين لا يستطيعون دفع المصاريف الباهظة للمدارس الخاصة، وهي لا تستهدف الربح بل تقوم باستثمار وتدوير الفائض المالي في العملية التعليمية، وتخفف العبء عن موازنة الدولة، مطالباً بضرورة النظر تجاه المدارس الخاصة على أنها (مشروع تجاري بحت) وليست مدارس أهلية.
استغلال الأسرة
أوضح أستاذ تقنيات التعليم المشارك في جامعة الملك سعود، الدكتور محمد الحجيلان أن المجتمع ازداد وعيا من خلال تبادل الخبرات والمعلومات وسهولة المقارنة بين المدارس، مبيناً أن أي مدرسة أو مجمع تعليمي سيقدم على استغلال الأسرة من ناحية الرسوم، سيقع في ورطة كبيرة ويفقد سمعته، واستعادتها تحتاج وقتا طويلا، وطالَب المدارس الخاصة بوضع ميزان منطقي بين الرسوم والجودة، وأن تسهم مثل غيرها من المؤسسات غير التربوية في دعم الاقتصاد وتقليل العبء على المجتمع.
وأكد أن معادلة التعلم الإلكتروني بسيطة ويجب على كل مسؤول أو متخذ للقرار التعليمي التربوي أن يتشربها، وهي «تكلفة قليلة بكفاءة عالية»، وإذا لم تتحقق فالمعادلة فيها خلل لسبب بسيط، هو أن التقنية أصبحت بمتناول اليد ولا تكلف من خلال الخدمات المجانية التي جعلت المؤسسات الربحية في المجال تخفض أسعارها بشكل كبير لأنها تعتمد على الانتشار، كما أن توفير هذه التقنيات وتطويرها ممكن برسوم قليلة مقارنة بحجم المستفيدين.
وفيما يقول البعض إن المدارس الأهلية والعالمية استفادت من قرار التعليم عن بعد، لأنها ستضطر لترتيب التباعد الاجتماعي بين مقاعد الطلاب في حال كانت الدراسة حضوريا، الأمر الذي سيترتب عليه تكلفة عالية بافتتاح فصول إضافية والتعاقد مع مدرسين جدد، أكد الحجيلان أن «هذا يعتمد على كيفية إدارة المدرسة للتباعد وتحقيق المعادلة الصعبة في تقليل التكاليف وتقديم تخفيضات تتناسب مع المرحلة، ولا أرى أن زيادة الرسوم هي الحل، خصوصاً أن الأبحاث أثبتت أن التعليم العام والخاص لا يؤثر كثيرا على مخرجات التعلم وجودته على الطلبة».
وحول غياب إشراف المعلم على طلاب الصفوف الأولية الذين عليهم إجادة القراءة والكتابة، بيّن الحجيلان «من الصعب تحقيق فائدة عالية وكاملة من خلال التقنية للطلبة في هذه الصفوف، حيث إن الأطر العلمية كشفت بأن هذا العمر تحديدا يحتاج مهارات حسية وخبرات عملية يمارسها في الفصل وتفاعل بشري لتبادل الخبرات».
واعترض الحجيلان على عدم تدخل وزارة التعليم برسوم المدارس الأهلية، قائلاً «أرى أن الوزارة لها دور في تحديد البوصلة هنا، ولا بد من استخدام سلطتها المعنوية للتخفيف عن أولياء الأمور، فلا أرى أنه من الحكمة تخفيض جزء يسير من الرسوم لتقديم تعليم إلكتروني قد يكون غير جيد بسبب الممارسات التي تحتاج إلى تجويد».
مسايرة الموجة
أكد باحث دكتوراه في علم الاجتماع محمد يحيى بن جنيد أن «تخفيض الرسوم كان متفاوتا بين المدارس الأهلية والعالمية، وبعضها اضطر للتخفيض بحد أدنى لمسايرة الموجة لا أكثر سعيا لتقليل حجم تسرب الطلاب، وكان حريا بوزارة التعليم في هذه الظروف أن تضع ضوابط ومعايير محددة وواضحة للرسوم الدراسية وتصنيف المدارس لفئات وفق اشتراطات تخلق منافسة ترفع من إمكانيات وجودة البيئة التعليمية».
ولفت إلى أن الوزارة ليست جهة ربحية أو تجارية بل هي المسؤولة عن سياسة التعليم ومنظومة التعليم، ومن هنا تأتي مسؤوليتها بوضع الضوابط والمعايير والتصنيف، وبما يرفع مستوى التعليم، وكلما حققت المدرسة هذه الاشتراطات وارتفع تصنيفها كان من حقها أن تضع رسومها في فئة أعلى.
وشدد على أنه من خلال الاطلاع والملاحظة ورصد الآراء فهناك شريحة من الأسر وأولياء الأمور غير راضية عن أداء المدارس الأهلية والعالمية، كونها ليست بالمستوى المطلوب، قائلاً «كثير من المدارس تحرص على حقوقها المالية لكنها لا تقدم ما يتوازى مع حجم رسومها، وكون أغلب المدارس الأهلية والعالمية تسعى للربح المادي فهي ستستغل أي ظرف لترفع به الرسوم، وهنا يأتي دور الوزارة».
وأكد «الظرف الحالي الاستثنائي يلزمنا بإيجاد الحلول المبتكرة وبتعاون الجميع، كما أن على الأسرة دورا في عملية التعليم والمتابعة، وعلى المدارس الأهلية والعالمية تخفيض رسوم المرحلة الأولية بنسبة لا تقل عن 50 %، وتكثيف التواصل عبر المنصات التفاعلية وعدم الاكتفاء فقط بالدروس المسجلة أو الواجبات، فتغذية الطلاب في هذا العمر بالمعرفة أمر مهم، وهنا يأتي دور التقنية بحيث تعتمد برامج تتعامل بشكل تفاعلي على مستوى الكتابة والرسم وحتى النطق باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي».
أنماط الأسر في التعامل مع بداية العام
1. أسر مثالية ملتزمة ومتكيفة مع الوضع
2. أسر مضطربة رافضة علنا للتكيف
3. أسر متضامنة يساند أفرادها بعضهم بعضا
4. أسر غير مبالية تقود للتهاون والكسل
في حين أعلنت مدارس عن تخفيض الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الحالي، رصدت «الوطن» شكاوى أولياء الأمور بتعويض تلك المدارس للتخفيض عبر اشتراطها متطلبات ملزمة للطلاب بشراء كتب إلكترونية وورقية وتحميل برامج تقنية برسوم.
ويضاف هذا العبء إلى معاناة أولياء الأمور من صعوبة التعليم عن بعد لدى طلاب الصفوف الأولية، الأمر الذي فتح سوقا سوداء للمعلمين الخصوصيين لتخفيف الضغط عن الأسرة.
البحث عن الربح
أكد الأخصائي الاجتماعي محمد الحمزة لـ «الوطن» أن «بعض المدارس الخاصة يبحث عن الربح والاستمرارية والمنافسة، وهذا خاضع لقوة السوق وللعرض والطلب، فمن وجهة نظر اقتصادية قد يرون أن لهم الحق في ذلك، ولكن أخلاقيا نجد أن في الأمر استغلالا مبالغ فيه للأزمة التي تتطلب منهم المرونة والمهارة لخدمة عملائهم والعملية التعليمية، وإن كنا نرى أن ملاكها يعيشون صراع الموازنة بين الربح والتأقلم مع الظروف الحالية».
وبين «أصحاب بعض المدارس الخاصة مسؤولون سابقون في وزارة التعليم، وهذا في ظاهره أمر طبيعي، لكن هل لهم تأثير على اتخاذ القرار حاليا؟ هذا هو السؤال المهم الذي من الصعوبة أن نجد له جوابا، فكثير منهم يعلن عدم ارتباطه المباشر بصنع القرار، لكنهم مع ذلك باقون ضمن لجان إشرافية أو يقدمون بعض التسهيلات لأبناء مسؤولين في التعليم، أو يشاركون المسؤولين الحاليين الإشراف على المدارس الخاصة بطرق غير مباشرة، وكل ذلك لا يحدث في العلن، لكن مؤشرات الواقع تؤكده، حيث يتم استغلال ثغرات نظامية مشروعة أو استثمار علاقات».
وأكد «جميع الطلاب بمختلف المراحل الدراسية سيعانون من ضعف وصول المعلومة، وبالأخص طلاب الصفوف الأولية، وهذا سيفتح السوق السوداء للمعلمين الخصوصيين، وقد بدأت الإعلانات تتداول منذ الآن عبر رسائل الجوال والعلاقات الخاصة للحصول على أفضل معلم أو معلمة وتخفيف العبء عن الأسرة».
أربعة أنماط رئيسية
شرح الحمزة بروز أربعة أنماط رئيسية لنماذج الأسر في كيفية التعامل مع بداية العام الدراسي الاستثنائي.
الأول: يتمثل بالأسرة المثالية، من خلال التزام طبيعي بالنوم المبكر والنهوض الصباحي المبكر والتكيف مع الوضع بشكل تدريجي واستشعار أهمية المرحلة ووجوب التعاطي معها بجديّة وانضباط.
الثاني: هو «الأسر المضطربة» وملامحها في «الرفض العلني للتكيف» بالذات إذا كان الأبناء غير معتادين على الانصياع للوالدين في مسألة النوم المبكر، وقد تبرز هذه المشكلة لدى الأم العاملة غير المعلمة التي يتحتم عليها مغادرة المنزل مع ساعات الصباح الأولى مما يعوقها عن متابعة أبنائها بشكل جيد.
الثالث: «الأسر المتضامنة» حيث يمكن لعدد من الأسر مساندة بعضها بعضا والتعاون على التكيف من حيث تبادل الإشراف والمتابعة من قبل الإخوة والأخوات الكبار، وتقبل الموضوع كنوع من المساندة الاجتماعية.
الرابع: سيكون في «الأسر الفوضوية» وهي التي لا تبالي بالاهتمام بالأبناء دراسياً، وتجعل المسؤولية شخصية على عاتق كل طالب، وهذا يقود للتهاون والكسل.
وشدد الحمزة على الفرق الكبير بين مفهوم المدارس الخاصة والمدارس الأهلية، ففي الأهلية يعني الشراكة بين الحكومة والمجتمع الأهلي، وتقدم خدمة لأبناء الطبقة المتوسطة الذين لا يستطيعون دفع المصاريف الباهظة للمدارس الخاصة، وهي لا تستهدف الربح بل تقوم باستثمار وتدوير الفائض المالي في العملية التعليمية، وتخفف العبء عن موازنة الدولة، مطالباً بضرورة النظر تجاه المدارس الخاصة على أنها (مشروع تجاري بحت) وليست مدارس أهلية.
استغلال الأسرة
أوضح أستاذ تقنيات التعليم المشارك في جامعة الملك سعود، الدكتور محمد الحجيلان أن المجتمع ازداد وعيا من خلال تبادل الخبرات والمعلومات وسهولة المقارنة بين المدارس، مبيناً أن أي مدرسة أو مجمع تعليمي سيقدم على استغلال الأسرة من ناحية الرسوم، سيقع في ورطة كبيرة ويفقد سمعته، واستعادتها تحتاج وقتا طويلا، وطالَب المدارس الخاصة بوضع ميزان منطقي بين الرسوم والجودة، وأن تسهم مثل غيرها من المؤسسات غير التربوية في دعم الاقتصاد وتقليل العبء على المجتمع.
وأكد أن معادلة التعلم الإلكتروني بسيطة ويجب على كل مسؤول أو متخذ للقرار التعليمي التربوي أن يتشربها، وهي «تكلفة قليلة بكفاءة عالية»، وإذا لم تتحقق فالمعادلة فيها خلل لسبب بسيط، هو أن التقنية أصبحت بمتناول اليد ولا تكلف من خلال الخدمات المجانية التي جعلت المؤسسات الربحية في المجال تخفض أسعارها بشكل كبير لأنها تعتمد على الانتشار، كما أن توفير هذه التقنيات وتطويرها ممكن برسوم قليلة مقارنة بحجم المستفيدين.
وفيما يقول البعض إن المدارس الأهلية والعالمية استفادت من قرار التعليم عن بعد، لأنها ستضطر لترتيب التباعد الاجتماعي بين مقاعد الطلاب في حال كانت الدراسة حضوريا، الأمر الذي سيترتب عليه تكلفة عالية بافتتاح فصول إضافية والتعاقد مع مدرسين جدد، أكد الحجيلان أن «هذا يعتمد على كيفية إدارة المدرسة للتباعد وتحقيق المعادلة الصعبة في تقليل التكاليف وتقديم تخفيضات تتناسب مع المرحلة، ولا أرى أن زيادة الرسوم هي الحل، خصوصاً أن الأبحاث أثبتت أن التعليم العام والخاص لا يؤثر كثيرا على مخرجات التعلم وجودته على الطلبة».
وحول غياب إشراف المعلم على طلاب الصفوف الأولية الذين عليهم إجادة القراءة والكتابة، بيّن الحجيلان «من الصعب تحقيق فائدة عالية وكاملة من خلال التقنية للطلبة في هذه الصفوف، حيث إن الأطر العلمية كشفت بأن هذا العمر تحديدا يحتاج مهارات حسية وخبرات عملية يمارسها في الفصل وتفاعل بشري لتبادل الخبرات».
واعترض الحجيلان على عدم تدخل وزارة التعليم برسوم المدارس الأهلية، قائلاً «أرى أن الوزارة لها دور في تحديد البوصلة هنا، ولا بد من استخدام سلطتها المعنوية للتخفيف عن أولياء الأمور، فلا أرى أنه من الحكمة تخفيض جزء يسير من الرسوم لتقديم تعليم إلكتروني قد يكون غير جيد بسبب الممارسات التي تحتاج إلى تجويد».
مسايرة الموجة
أكد باحث دكتوراه في علم الاجتماع محمد يحيى بن جنيد أن «تخفيض الرسوم كان متفاوتا بين المدارس الأهلية والعالمية، وبعضها اضطر للتخفيض بحد أدنى لمسايرة الموجة لا أكثر سعيا لتقليل حجم تسرب الطلاب، وكان حريا بوزارة التعليم في هذه الظروف أن تضع ضوابط ومعايير محددة وواضحة للرسوم الدراسية وتصنيف المدارس لفئات وفق اشتراطات تخلق منافسة ترفع من إمكانيات وجودة البيئة التعليمية».
ولفت إلى أن الوزارة ليست جهة ربحية أو تجارية بل هي المسؤولة عن سياسة التعليم ومنظومة التعليم، ومن هنا تأتي مسؤوليتها بوضع الضوابط والمعايير والتصنيف، وبما يرفع مستوى التعليم، وكلما حققت المدرسة هذه الاشتراطات وارتفع تصنيفها كان من حقها أن تضع رسومها في فئة أعلى.
وشدد على أنه من خلال الاطلاع والملاحظة ورصد الآراء فهناك شريحة من الأسر وأولياء الأمور غير راضية عن أداء المدارس الأهلية والعالمية، كونها ليست بالمستوى المطلوب، قائلاً «كثير من المدارس تحرص على حقوقها المالية لكنها لا تقدم ما يتوازى مع حجم رسومها، وكون أغلب المدارس الأهلية والعالمية تسعى للربح المادي فهي ستستغل أي ظرف لترفع به الرسوم، وهنا يأتي دور الوزارة».
وأكد «الظرف الحالي الاستثنائي يلزمنا بإيجاد الحلول المبتكرة وبتعاون الجميع، كما أن على الأسرة دورا في عملية التعليم والمتابعة، وعلى المدارس الأهلية والعالمية تخفيض رسوم المرحلة الأولية بنسبة لا تقل عن 50 %، وتكثيف التواصل عبر المنصات التفاعلية وعدم الاكتفاء فقط بالدروس المسجلة أو الواجبات، فتغذية الطلاب في هذا العمر بالمعرفة أمر مهم، وهنا يأتي دور التقنية بحيث تعتمد برامج تتعامل بشكل تفاعلي على مستوى الكتابة والرسم وحتى النطق باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي».
أنماط الأسر في التعامل مع بداية العام
1. أسر مثالية ملتزمة ومتكيفة مع الوضع
2. أسر مضطربة رافضة علنا للتكيف
3. أسر متضامنة يساند أفرادها بعضهم بعضا
4. أسر غير مبالية تقود للتهاون والكسل
